نشرت صحيفة الايكونوميست البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على واقع الأزمة السياسية في الأردن، والناجمة عن إصرار السلطة على حصر مشاركة الاحزاب السياسية في خمس مقاعد المجلس النيابي، وذلك من خلال قانون الصوت المجزوء.

ونوه التقرير إلى أن صدام السلطة مع الحركة الاسلامية لا يخدم أي منهما، مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات جذرية وسريعة لحلّ الأزمة السياسية الاقتصادية.

وتاليا نص التقرير:

بدأ الوقت بالنفاد للتوصل الى صفقة بين الملك عبدالله والاحزاب السياسية الاردنية في وقت تقترب فيه الانتخابات النيابية القادمة. وتهدد القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات كاحتجاج ضد النظام الذي سمح للاحزاب التنافس فقط على أقل من خمس مقاعد المجلس النيابي بينما تذهب بقية المقاعد للافراد الذين طالما اعتبرهم النظام اكثر قابلية للتشكل من الشخصيات على القوائم الحزبية. ولا يلوح في الافق اية بادرة للتسوية حتى مع قدوم عبدالله النسور كرئيس للوزراء وهو نسبيا منفتح على الاصلاح ومتحمس لمنع الاجهزة الامنية من التلاعب بالنتائج.


قام الملك بحل البرلمان في الرابع من اكتوبر الحالي باعثا اشارة واضحة برغبته في السير باتجاه الانتخابات النيابية بالرغم من قرار المقاطعة من قبل القوى السياسية، وفي اليوم التالي للقرار قامت الحركة الاسلامية (جبهة العمل الاسلامي)- الحزب الاقوى والافضل تنظيما من بين احزاب المعارضة- بالرد عن طريق تنظم مسيرة جماهيرية هي الاكبر منذ ان بدأ الربيع العربية قبل عامين. وقد حضر المسيرة ما يقارب من ١٥ الف شخص اغلبهم من الاسلاميين اذ ملأوا ساحة المسجد الحسيني. في تلك المسيرة قال احد اصحاب الرؤوس الحامية من اربد 'تذكروا القذافي' في حين نادى احد الاخوان المسلمين بالقول' النقطة القادمة ميدان التحرير.”

الملك عبدالله- الاكثر طلاقة باللغة الانجليزية مما هو عليه باللغة العربية- نقل حملته على الهواء الاميركي عندما قال بان الاخوان المسلمين بالاردن يمثلثون ١٢٪ من الاردنيين ومع ذلك يسعون لاختطاف السياسية عن طريقة الديماغوجيا، فهم 'لا يشاركون في الانتخابات لانهم لن يحصلوا على نتائج جيدة،' هذا ما قاله الملك على برنامج الديلي شو الذي يقدمه الاميركي جون ستيوارت.

غير ان صداما لا يخدم الملك ولا الاخوان المسلمين، فالملك عبدالله يحتاج الى دعم الاسلاميين اذا كان يريد ان يدعم اجراءات التقشف التي اوصى بها صندوق النقد الدولي حتى يثبت الاردن لمقرضيه الغربيين بأنه بلد يريد ان يستمر بالاصلاح. فقد قدم صندوق النقد الدولي مبلغ مليارين دولار على دفعات حتى تضخ في الاقتصاد الاردني المترنح. لكن مقابل ذلك يطلب صندوق النقد الدولي ان يقوم الملك بتخفيض الدعم على المحروقات والكهرباء وان يقوم بالتقليص من حجم القطاع العام المنتفخ. غير ان الملك الذي ادرك حجم عدم الرضا تراجع مرتين في الاشهر الاربع الماضية من اتخاذ مثل هذه الاجراءات.

ومن وجهة نظر الاخوان المسلمين فأن سلوك الحركة الصدامي يمكن ان يشكل خطرا على التحالف الهش مع الجماعات السياسية الاخرى بالاردن مثل جبهة الاصلاح الوطني التي يقودها احمد عبيدات- مدير سابق للمخابرات العامة انضم للمعارضة. ويقول احمد عبيدات بان جبهته ستقاطع الانتخابات لكنها نأت بنفسها عن مهرجان الاخوان المسلمين. كما اعلن المقاطعة العشائريون الاردنيون الذين كانوا حلفاء للنظام ولكنهم يشعرون بانهم همشوا وبالتالي يعبروا عن عدم رضاهم.

الراهن ان العديد من الاردنيين بدأوا يتخوفون من تجربة مصر والاراضي الفلسطينية وباتوا يخشون ان الاخوان المسلمين يريدون احتكار السلطة، 'لا يريدون ان يشاركوا في برنامجهم،' اشتكى احد الاردنيين من اصول فلسطينية وهو الذي شارك بمسيرات في السابق لكنه الان يحتفظ بمسافة واضاف 'نحن لسنا كبسات يضغطوا عليها متى شاؤا.” ويبقى الاخوان المسلمين القوى السياسة الاكبر والكثر انضباطا. وفي مسعاها لاعاقة الاحتجاجات فقد قامت السلطات الاردنية بالغاء حجوزات الباصات التي استأجرها الاخوان المسلمون لنقل انصارهم الى العاصمة وقامت ايضا بوقف حركة السير اميالا من منقطة المسيرة واعلنت بأن الشرطة ستسمح لمسيرة مضادة (بلطجية الحكومة) لاقامة مسيرة منافسة. ومع ذلك مرت مسيرة الاسلاميين بسلام.

ومن الممكن ان تزداد ثقة الاخوان المسلمين بانفسهم في حال خرج اسلاميو سوريا اقوى وبخاصة في وقت ترى فيه الطبقة الوسطى بالاردن بأن فرصة ازدهارها تتراجع في خضم الارتفاع بالاسعار.
وما زال موضوع انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي غير محقق، ويبدو ان الملك لم يعد لديه افكار ولم يعد لدية كاش. ولا يبدو ان تكتيكه المفضل لامتصاص الغضب عن طريق القاء اللوم على الحكومات وطرد رؤساء الحكومات بانه سيعمل. ويقول احد الدبلوماسيين- بعد ان قام الملك باقالة خامس رئيس حكومة منذ بداية الربيع العربي- بات من الصعوبة تذكر اسماء رؤساء الوزارات. ومع ان الملك عبدالله قام بتعديل ثلث الدستور وقام بتعيين هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات ومحكمة دستورية الا ان هذه التغيرات هي شكلية لان الملك احتفظ لنفسه بصلاحية حل البرلمان ومازلا يحكم بارادة ملكية. وهناك قانون جديد يسمح للرقابة محاصرة المواقع الاخبارية على الانترنت. وما زالت موازنات أجهزته الامنية غير خاضعة للرقابة المالية ولذلك انتشر الفساد بهذه الاجهزة. ويقول يوسف منصور بأن الربيع العربي جاء بمثابة نداء لليقظة غير ان الاردن ما زال نائما.

(الايكونوميست)