أضف إلى المفضلة
السبت , 18 أيار/مايو 2024
السبت , 18 أيار/مايو 2024


التلهوني: العمل بنظام التبليغات القضائية إلكترونيا الشهرالمقبل

29-10-2014 01:35 AM
كل الاردن -
كشف وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أمس عن حزمة إجراءات جديدة تنفذها الوزارة، لمعالجة مشكلة التبليغات القضائية والحد مما يواجه سير العمل اليومي في المحاكم من معيقات، والتخفيف عن مختلف إطراف المعادلة في القضايا المنظورة امام القضاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أعلن التلهوني فيه عن بدء الوزارة العمل بنظام التبليغات القضائية إلكترونيا الشهر المقبل عبر استخدام أجهزة محمولة يدويا (PDA)، ستبدأ توزيع الدفعة الاولى منها.
وأضاف ان المحضرين التابعين للوزارة سيزودون بهذه الأجهزة المزودة بنظام محوسب خاص، يتابع التبليغات القضائية ويبث العناوين الصحيحة لاطراف التقاضي.
وأشار الى أن هذا النظام، يفعّل عمل المحضرين ويسرع من اجراءات التقاضي، ويسهل على المحضر الوصول للعناوين الصحيحة، واستكمال اجراءات التبليغ واعادة المذكرات بسرعة اكبر للمرجع القضائي المختص، وييسر الرقابة على المحضرين وتوثيق اجراءاتهم.
وأوضح التلهوني ان التبليغ القضائي، أساس عملية التقاضي، مؤكدا عزم الوزارة اتخاذ إجراءات تحسن كفاءة التبليغات، وتخدم سير العدالة وتسرع إجراءات التقاضي.
وبين ان ضمان إيصال التبليغ للمعنيين وأطراف القضايا، يؤدي للحد من الاستئناف، ويقلص أمد التقاضي ويختصر الإجراءات.
ولفت التلهوني الى ان معظم التبليغات تتم عن طريق المحضرين، وليس عن طريق الشركات، والتي يتطلب التبليغ عن طريقها دفع مبالغ مالية بسيطة.
ولفت إلى ازدياد اعداد التبليغات في الاعوام الاخيرة، ما دفع لاقتراح حلول لهذه المشكلة، أبرزها تشريعية، اذ وافق مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تعديل قانون الاحوال المدنية، بحيث يزود بمواد قانونية تلزم المواطنين بذكر عناوينهم في سجلاتهم في دائرة الأحوال المدنية، وفي حال تغيرها عليهم تعديلها لاحقا.
وقال التلهوني إن 'تزويد المحضرين التابعين للوزارة بتلك الاجهزة خطوة، تهدف للقضاء على مشكلة العناوين المجهولة أو غير الواضحة، وهي من أبرز مشاكل التبليغات'.
وبين أن الوزارة تخدم سنويا عبر المحاكم 1.2 مليون تبليغ تقريباً، مشدداً على ضرورة الاحتفاظ بصورة دقيقة بتفاصيل التباليغ، بحيث يمكن الرجوع اليها مستقبلا.
يذكر أن هناك تقريبا 250 محضرا في المحاكم يقومون بالتباليغ، لاشعارات المحاكم (الشهود، المدعى عليهم، المشتكي.. الخ).
ورداً على سؤال حول إمكانية أن يسهم العمل بنظام التبليغ إلكترونيا من الحد من شكاوى تلقي بعض المحضرين لرشى، قال التلهوني إن 'الأصل في الموظف الأمانة'.
وأشار لاستعداد الوزارة لتلقي اي ملاحظات عن اي شخص يخرج عن حدود مسؤولياته، بحيث تتخذ بحقه إجراءات قانونية.
ولفت إلى ان الجهاز يمكن المسؤول عن عمل المحضرين من مراقبتهم وتتبع مسارهم اليومي، فالعمل بهذا النظام، يتطلب من المحضر عند الصاق شعار التبليغ على باب المبلغ تصوير التبليغ بعد الصاقه، للتأكد من إنجاز مهامه بنجاح.
ولفت إلى أن ذلك تجري مراقبته عبر قاعدة البيانات، فبمجرد التبليع، ترسل المعلومات فورا الى قاعدة البيانات المربوط الكترونيا مع المحاكم.
وأضاف التلهوني ان التبليغ الكترونيا يقلل من التدخل الإنساني، فالأجهزة مزودة بخرائط عالمية، تعرف المحضر على كافة الشوارع والمناطق، ما يسهل الوصول للمكان المنوي التبليغ فيه سريعا، ويسهم بسرعة التبليغ.
وسيوزع 105 أجهزة على محضري محاكم بداية عمان و'صلح وبداية الزرقاء' و'بداية المفرق وجرش وإربد'، وفق التلهوني الذي لفت لوجود خطة مستقبلية لتوزيع اجهزة على جميع محضري المملكة، مشيرا إلى أن شراء الدفعة الأولى من الاجهزة تم بدعم من الاتحاد الاوروبي.
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
29-10-2014 10:56 AM

