المغرب تعلن اعتذارها عن عدم استضافة الدورة العربية 2015

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

المغرب تعلن اعتذارها عن عدم استضافة الدورة العربية 2015

13-10-2014 12:31 AM
كل الاردن -
فاجأت وزارة الشباب والرياضة المغربية، المجلس الرياضي العربي 'اتحاد اللجان الأولمبية العربية سابقا' قبل أيام قليلة، بكتاب اعتذار المغرب رسميا، عن عدم استضافة فعاليات الدورة الرياضية العربية الثالثة عشرة المقررة العام المقبل 2015.
القرار المغربي الذي جاء قبل أقل من عام على موعد الدورة المحدد؛ سبب ارباكا وصدمة كبيرة داخل أوساط المجلس الرياضي العربي، نتيجة لقرب موعد الدورة، وصعوبة تأمين دولة بديلة لاستضافة أكبر تظاهرة رياضية عربية، خاصة أن دورة المغرب جاءت بعد اعتذار لبنان عن استضافة هذا الحدث، نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية السائدة في المنطقة وتداعيات الأزمة السورية، مع احتفاظ الحكومة اللبنانية بحقها في استضافة الدورة اللاحقة.
وكان وزير الشباب والرياضة المغربي محمد اوزين أكد خلال اجتماع اتحاد اللجان الأولمبية في دورته السابعة والثلاثين، التي أقيمت في شرم الشيخ مؤخرا:' استعداد المغرب لاستضافة الدورة العربية، مشيرا أنها 'ستحظى بدعم الحكومة لاقامتها على الأراضي المغربية'.
التحركات داخل المجلس الرياضي العربي جاءت مباشرة وسريعة بقيادة سمو الأمير طلال بن بدر رئيس المكتب التنفيذي، الذي أكدت مصادر سعيه للضغط على الحكومة المغربية، للعودة عن قرار الاعتذار، خاصة مع الفترة القليلة المتبقية على موعد الحدث الرياضي، والجهود الكبيرة التي قام فيها اتحاد اللجان الأولمبية العربية 'سابقا' لجدولة موعد الدورة وإعادته الى سكته الطبيعية بعد سنوات من 'التخبط' بحيث تقام الدورة مرة كل أربع سنوات.
متفائلون في مساعي المجلس الرياضي العربي لحث الجانب المغربي، العودة عن قراره، أشاروا أن الجانب المغربي قد يعود عن قرار الاعتذار، وإلا فإن أزمة رياضية ستلوح في الأفق، إلا إذا ما تصدت دولة جديدة لتنظيم الدورة.

الأردن بديلا جاهزا!!
أمام ذلك سيتردد في الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة، تساؤل فيما إذا كانت 'اللجنة الأولمبية الأردنية جاهزة لاستضافة هذا الحدث الكبير؟'، ومدى صعوبة أو سهولة، اتخاذ هذا القرار الجرئ، نظير الفترة القليلة المتبقية على موعد الحدث.
شخصيات رياضية أكدت أن الأردن كان تصدى لهذا الحدث في العام 1999 'دورة الحسين'، والتي كانت بمثابة تحد للأردنيين، في مدى قدرتهم على تنظيم هذا الاستحقاق الكبير خلال 20 شهرا فقط، رغم تواضع التجهيزات الرياضية، حيث هبت الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، إلى التصدي لانشاء القاعات والمرافق الرياضية، ومصدر التفاؤل اليوم، أن عدد هذه المنشآت والمرافق قد تضاعف عن تلك الفترة، وقد شهد القاصي والداني، على نجاح الأردن في تنظيم أكبر دورة حتى الآن.
على الجانب الآخر، يتوقع أن تظهر حالات رفض لطرح الفكرة أصلا، مفادها صعوبة الوضع الاقتصادي للمملكة، لكن في حساب الورقة والقلم، نجد أن الدورة قد تكون مصدر دخل جيد للرياضة الأردنية، ولن تكلف خزينة الدولة أية نفقات، فعلى الصعيد المالي، تحصل الدولة المستضيفة على مبلغ مليون دولار نظير عملية التنظيم من جامعة الدول العربية، الى جانب رسوم مشاركة للدول عن لاعبيها وقيمتها 100 دولار عن كل لاعب في اليوم الواحد، والتي جرى تعديلها قبل عام بعد أن كانت قيمتها 50 دولارا، ما يعني أن حصة الدولة المستضيفة تصل إلى 600 ألف دولار يوميا، والتي إذا ما أحسن إدارتها والحزم في تحصيلها، فإنها ستشكل أرباحا مضمونة لا تقل قيمتها عن مليوني دولار، فضلا عن بدل الإعلانات والرعاية من قبل الشركات المحلية والعربية.
أما على الصعيد التنظيمي، فقد أثبت الأردن تميزه في هذا الجانب، حيث جرت العادة أن تتولى الاتحادات الرياضية العربية إدارة منافساتها خلال الدورة، بمعنى أن الدورة تكون بمثابة تجمع للبطولات العربية للألعاب الرياضية وفي وقت واحد، ويبقى أن تتصرف اللجنة الأولمبية في تأمين تنظيم حفلي الافتتاح والختام للدورة من عائدات الدورة ودعمها المالي ورسوم الاشتراك.
هي مجرد حسبة بسيطة نضعها أمام اللجنة الأولمبية الأردنية، مع العلم أن المكسب الأكبر للأردن من هذه الاستضافة، أن تكون عمان كعادتها، الحضن الدافئ للشباب العربي، وأن نثبت للعالم، أن الأردن واحة الأمن والاستقرار لقلب الأمة النابض.