أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


مصالحة تسقط "الحق العام" عن متهمين بقضية البورصات

26-10-2014 04:19 PM
كل الاردن -
قررت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين المدنيين احمد العمري ومخلد الرقاد، وبحضور مدعي عام محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد في جلسة وجاهية وعلنية، اسقاط دعوى الحق العام عن متهمين اثنين بما يعرف بالبورصات الوهمية، للعفو العام بعد ان قاما بمصالحة جميع المشتكين بمعرفة نيابة أمن الدولة وتوزيع مبالغهم عليهم لدى النيابة العامة(بترا).
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
26-10-2014 07:16 PM

يا اسفي على المواطن المنهوب في هذا البلد يا اسفي عل البلد المسروق من شلة شياطين وملاعين والله ان هذا البلد يغص بالنصابين والمحتالين وعلى الاحتيال بجري وعلى جميع المستويات ولا عقاب ولا مساءلة ولا تثريب فجميع عمليات النصب والاحتيال تمت وتتم على المكشوف وعلى عينك يا تاجر واتوقع بان الناشرين لهذا الخبر ولكل لاخبار المشابهة لهذا الخبر لم يكتبوا اسماء هؤلاء النصابين المعفى عنهم بطريقة عقد المصالحات الوهمية وااكاذبة مع الضحايا واجزم بأن منهم شركة نصابة اعلنت قبل عامين تقريبا عن نيتها بعقد مصالحات مع زباءنها المنصوب عليهم وكنت واحد أصدقاءي لي من هؤلاء الزبائن فذهبنا الى المكتب الذي تجري فيه هذه المصالحات ويقع مقابل وزارة الزراعة في عمان وصعدت الى الطابق الثالث حيث مكتبهم هناك وكتبنا المصالحة والتنازل عن الحقوق
على اساس اعادة ثلثي المبلغ لكن الشكوك حاصرتني بأنهم لا زالوا ينصبون على ضحاياهم السابقين فالذي ينصب في البداية ينصب في كل فترة وينصب في النهاية فقال صديقي ان المبلغ طار من جيوبنا واصبح في جيوب الشياطين فلنجرب معهم ونظرت من الشباك فرأيت وزارة الزراعة الاردنية فقلت ان النصاب يجلس في اقبية تحت الارض وفي مكاتب بعيدة ونائية ومهجورة ولا يمكن ان يجلس في مكتب واضح للاعيان ويقع في مقابل وزراة الزراعة الاردنية
ثم اعطانا قصاصة من الورق ومسجل عليها المبلغ المتفق عليه بعد هذه المصالحة الوهمية ثم قال لنا ساتصل بكم بعد اسبوعبن من الان لتأخذوا جزء” من المبلغ المتفق عليه وباقي تأخذوه على اقساط شهرية وخرجنا من مكتبه ولكنه لم يتصل مع اي شخص من ضحاياه وكل ما جرى هو كذب واستمرار لمسلسل الكذب والدجل والنصب
هذا ه المواطن الاردني المسكين والبسيط والمغفل والذي نصب عليه مرات عديدة وبسبب ان القانون الاردني لا يحمي المغفلين وبسبب غياب الحساب والعقاب جرت عمليات النصب والاحتيال في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012