أحمد ابوخليل   

تقلص الحد الأدنى للأعضاء المطلوبين لتأسيس حزب من 500 عضو الى 250 أي الى النصف, بحسب مشروع قانون أقرته الحكومة منذ أيام. ومن المحتمل عند التطبيق حصول بعض التغيرات في الحياة الحزبية في البلد:

* بالنسبة للأحزاب التي بالكاد استطاعت تجميع الحد الأدنى السابق, فإن القيمة النسبية لعضو الحزب سوف تتراجع, وسيكون بمقدور الأمين العام للحزب أن يطرد أي عضو دون الخشية من التأثير الجدّي على النصاب القانوني.

* التخفيضات التي أجرتها الحكومة في العدد المطلوب, تعني أن كل حزب من "أبو الخمسمية ماسك" يمكن أن "يُفْرَط" الى حزبين من "أبو المئتين وخمسين". إن الإجراء الجديد سوف يعمق ويغني النقاش الداخلي في الأحزاب الذي كان مكبوتاً خشية حصول انقسامات وانشقاقات حزبية تؤثر على النصاب.

* من زاوية مالية, وبعد الأخذ بالاعتبار المبلغ الذي يخصص من المالية العامة كدعم للأحزاب, يمكن دراسة الجدوى الاقتصادية من تأسيس حزب واحد أو أكثر في في حالة توفر العدد عند تيار معين.

* القانون السابق كان يشترط أن يكون الأعضاء مقيمين في خمس محافظات على الأقل بواقع 10% من كل محافظة أي 50 عضواً, اما القانون الجديد فاشترط سبع محافظات بواقع 5% من كل محافظة أي 12 عضو ونصف. وسوف تنشأ مشكلة عند الحزب الذي حصل على 12 عضو من غحدى المحافظات, فمن هو العضو رقم 13 الذي سيقبل أن يحمل اللقب "نصف"? .

ahmadabukhalil@hotmail.com