ذكرت مصادر في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن مدير المخابرات المصري عمر سليمان أبلغ عضو اللجنة المركزية بالحركة محمد دحلان خلال لقائهما في القاهرة بداية الشهرالجاري أن عليه أن يكف عن تصرفاته التي تضعف سلطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت المصادر للجزيرة نت إن دحلان طلب مرارا من سليمان ومسؤولين مصريين أن يستمعوا له في خلافه مع عباس وأن يتوسطوا للحل، وبعد رفض ثلاث مرات وافق سليمان أن يستمع لدحلان.

وأشارت المصادر التي اشترطت عدم كشف هويتها إلى ن سليمان أبلغ دحلان أن تصرفاته الخاطئة تعطي الفرصة لأعداء فتح بأن يستفيدوا من الخلافات داخل حركتهم، وأن تدخلاته في الحكومة والأمن بالضفة غير مقبولة حتى لا تتكرر 'مأساة غزة'.

وأضافت أن سليمان وعد دحلان بأن يبلغ عباس رغبته في الاعتذار عما بدر منه 'ولم يكن مقصودا به أهانة عباس وعائلته' مؤكداً له أن عباس أبلغ قبل ذلك المسؤولين بمصر بخلافه مع دحلان وطلب منهم عدم استقباله.

وأوضحت المصادر أن دحلان عرض تقديم اعتذار لعباس لكن سليمان رد عليه بقوله إن الاعتذار غير كاف، وأنه سيبحث مع عباس كيف يمكن تجاوز هذه الأزمة التي تستفيد منها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتعمل على تضخيمها على حد قوله.

وكان مسؤول بارز بفتح أبلغ الجزيرة نت قبل عدة أيام أن محاولتين لحل الخلاف بين عباس والنائب دحلان فشلتا.

وقال المصدر إن أعضاء في اللجنة المركزية لفتح تحدثوا مع عباس عن حل الخلاف، لكنه أجاب بالرفض المطلق معتبراً أن ما تحدث به دحلان وتدخلاته أمور غير مقبولة مطلقاً.

تجاوز الحدود

وأشار ذات المصدر إلى أن عباس أبلغ محدثيه من أعضاء مركزية فتح أن دحلان تجاوز حدوده كثيراً، وأنه وجه شتائم وكلاما غير لائق له ولنجليه، واتهمهما بالاستفادة من منصب والديهما في أنشطتهما التجارية، وهو ما ينفيه عباس ونجلاه.

وأضاف أن عباس رفض حتى أن يقوم دحلان بالاعتذار إليه، وجدد له الاتهام بالمسؤولية عن خسارة الأجهزة الأمنية أمام حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أنه لن يسمح بأن تستولي حماس على الضفة الغربية بالتراخي مع أخطاء دحلان وغيره.

وكانت مصادر فلسطينية موثوقة كشفت للجزيرة نت الشهر الماضي أن شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين شهدا مزيدا من الخلاف بين عباس ودحلان.

وأشارت ذات المصادر إلى أن ثلاث قضايا فاقمت العلاقة بين الرجلين، الأولى اتهام مساعدين لعباس دحلان بأنه وراء تحريض قيادات في فتح وخاصة ناصر القدوة على أنهم أحق من عباس ورئيس حكومته سلام فياض بالحكم واستلام زمام الأمور بالسلطة.

والثانية –وفق نفس المصادر- سعي دحلان لتعزيز نفوذه في الأجهزة الأمنية والوزارات في الضفة، وهو ما أغضب تلك القيادات التي تتهم دحلان بأنه المسؤول المباشر عن سقوط غزة في يد حماس.

أما القضية الثالثة -والتي فاقمت الخلاف بشكل حاد بين الرجلين- فهي تدخل دحلان في ملف تشكيل الحكومة الجديدة لفياض، وهو ما أزعج فياض وعباس معا. وأضافت المصادر أن دحلان تطوع للاتصال بشخصيات في قطاع غزة وعرض عليها الانضمام للحكومة التي توقف الحديث عنها عقب هذا التدخل.

وبعد تفاقم الخلافات بين دحلان وعباس، أمر الأخير بسحب الحراسات بالقرب من منزل القيادي في فتح بمدينة رام الله.

وأضافت هذه المصادر للجزيرة نت أن عباس أمر فياض بإجراء نقل لمديرين عامين ووكلاء وزراء مقربين من دحلان في الخارجية والداخلية إلى وزارات أخرى ليست ذات علاقة بالسياسة الخارجية أو بالأمن الداخلي.

 (الجزيرة)