10 سنوات على المشروع النووي ؟!

الأحد , 05 أيار/مايو 2024

10 سنوات على المشروع النووي ؟!

بقلم : ايوب ابو دية
29-03-2018 11:05 AM

انقضت عشر سنوات على انطلاقة المشروع النووي الأردني منذ مطلع عام 2008، حيث انطلق المشروع بفكرة تعدين اليورانيوم ومن عوائد التعدين يتم تمويل المشروع النووي الأردني لبناء مفاعلات ذرية للاستخدامات السلمية بغرض إنتاج الكهرباء. وقد تم تسخير وسائل الإعلام كافة لخدمة هذا المشروع ومقاومة معارضيه، بما في ذلك تأليف مسرحيات تلفزيونية هزلية لم تقنع أحدا.
تم الإعلان عن اقتراب إنتاج الكعكة الصفراء وبيعها بدءاً من عام 2012، فمضى ذلك العام ولم نشهد أي إنتاج للكعكة الصفراء بل شهدنا انسحاب الشركة الفرنسية أريفا والشركتين الايطالية ريوتنتو والصينية سينويو وإغلاق شركتي اليورانيوم الأولى التي كانت أردنية فرنسية والثانية التي كانت مرتبطة بها على نحو ما؛ وهكذا لم يتبقَ اليوم سوى شركة اليورانيوم الأردنية التي ما زالت لغاية اليوم تجري التجارب والاختبارات على مادة اتضح أن تركيزها أقل من أن يكون اقتصادياً وأن أي استثمار في هذه المادة ضمن المعطيات الحالية هو استثمار خاسر بل وملوث للبيئة على نحو كبير وهادر المياه التي الأردن في أمس الحاجة إليها.
واليوم هناك أيضاً شركة الكهرباء النووية التي تم تأسيسها لإدارة الكهرباء التي من المتوقع أن تنتجها المفاعلات النووية، ولكن من الواضح أن المشروع النووي الأردني لم يستطع في العشر سنوات المنصرمة أن يختار موقعاً أو أن يكون هناك إجماع على موقع ما؛ ففي حين اختير الموقع الأول في العقبة تم نقله إلى الشمال في منطقة المجدل بالقرب من خربة السمرا بعد اعتراض دولة مجاورة، وبعد اعتراضات من أهالي المنطقة في الشمال تم نقله مجدداً إلى منطقة قريبة من قصير عمره في وسط المملكة.
ومن الواضح اليوم، وبخاصة بعد اختيار تلك المنطقة كموقع لمدينة عمّان الجديدة، أن هذا الموقع هو موقع فاشل لبعده عن مصادر المياه والبنى التحتية المناسبة ولقربة من مدينة عمان الجديدة، وبالتالي لا يمكن أن يقبل به محلياً (شعبيا وبرلمانيا) أو على صعيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
لذلك، وبناء على ما سلف، فإننا لم نبرح مكاننا فيما يتعلق باختيار الموقع. وكذلك لم ننجح في الوصول إلى قناعة بالتكنولوجيا النووية المطلوبة: هل هي مفاعلات كبيرة أم مفاعلات صغيرة؟ هل هي تكنولوجيا فرنسية أم روسية أم صينية أم من كوريا الجنوبية؟ كذلك ما زلنا لغاية اليوم لم نحصل على عرض أسعار واضح أو دراسات موقع بيئية كافية للمشروع ولم نصل إلى قرار حول نسبة مساهمة الحكومة الأردنية فيه، وأيضاً ما هو سعر الكهرباء بالكيلوواط. ساعة المنتج من تلك المشروعات مقارنة بما هو متاح اليوم من الطاقة المتجددة والصخر الزيتي والغاز، ولم نستطع أيضاً أن نحدد بعد قدرة الشبكة الكهربائية الأردنية على احتمال تلك الجهود الكهربائية المرتفعة التي ستربط بها، ولم نستطع كذلك أن نحدد الجهات المرشحة لاستيراد الكهرباء الفائضة لدينا من هذه المفاعلات: هل هي السعودية أم مصر أم إسرائيل؟
وبالمقابل، ربما يكون النجاح النسبي الوحيد الذي قد تحقق هو في إنجاز المفاعل البحثي الذي تم في جامعة العلوم والتكنولوجيا بخبرات كورية جنوبية، والذي بدأ العمل في العام المنصرم، بالرغم من أننا طالبنا في أكثر مقام أن نرى جدوى اقتصادية لهذا المشروع وأن نرى خطة طوارئ في حال حدوث كارثة لا سمح الله، وما زلنا نطالب أن تتقدم هيئة الطاقة الذرية للشعب الأردني بدراسة تتضمن ما حققته من إنجاز بعد تشغيل هذا المفاعل البحثي، من حيث نوعية الأبحاث وكميتها وجنسية المشاركين فيها حتى نتعرف على هذه الانجازات ونبارك لهم انجازاتهم مباركة حقيقية.
كذلك نتأمل أن يتم الإعلان عن أعداد خريجي كلية الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا والدراسات العليا لطلبتها الذين التحقوا بجامعات عدة في فرنسا وروسيا وغيرهما. فما هي أعدادهم والوظائف المتاحة لهم حتى تكتمل الصورة في أذهاننا عن الخطة الاستراتيجية الدقيقة التي وضعت لإنشاء قسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا ونحسم الأمر حول الجدل الدائر بشأن البطالة التي ربما يتعرض لها الخريجون والناجمة عن سوء إدارة وقصر نظر فيما يتعلق باستراتيجية المشروع النووي الأردني برمته.
ختاماً، نأمل أن نكون قد تركنا الباب مفتوحاً لسماع الجوانب الإيجابية من جهة الجزء الذي امتلأ من ذلك الكأس بوصفه من إنجازات هذا المشروع الذي أنفقت عليه الخزينة مئات الملايين من الدنانير لغاية الآن في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، سواء عبر اختيار المواقع الخاطئة أو تكلفة دراسات المواقع المتنوعة والمصاريف المتواصلة لهيئة الطاقة الذرية والهيئة الاستشارية العليا وشركات اليورانيوم والكهرباء النووية وغيرها.