أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


تحويل 4 شبهات فساد جديدة في بلديتي اربد والرصيفة إلى مكافحة الفساد

14-05-2012 02:11 PM
كل الاردن -

قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابوالسمن تحويل اربعة ملفات جديدة خاصة ببلديتي اربد والرصيفة تحوي تجاوزات وتقصير وتراخيص غير قانونية.

ووفقا للتقارير التي رفعتها لجان التحقيق المختصة للوزير فقد شملت الملفات المحولة لهيئة مكافحة الفساد ثلاث قضايا خاصة ببلدية اربد الكبرى ،اولها : ملف يتعلق بترخيص مخازن في المدينة الصناعية وعدم استيفاء الرسوم والغرامات القانونية من قبل البلدية لمخالفة انشاء هناجر ومخازن بمساحات تابعة لحوالي 181 محلا في المنطقة الصناعية.

ووفقا لتفصيلات الملف فقد اتخذ المجلس البلدي عام 2008 قرارا بتغريم المعتدين بغرامات مختلفة الا ان رئيس البلدية السابق الغى قرار المجلس وشرح باعفاء المحال المعتدية من الغرامات دون سند قانوني ودون اصدار قرار رسمي بالموضوع.

وقالت لجنة التحقيق بتقريرها ان لجنة البلدية الحالية استصدرت قرارا بتغريم المعتدين خلال شهر نيسان الماضي وبما يعادل دينار واحد مقابل كل متر مربع تم الاعتداء عليه من قبل اصحاب المحال بهدف حل الاشكالية والحصول على الغرامات اللازمة من المعتدين، فيما نسبت ببحث كيفية استصدار رئيس لجنة البلدية السابق قرارا يفضي الى اعفاء اصحاب المحال من الغرامات المترتبة عليهم.

ويحوي الملف الثاني لبلدية اربد مخالفات بترخيص صالة افراح بجانب مستشفى وهو ما يعد مخالفا للانظمة والتعليمات التي تنص على عدم منح ترخيص لصالات الافراح بجانب المستشفيات، وذلك رغم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية والاجهزة الامنية المختصة.

واشار التقرير الى ان لجان الكشف على ارض الواقع قبل منح الموافقات اللازمة لاقامة الصالة بينت ان المستشفى يبعد عن مكان ترخيص الصالة 500 متر في حين كشفت لجنة التحقيق ان المسافة بين الجهتين واقعيا لا تزيد على 30 مترا.

ويتعلق الملف الثالث بعدم قيام رئيس قسم الاملاك المؤجرة في بلدية اربد بعمله وعدم تحصيله لبدل الايجارات المتراكمة لصالح البلدية ، اضافة الى وجود فروقات بارصدة السجلات القديمة والجديدة ، وعدم تثبيت قيم البدلات المحصلة على السجلات الحديثة للبلدية.

ويختص ملف بلدية الرصيفة بما يعرف بشارع الحيت الذي احيل لتنفيذه بكمية 800 متر مربع وبكلفة ثمانية الاف دينار ،الا ان البلدية قررت زيادة الكمية المطلوب تنفيذها الى اكثر من 4000 مترمربع وطلبت من المقاول تنفيذها رغم عدم موافقة وزير البلديات على ذلك.

وتتضمن المخالفة القيام بتنفيذ عطاء دون الحصول على موافقة وزير البلديات ودفع المستحقات اللازمة للمقاول مع الزيادة المقررة (33 الف دينار) وعدم تسلم المشروع بالشكل الرسمي حتى تاريخه.

وسبق للوزير ان طلب من بلدية منشية بني حسن تحويل عدد من الموظفين للمدعي العام بجرم تزوير اذن اشغال، اضافة الى كف يد احد الموظفين عن العمل في بلدية الرمثا عقب تحويله للمدعي العام للتحقيق معه بجرم منع المفتش العام في الوزارة من القيام باعمال التدقيق على اعمال البلدية.



(بترا)
التعليقات

1) تعليق بواسطة :
14-05-2012 09:01 PM

متخاف الله يا ابو السمن هاذ الي طلع معك احكي اكبر من هيك العبدلي امنيه الفوسفات

2) تعليق بواسطة :
14-05-2012 09:28 PM

طلعوهم براءة احسن ما دام الحيتان طلقاء

3) تعليق بواسطة :
14-05-2012 09:38 PM

الامم على دين ملوكها ....

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012