. واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة لعام 2015 وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015، وذلك في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة .

وسيصوت النواب على قانون الموازنة وقانون الوحدات المستقلة مساء اليوم بعد انهاء المناقشات في الجلسة الصباحية.

وكان اول المتحدثين في جلسة اليوم الصباحية النائب طارق خوري حيث قال 'من يحب وطنه لاينسى عظماء وطنه واعظم عظماء الوطن هم الشهداء الذين قدموا اغلى ما يملكون ليبقى الوطن وابناء الوطن، ومن يحب وطنه سيحمي ذكرى الشهداء العظماء برمش عينه وبخفقات قلبه ولن يسمح للزمن ولعبة الزمن ان تغيب اسم الشهيد او بطولاته او تضحيته' .

وأضاف خوري 'عصابة داعش الإرهابية وجبهة النصرة تيار واحد لكنهما يختلفان على القيادة'، مشيرا إلى ان 'جبهة النصرة التي يعالج جرحاها نتنياهو يؤكد لنا ان اهمية جبهة النصرة عند عدونا كاهمية جنوده تماما'.

وقال 'علينا الانتباه لخطبة الجمعة وخطباء الجمعة فالمراهق يعتبر خطيب الجامع مثلا وقدوة، وفي هذا الوقت الذي نرى فيه تشويها للدين من قبل تجار الدين يكون علينا اختيار خطباء الجمعة بدقة متناهية، بل اكاد اجزم ان حسن اختيارهم هو امانة في اعناقنا لبناء جيل على الدين الصحيح' .

وأضاف انه عندما قيل الدين لله والوطن للجميع لم يكن المعنى ان نكون كفارا بل على العكس ولكن الا نفضل الدين على الوطن فالدين بيني وبين خالقي لكن الوطن بيننا جميعا ولنا جميعا ومن يؤمن بالاردن اولا هو يؤمن بان الوطن لا تقوده طائفة او دين بل يقود الوطن اشخاص مؤمنون بعلمهم واتقياء باخلاصهم لعملهم .

وقال النائب سليم البطاينة ان الحكومة بدأت تتحسس الجرح وتضع يدها عليه وهذا ملاحظ من خلال بنود الموازنة لعام 2015، فقد ابتعدت هذه الموازنة قدر ما يمكن عن وصفات صندوق النقد الدولي، والجميع يدرك خطورة هذه الخطوة وعملت ايضا على تثبيت الإنفاق عند حدوده، وللحقيقة يوجد في هذا الموضوع بصمات واضحة لرئيس الحكومة.

وقال لكن اسوأ ما جاء بالموازنة هو خطاب وزير المالية الرجل النظيف والمحترم، فأمامكم وتحت هذه القبة 'عندما قال لقد اوقفتنا التعيينات عندما سمعته خيل لي بأننا بإحدى الدول الاسكندنافية فهل يعرف الوزير ظروف الاردنيين بالريف والبادية والمخيمات وكيف يعيشون، وهل تعرف الجوع والفقر الذي وصل له المواطن، وهل تعرف حجم البطالة بين ابنائنا'.

وقال لقد كنا نتمنى ان نسمع من وزير المالية ان الحكومة بصدد ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال منهم او تقديمهم للقضاء لترجع تلك الاموال المنهوبة الى الخزينة، وكنا بانتظار سماع شيء يفرح هذا الشعب الطيب بأن الحكومة في طريقها الى استعادة الفوسفات او شركات الكهرباء والتي بيعت بسعر بخس ولا ندري لمن ذهبت، وان نسمع ان حجم البطالة في طريقها الى النقصان، وان جيوب الفقر ستنتهي، وان هنالك مشاريع انتاجية بعام 2015 ستقوم بتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل.

من جانبه قال النائب محمد البدري كان هناك تشريع قانون اوجد منطقة اقتصادية خاصة بهدف جذب الاستثمارات اليها وهكذا يكون قادة الاوطان، مؤكدا ضرورة مساندة المشروع والتضحية من اجل إنجاحه.

وانتقد البدري 'ضياع الفكرة بين صلاحية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وصلاحية رئاسة الوزراء على مبدأ (وين صلاحيتك)، فسلطة العقبة تسعى لأن تكون المثل والنموذج، تقترب وتبتعد بمقدار قدرة رئيسها، وفي الحالتين فالأمر الاكيد عدم وجود المؤسسية، فالقرار للفرد وليس للقانون، والخطة والعمل للفزعة وليس للتقييم والمراقبة، ومن يدفع الثمن سوانا.

وقال النائب عبد المنعم العودات ان مجرد نظرة سريعة على مشروع الموازنة العامة تكفي لكي ندرك الوضع الماساوي الذي هو عليها سواء فيما يتعلق بالعجز او كلفة الدين العام التي بلغت 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ذلك مخالفة خطيرة لقانون الدين فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها بالنسبة للنفقات الجارية بحجة ضبط الانفاق بما سيؤثر حتما على نوعية الخدمات او بالنسبة للنفقات الراسمالية التي اغفلت دور الموازنة في تحريك عجلة الاقتصاد فجعلتها تدور في مكانها وسط حالة من التشوه والانكماش .