المشكلة ليس هنا وأنما المشكلة في
المحضرين سواء كانو موظفين محكمة او موظفين شركات مرخصة بالتبليغات من حيث عدم قيامهم بالتبيلغات اليقنية الحقيقية للأشخاص المطلوب تبلغيهم لكي لايتكبدو عناء الذهاب للأشخاص المطلوب تبليغهم وتوفير ثمن المواصلات ويحاولو تبليغ الأشخاص بالاتصال هاتفياً ويطلبو منهم الحضور الى المحاكم للتوقيع على التبليغات وفي حال رفض الشخص المتصل به الحضور يدونو على أوراق التبليغات ان الشخص المعني تبلغ ورفض التوقيع وأستلام ورقة التبليغ وطبعاً هذا فيه تضليل للقضاة فضلاً انه أسلوب تبليغ غير قانوني حسب القانون وأذا ذهب المحضر فأن في معظم الحالات يجري تبيلغ غير مؤكد وغير يقيني كأن يقوم بتسليم الورقة لأحد اقرباء الشخص المطلوب تبليغه ولايقوم الشخص مستلم الورقة بتليغ الشخص المعني او اخباره على الاقل او يقوم المحضر بوضع الورقة على باب بيت الشخص بشكل غير ثابت وتذروها الرياح قبل ان يشاهدها الشخص المعني مع ان هذه الطريقة لاتجوز الا بعد التردد عدة مرات الى عنوانه او منزل للشخص مجهول العنوان الحالي حيث يعتمد أخر عنوان ولا نزعم ذلك تجني وأنما من تجارب مريرة حدثت معي شخصياً وكنت ضحية لمثل هذه الاساليب ونفذ الحكم بحقي مع انه كان قابل للأستئناف وبمضنة انني لم أقوم بإستئناف قرار الحكم ضمن المدة القانونية من تاريخ التبليغ المزعوم وغير الصحيح ثم هناك عرف أصبح يتداول وهو التبيلغ بالدلالة وهو كأن يقوم شخص ما بدلالة المحضر او أرشادة الى بيت الشخص المطلوب ولكن لايقوم المحضر بتبليغ الشخص بشكل يقيني وأتباع اساليب كما ذكر سابقاً والطامةالكبرى يدون المحضر على ورقة التبليغ جرى تبليغ الشخص المعني بالدلالة اي انه أستدل الى عنوانه وبيته ولكن لم يبلغه بشخصه ولم يوقعه على أستلام ورقة التبيلغ وهو اسلوب فيه تضليل كبير وفاضح للقضاء وجريمة تزوير وتحرير مصدقات كاذبة يعاقب عليها القانون وعبيئ الاثبات صعب والمحضرين محل ثقة عمياء من قبل المحاكم والقضاة وللتوضيح أكثر أقمت دعوى ضد عدة أشخاص وأحضرت سيارتي الخاصة وحملت المحضر ومعه اوراق التبليغ لتبليغ الاشخاص المدعى عليهم وطلبت منه ان يبلغهم كلهم كلاص بنفسه وأوصله الى بيت كل واحد منهم وطلبت منه ان من لم نجده ساعود له بالسيارة في اليوم التالي ونقله لتبليغه بنفسه ولكنه أكتفى بتليغ أثنين منهم كانو يقطنو بنفس البناية وطلب منهم تبليغ الاخرين ودون على اوراق التبليغ لعدم وجود المطلوب تبليغهم تبلغو بواسطة فلان وفلان بحجة أنهم أشقاء مع أنني مرافقه بالسيارة وتوصيله لبيت كل واحد منهم والسؤال ماذا لو لم يقوم الاشخاص المبلغين بتليغ الاخرين الذين زعم المحضر أنهم غير موجودين وتبلغو بواسطة الشخصين هل يعتبر ذلك تبليغ صحيح ويقيني وقانوني كما نص القانون ومع أن الاشخاص موجودين في منازلهم ولم يشأ المحضر ان يصلهم مع انه في سيارة ولم يتكلف شيء ، وطبعاً في هذه الحالة ستسير المحكمة بالدعوى على أعتبار أن الاشخاص تبلغو ولم يحضرو وسيحاكمو بمثابة الوجاهي أذا كانت الدعوى جزائية وحضورياً أعتبارياً اذا كانت الدعوى حقوقية وعند صدور الحكم سيكون عرضة للأعتراض والأستئناف والطعن لبطلان أجراء التبليغ وهذه من أسباب طول أمد التقاضي في المحاكم ؟؟؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012