قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور بأن المؤسسة شرعت بالتحضير لإجراء الدراسة الاكتوارية الدورية السابعة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأضاف النسور بأنه يتم إجراء الدراسات الاكتوارية استجابة لمتطلبات قانون الضمان الاجتماعي والذي يلزم المؤسسة بوجوب فحص مركزها المالي مرة واحدة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومصنفه عالمياً وذلك لمعرفة التوازن المالي للمؤسسة ما بين إيراداتها ونفقاتها ولعدة عقود قادمة.

وأكد النسور بأن المؤسسة حريصة على القيام بهذه الدراسات في وقتها المحدد من منطلق حرصها على الاستمرار بالوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين وكذلك للاطمئنان على ديمومة وسلامة مركزها المالي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار النسور بأنه عند إجراء الدراسات الاكتوارية يؤخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات الديمغرافية والسكانية والاجتماعية والاقتصادية كما أن نتائج هذه الدراسات تعتبر مهمة لصانع القرار لمعرفة وقياس التوقعات وإيرادات ونفقات المؤسسة مستقبلاً لضمان ديمومة واستمرارية نظم الضمان الاجتماعي.

وأضاف بأنه وبناءاً على نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة والتي قامت بتنفيذها منظمة العمل الدولية وأوصت بأهمية إجراء إصلاحات على النظام التأميني من خلال معالجة حالات الاختلال وإحداث توازنات مالية أفضل قامت المؤسسة بإجراء عدد من الإصلاحات ومعالجة الاختلالات التأمينية على قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لعام 2001 من خلال إصدارها القانون المؤقت رقم (7) لعام (2010) والذي بدأ تطبيقه فعليا اعتباراً من 1/5/ 2010.

وأضاف النسور بان إجراء دراسة اكتوارية جديدة أصبح مهماً لتقييم الأثر المالي للتعديلات التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي المؤقت.

وأشار بأن الدراسة تهدف أيضا إلى تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهي تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل واللذين سيتم تطبيقهما اعتباراً 1/9/2011.

ومن الجدير بالذكر بأن منظمة العمل الدولية تقوم بدراسات اكتوارية لمعظم أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم حيث تمتلك كادراً من الخبراء الاكتواريين والماليين المؤهلين وأصحاب خبرة طويلة في مجال الدراسات الاكتوارية.