وأضاف 'ان عجزنا الحقيقي يكمن في طريقتنا في تناول القضايا الرئيسية فقد اصبح نهج الحكومات في التعامل مع مشاريع الموازنات العامة قائما على فكرة الامر الواقع، هذا ما لدينا وهذا اقصى ما نستطيع وما علينا الا ان نتحمل نواب الشعب حتى ينتهوا من مداخلاتهم ثم نقر الموازنة بكل ما لها وعليها' .

وقال ان بلدنا يخوض حربا حقيقية وخطيرة ضد الارهاب وسط حالة غير مسبوقة من التداخلات الاقليمية والدولية فنحن لسنا امام جماعات ارهابية يمكن القضاء عليها بالامكانات العسكرية والامنية وحسب اننا امام خطر يتهدد امن واستقرار دول تفقد سيادتها على اراضيها وينفرط عقد وحدة شعوبها الوطنية ومساحات محتلة من قبل ارهابيين يتدفق عليهم السلاح والمال من اجل تقسيم المنطقة الى دويلات متناحرة الى ما لا نهاية فاي اقليم يحيط بنا وما هي خطتنا كي نصون بلدنا وكي نقوم بدورنا القومي تجاه امتنا وما هي كلفة ذلك علينا فنحن امام اسئلة لابد من الاجابة عليها وشعبنا يعيش تفاصيل محيطه العربي ويدرك المخاطر الناجمة عنه ولذلك هو يتحمل قدر استطاعته تبعات هذا الوضع وخاصة كلفة اقامة اخوانه اللاجئين السوريين على ارضه بكل ما يترتب على ذلك من مشاكل نعرفها جميعا الى جانب ما يتحمله من تكاليف الحياة اليومية فضلا عن البطالة والفقر وسوء الاحوال المعيشية .

اما النائب رائد الكوز فقال ان ملف الفقر بات ملفا كبيرا بحاجة الى حل جذري باعتباره سببا للتفكك الاجتماعي والامراض والفساد الاخلاقي وتفشي الجريمة، مشيرا الى منطقة الوحدات التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وغياب للتنمية فالمطالب المدرجة لم تنفذ حتى اللحظة فالامثلة كثيرة ولماذا يذهب ابناء عمان الى الدراسة في المحافظات رغم اننا نجد جامعات كثيرة تملا كل عاصمة عربية باستثناء العاصمة عمان وتحديدا عمان الشرقية التي لايوجد بها اي جامعة رغم ان بناء جامعة في هذه المنطقة بخفض الكلفة على الطالب والاسر.

وطالب ان تاخذ العاصمة عمان حصتها من تنمية المحافظات حيث انها تفتقر الى المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وتغولت على حصتها الكثير من المحافظات .

كما طالب الحكومة بالعمل على بناء جامعة في شرق عمان وبناء مدارس تتماشى مع الازدياد السكاني وبناء مستشفى رديف بمستشفى البشير الذي لم يعد يستوعب اهالي المنطقة وبناء محكمة بديلة عن البناء المستاجر، اضافة الى محكمة شرعية واقامة مبنى جديد للاحوال المدنية في دائرته الانتخابية.

بدوره قال النائب سمير عويس اننا امام مشهد اقتصادي عالمي وعربي صعب وتحديات تدعونا لان نكون جاهزين موحدين مؤهلين وان تكون كل مقدراتنا لتحقيق الاعتماد على الذات بدأت بالوضع السياسي لانه في بلادنا ومنذ بداية القرن الماضي المحدد الرئيسي لاقتصاد المنطقة والدول وحتى الافراد ولهذا اقول دائما ان الارادة السياسية للدول هي المفتاح الرئيسي لكل تقدم وتخلف وهذا يشمل اصلاح الاقتصاد الاردني .

وأضاف انه وبعد ان قام مجلس النواب بالانتهاء من التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار وضريبة الدخل ودمج بعض الوحدات الحكومية ارى ان موازنة الدولة كانت سردا تقليديا للارقام دون محاولة حقيقية لتوجيه الاقتصاد الوطني ليكون اقتصادا انتاجيا تراكميا، واعتمدت في كل شيء على الجباية والمساعدات وعدم النظر الى تحقيق المشاريع الانتاجية المشغلة للعمالة الوطنية .

وقال ان تحصين الجهات الرقابية من ديوان المحاسبه والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها ومنع ايا كان من التدخل بشؤونها تستحق ان نوجه لها الشكر باعتبارها حاجزا وطنيا امام اي فساد ومفسدين وانني ارى في الموازنة ادارة للمال والارقام محاسبيا وليس ادارة للاقتصاد الوطني وايجاد الحلول الحقيقية لازمتي الفقر والبطالة .



بترا