استكمالاً للحوار الذي أجرته الحكومة مع ممثلي الأحزاب القومية واليسارية في رمضان الفائت، جرى حوار معمق الاسبوع الماضي بين الطرفين حمل في ثناياه اتفاقات أولية تهدف إلى تقريب المساحات وايجاد أرضية خصبة تمكن من تشكيل حكومات برلمانية-حزبية، اتكاءً على عنوان عريض بدت حروفه تتشكل بقرب استقطاب الأحزاب القومية واليسارية للمشاركة في الانتخابات النيابية في ظل اعلان الإسلاميين مقاطعتهم.

الحوار الذي جاء بمبادرة من النائب الأسبق حمادة فراعنة جرى في منزله قبل أيام، بحضور وزير الداخلية غالب الزعبي وعدد من ممثلي خمسة أحزاب قومية ويسارية (الشيوعي،حشد، البعثين-التقدمي والاشتراكي، الحركة القومية)، بحسب ما أكد لـ»الدستور» أمين عام أحد الأحزاب التي حضرت اللقاء، تفاعلت فيه فضاءات وأفق الرغبة بالخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد وتكسير الجمود الذي سكن أضلع العلاقة بين الطرفين بخاصة مع توقيف عدد من أعضاء تلك الأحزاب مؤخراً، امتزج بذلك الأفق رغبة بتجسيد التطلعات التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني بإجراء الانتخابت بأتم درجات النزاهة والحيادية والانتقال إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.

اللقاء الأول بين الحكومة والأحزاب السارية والقومية تناول جدول أعماله ثلاث محاور رئيسة، تعديل قانون الانتخاب، الاجراءات الانتخابية (النزاهة والحياد والقائمة الوطنية)، تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب المشاركة في الانتخابات، وكانت الحصيلة في رد الحكومة أن قانون الانتخاب قد استمكل خطواته التشريعية والدستورية والحديث عن إجراء أي تعديلات يكون عبر مجلس النواب، وفيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية جاء الرد الحكومي أن ذلك يكون في اختصاص عمل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب، وهو ما تم بالفعل من خلال اللقاء الذي جمع قبل نحو اسبوعين في مقر حزب الشعب الديمقراطي (حشد) رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب بممثلي تلك الأحزاب بما فيها حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي –وهو أقرب الأحزاب اليسارية إلى الإسلاميين وحليفهم في مقاطعة انتخابات العام 2010، وبخصوص محور التمويل فقد وافقت الحكومة وفق المصدر الحزبي على تمويل كافة الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، أسوة بعملية تمويلها السنوية للأحزاب، وأسوة بإجراء سابق قدمت من خلاله الحكومة مبلغ (20) الف دينار لكل حزب شارك في الانتخابات، لكن هذا المبلغ مرشح للصعود ليصل إلى (50) الف دينار بحسب المصدر، لسبب أن أغلبية الاحزاب التي ستشارك في الانتخابات ستخوض غمار المعترك النيابي عبر القوائمة الوطنية الممتدة من الرمثا إلى العقبة، وهو ما سيكون له من التبعات والتكلفة المالية الكبيرة على تلك الأحزاب بما يفوق طاقتها المالية، وهي التي لا يمكن لها وفق قانون الأحزاب السياسية الذي أقره مجلس الأمة العام الحالي أن تتلقى دعماً إلا من خلال المصادر المحلية وفي طليعتها خزينة الدولة.

وعلى ضوء ما سلف فإن مسألة التمويل بدت محسومة، لتكون بذلك محوراً مشتركاً بين لقائي رمضان الفائت ولقاء أيلول الذي شمل محوراً آخر كان للمستجدات والتطورات التي رافقت الحراك الشعبي أثراً في تضمينه لجدول الأعمال ممثلاً بطلب تلك الأحزاب من الحكومة الإفراج عن موقوفي الحراك الشعبي ومنهم المنضوين تحت لواء الأحزاب الخمسة والبالغ عددهم 12 حزبياً، أسوة بقرار الإفراج عن الناشط في الحزب الشيوعي (صهيب العساف) نظراً لحالته الصحية الحرجة، حيث تقدم بطلب كفالته الأمين العام للحزب الدكتور منير حمارنة، بعد أن تم توقيف الناشط في مسيرة للأحزاب القومية واليسارية في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.

وبحسب المصدر فإن الحكومة أبدت موافقتها على هذا الطلب، ووعدت ممثلي تلك الأحزاب بالإفراج عن الموقوفين، حيث يكون ذلك على الأغلب عقب عودة الملك من زيارته للبيرو، وقبيل مسيرة الخامس من تشرين الأول، الأمر الذي يمكن أن يعزز من إمكانية اتخاذ تلك الأحزاب لموقف المشاركة مستندة على مكتسبات حققتها، بخاصة أنها رفضت مقاطعة الانتخابات التي أعلنها الإسلاميون مبكراً وهم حلفاؤهم في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، والأخيرة يبدو أنها في طريقها للاحتضار بعد أن اصطدمت بتباينات في عديد المواقف لا سيما المشاركة السياسية والموقف من الثورة السورية.

إن اتخاذ تلك الأحزاب موقفاً بالتسجيل للإنتخاب دون حسم المشاركة كان له من القراءات ما يشير إلى اقترابها خطوة من قرار المشاركة والابتعاد خطوة عن الإسلاميين، وقد كان لهذا الموقف ما يشكل الحافز لتحريك حالة الاستعصاء من الثبات في محطة الانتظار ما بين المشاركة والمقاطعة، فجاءت المبادرة المكملة لما جرى في رمضان لتجسير الهوة ما بين الطرفين وإيجاد المساحات المشتركة للتهيؤ سوية للدخول في العملية الانتخابية.


الدستور