أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024
شريط الاخبار
اشتعال صهريج في طريق العقبة الخلفي الأمير الحسن: الحوار بين أتباع الأديان يتمثل بتحقيق العدالة ورفع الظلم بينهم مكافحة الأوبئة: لا آثار جانبية لدى متلقي لقاح أسترازينيكا منذ عامين ألمانيا تقدم 619 مليون يورو كمساعدات تنموية للأردن الأوقاف الاردنية تُحذر من الذهاب للحج بدون تصريح الملك يحذر من العواقب الخطيرة للعملية العسكرية البرية في رفح مليون دينار لدعم إقامة مشاريع الصناعات الغذائية أورنج الأردن تطلق بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين برنامج تنمية المهارات الرقمية للأردنيين واللاجئين تعيين أسماء حكام مباريات الأسبوع التاسع عشر بدوري المحترفين سلطة إقليم البترا تُطلق 26 خدمة إلكترونية جديدة العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في مأدبا والعاصمة - صور انخفاض احتجاجات عمال الأردن إلى النصف في عام 2023 استئناف مفاوضات هدنة غزة في القاهرة نحو 2 مليار دينار حجم تداول سوق العقار الاردني في الثلث الاول من 2024 بعثة تجارية مصرية تزور الأردن السبت المقبل
بحث
الأربعاء , 08 أيار/مايو 2024


هل للصناعة مستقبل؟

بقلم : د. فهد الفانك
01-07-2015 03:05 AM
سؤال لا بد أنه كان ماثلاً امام المسؤولين عند إعداد وثيقة الأردن 2025 ، فهل الأردن بلد صناعة أم بلد خدمات؟ وقد اختاروا أن يكون الأردن بلد صناعة بدليل أن الخطة تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 22% سنوياً في سنة الأساس إلى 27% عام 2025 أي أن الصناعة ستنمو بمعدلات تفوق معدل النمو الاقتصادي العام في الوقت ذاته فإن الخطة تتوقع تراجع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 68% في سنة الأساس إلى 61% بعد عشر سنوات.
بعبارة أخرى ترى الخطة أن مستقبل الأردن يكمن في الصناعة وليس في الخدمات. وكانت جميع خطط التنمية الثلاثية والخمسية السابقة قد أخذت بهذا الاتجاه ، واستهدفت زيادة مساهمة الصناعة وتخفيض مساهمة الخدمات ، فتحققت نتائج عكسية ، فالأردن شئنا أم أبينا بلد خدمات في المقام الأول. أما الصناعة فهي قطاع ضعيف غير قادر على المنافسة لا في السوق المحلي ولا في أسواق التصدير وهو يتوقع الدعم من الحكومة. ما سيحدث عملياً أن إسهام الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي سوف يواصل ارتفاعه لأنها تجسد مزايا الأردن الواقعية.
المقصود بالخدمات هو السياحة ، الرعاية الطبية ، التعليم العالي ، الاتصالات ، التكنولوجيا ، البنوك ، التأمين ، التجارة ، النقل إلى آخره. وهي تتقدم بقوتها الذاتية وتعتبر رافداً لتمويل الحكومة وليست عالة عليها.
أما الصناعة فهي تقرع أبواب الحكومة لإنقاذها ، لأنها غير قادرة على المنافسة لا في سوقها المحلي ولا في أسواق التصدير ، وهي تطالب بالمزيد من الإعفاءات والتسهيلات والحماية لأنها تحت الضغط بسبب السياسة التجارية غير الحكيمة التي أخذت بها الحكومات المتعاقبة وأقصد عقد اتفاقيات تجارة حرة مع بلدان صناعية متقدمة ، مما يعني غمر السوق المحلية بالمنتجات المستوردة دون أن تتوفر القدرة على مقابلة المستوردات بصادرات مماثلة أو مقاربة في قيمتها.
اتفاقات التجارة الحرة مع أوروبا وتركيا والسعودية حكمت على الصناعة الأردنية بالاضمحلال وهي تعني انفتاحاً تجارياً من جانب واحد ، فالميزان التجاري يميل ضد الأردن لدرجة فادحة.
من يتوقع من الصناعة الأردنية الصغيرة أن تنافس منتجات العمالقة الذين تعاقدنا معهم على الانفتاح المتبادل ، وكيف تصمد الصناعة الأردنية الهشة أمام المنتجات التركية والخليجية المدعومة؟.
(الراي)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012