سلامه الدرعاوي

يبدو ان مصداقية الحكومة في مكافحة الفساد ستكون على المحك بعد ان احالت هيئة مكافحة الفساد ملف السجين شاهين الى رئيس الوزراء عون الخصاونة للبت فيما الت اليه نتائج التحقيق التي على الارجح تحمل مسؤولية الفضيحة التي هوت بحكومة البخيت لعدد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين

الهيئة قامت بهذا العمل اثر الانتقادات اللاذعة التي سمعتها في الاونة الاخيرة حول عدم قدرتها على كشف قضايا كبرى ينادي بها الرأي العام نتيجة عدم قدرتها القانونية على ذلك , فقانونها لم يسعفها في مواصلة التحقيق بتلك القضايا المرتبطة بكبار المسؤولين والوزراء.

رغم ذلك انهالت الانتقادات على الهيئة من كل جانب حتى من رئيس الوزراء وعدد كبير من الاعلاميين الذين اتهموها بالتقصير في عملها وتوجيه.. الرأي العام عن النظر الى القضايا الكبرى نحو قضايا اقل اهمية وليست من اختصاصها اصلا كما هي الحال في قضايا القطاع الخاص.

على اية حال الهيئة رمت بكرة مكافحة الفساد في مرمى رئيس الوزراء وقدمت له احد اهم الملفات التي يطالب الشارع بكشف نتائج التحقيق فيها ومحاسبة المتورطين في تلك القضية.

الرئيس أمام خيارين فإما أن يسير بالإجراءات القانونية في ملف شاهين ويحيله الى مجلس النواب أو الجهات القضائية المختصة, أو أن يقوم كسابقيه بوضع الملفات المهمة في الادراج وتوجيه عملية مكافحة الفساد نحو قضايا شكلية ويكف هو عن انتقاد دور هيئة مكافحة الفساد حينها.

الحقيقة المؤلمة هو ان الشارع لا يمكن ان يهدأ في ظل قضايا كبرى ما زالت عالقة عند المسؤولين, فالكل يطالب بكشف الحقيقة في قضايا ادت الى هدر المال العام والاعتداء على موارد الدولة واستغلال المنصب العام والاثراء الفاحش واتخاذ قرارات لصالح اشخاص. كل تلك الشواهد تحتاج الى اجابات محددة من الحكومة , ولا يكون ذلك بالتلاعب بالتصريحات الاعلامية وانما باحالة تلك القضايا الى الجهات القانونية والبت فيها بسرعة سواء كانت بالادانة او بالبراءة, المهم ان تكون هناك اجابات شافية لما يرفعه المتظاهرون والمحتجون من مطالبات بشأن مكافحة الفساد.

بامكان هيئة مكافحة الفساد ان تحيل لرئيس الوزراء ملفات اخرى مشابهة لملف شاهين مثل سكن كريم وموارد وشركة الامن التي بيعت لشركة العبدلي وبرنامج التحول وملف قناة ال¯ atv فماذا سيفعل رئيس الوزراء حينها ?.

باستطاعة رئيس الوزراء ان يخرج من الموقف المحرج الذي وضعته به هيئة مكافحة الفساد وان يلجأ الى غريزته القضائية ويجعل القانون كلمة الفصل في مكافحة الفساد ومن المفترض ان تكون تلك العملية اولى خطوات الاصلاح الحقيقي في المملكة.

salamah.darawi@gmail.com