"الصندوق السيادي" في ماليزيا أكبر فضيحة فساد في العالم

الأحد , 05 أيار/مايو 2024

"الصندوق السيادي" في ماليزيا أكبر فضيحة فساد في العالم

13-05-2018 09:43 PM
كل الاردن -

-أكبر فضيحة فساد في العالم، والتحقيقات حولها تجري في 3 قارات هي فضيحة الصندوق السيادي في ماليزيا كما ذكرت صحيفة تايمز البريطانية

وتقول الصحيفة ان في أمريكا وحدها دعاوى بنحو 4.5 مليار دولار كلها قد سرقت من الصندوق وأُنفقت في شراء أعمال فنية ومبان ومجوهرات ويخت مترف.

وتعود الصحيفة الى إنشاء الصندوق وتقول ” عندما قرر رئيس وزراء ماليزيا الاسبق نجيب عبد الرزاق انشاء هذا الصندوق (ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد) في 2009 نصحه ابنه الأكبر بصديقه في الدراسة ومستشاره لاو تايغ جهو، وبعد سنين من تأسيسه وفي 2015 تراكمت الديون على الصندوق لتبلغ أكثر من عشرة مليارات دولار،وتقول الصحيفة ان افرادا وشركات مرتبطين بعمليات الصندوق أصبحوا على قدر فاحش من الثراء. إلا ان جميعهم نفوا القيام باي عمل غير قانوني.

المستشار ” جهولاو” فقد لقب في نيويورك وحياتها الليلية بـ “الحوت” ” لكثرة دفعه للأموال التي تنفق على الشمبانيا بالأندية الليلية للمشاهير مثل “باريس هيلتون وليندساي لوهان “.

اما الزوجة الثانية لرئيس الوزراء الاسبق منشئ الصندوق فقد اسست في عام 2010 شركة “ريد غرانايت بيكشرس″ للإنتاج السينمائي بـ هوليوود والتي اشتهرت في السنوات الثلاث التالية بفيلمها “ذئب وول ستريت: وولف أوف وول ستريت” الذي أخرجه مارتن سكورسيس وقام بالبطولة فيه ليوناردو دي كابريو في قصة عن الشره للمال والإفراط.

اما رئيس الوزراء الاسبق عبد الرزاق فقد عثر المحققون في ماليزيا على مبلغ 680 مليون دولار دفعت من الصندوق لحسابه، حيث بادر النائب العام الماليزي آنذاك بإصدار مذكرة اعتقال وأمر قبض بحقه الا ان عبد الرزاق بعد ذلك عمل على عزل النائب العام مع وزراء تساءلوا عن دوره في اهدار اموال الصندوق السيادي.

وتورد الصحيفة بعد ذلك بان عبد الرزاق عيّن نائبا عاما جديدا أعلن براءته قائلا إن هذا المبلغ عبارة عن تبرع للحزب لأغراض سياسية من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية.

وفي آذار/ مارس الماضي توصلت شركة الانتاج السينمائي لاتفاق مع الحكومة الأمريكية لتسوية المزاعم حول الصندوق السيادي. وسُجل بموجب هذا الاتفاق أنها لم ترتكب خطأ قانونيا.

وفي ختام التقرير تسلط الصحيفة الضوء على عودة رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد الذي انتخب قبل يومين ليعود للسلطة فتقول إن حكومته ستعيد التحقيقات بعد أن أمر المسؤولين بالعودة للوثائق التي جُمعت في 2015.

وقال مهاتير للتايمز إن النائب العام الذي عينه عبد الرزاق أخفى الدليل الذي يدين رئيس الوزراء السابق. مؤكدا أن الحكومة الجديدة ستتعاون مع التحقيقات الأجنبية وستقيم تحقيقا خاصا ايضا، حيث اقتحمت الشرطة أمس مجمعا سكنيا في كوالالمبور يقطنه أقارب لعبد الرزاق، قائلة إنها تبحث عن وثائق تتصف بالحساسية

أما الصديق اللاهي لاو فيجزم أنه يدير أعماله من الصين التي لا تربطها اتفاقية لتبادل المتهمين مع أمريكا.

وكانت ادارة الهجرة الماليزية قد اعلنت في بيان لها امس “إن رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وزوجته وضعا في قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد”، موضحة أن عبد الرزاق وزوجته “أدرجا على قائمة الممنوعين من مغادرة البلاد في أعقاب تكهنات بأنه كان يخطط للهرب من ماليزيا لتجنب اتهامات بفساد بعد خسارته في الانتخابات أمام مهاتير محمد”.
وكالات