مشروع قانون البلديات فهمناه ولكن مالم نفهمه هو قانون الامركزية او ماسمي بقانون مجالس المحافظات هذا القانون بدعة وعلى غرار الشرع والدين كل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار كان هناك او مايزال المجلس التنفيذي لكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية كل الدوائر الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية في كل محافظة وهناك المجلس الاستشاري لكل محافظة برئاسة المحافظ يضم ممثلين عن القطاعات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووجوه وشيوخ العشائر في كل محافظة يقدم استشاراته ورؤاه وأولويات الخطط والبرامج التنموية حسب اولويتها والتي يرى فيها خدمة للمجتمع المحلي الى المجلس التنفيذي الذي يتولى تنفيذها حسب اختصاص كل دائرة ومؤسسة، وهذا المحلس هل هو اضافة للمجالس السابقة ام بديل عنها ام بديل عن احدها وبماذا يختلف وما الجديد الذي سيقدمه طالما كل شيء مرتبط بالموازنة والمخصصات المرصودة والمتوفرة لكل مجال انا اعتقد ان الفكرة من اساسها سياسية اذا استبعدنا ابعاد أقليمية تتعلق بالمنطقة ومسألة القضية الفلسطينية هي لسحب البساط من تحت اقدام مجالس النواب لكي لايبقى لها مهام خدماتية او مطلبية وتحويله في نظر الشعب الى مجلس ليس ذي أهمية للشعب هذا من ناحية ومن ناحية ثانية كم هي الكلفة المترتبة على أنشاء هذه المجالس الترفية والحمولة الزائدة فوق حمولة كثير من الدوائر والوزارات والمؤسسات من رواتب ومقرات ومخصصات وسيارات وأثاث ومكاتب وغيره ارى انها مشاريع تخبطية غير مدروسة ولاحاجة او ضرورة لها ؟؟؟

ما حدا طالب باللامركزية

بدناش اياها بالعربي الفصيح

ومن متى الشعب الاردني يطالب ؟؟؟ ومن متى ينرد عليه؟

بدل تشريع قوانين انتخاب فاشلة صلح البلديات يانسور لغاية الان يوجد نص مادة في نظام موظفي البلديات2007 على تشريع وصف وظيفي لموظفي البلديات لم يتم تشريعه فالوزير بعنية الكرسي بس ما بعنية اصلاح البلديات بس بطلع وبنظر انه نسبة الامية90% بين الموظفين وناسي انه سبب وجودهم في البلديات وزراء بلديات ورؤساء بلديات تجاوزوا امانة المسؤولية لارضاء النواب والقواعد الانتخابية عاحساب البلديات فالبلديات لغاية الان مؤسسات بدون عمل مؤسسي تعمل عانظام الفزعه وحتى القلله القليله اصحاب المؤاهلات العلمية اصبح لدينا كفر من اي اصلاح مؤسسي للبلديات لقصور وعدم ارادة حقيقية من قبل الوزراء والحكومات لخلق مؤسسات قادرة عالعمل والانجاز والعطاء فالمشكلة البلديات ليست عجز في الموازنه بل خلل مؤسسي حتى لو هالو عليها موازنة الحكومه وتحفنا بالتنظير يا دولة الرئيس