النسور: الانتخابات البلدية تشكل حدثا ديمقراطيا خدميا واداريا بامتياز

الإثنين , 06 أيار/مايو 2024

النسور: الانتخابات البلدية تشكل حدثا ديمقراطيا خدميا واداريا بامتياز

02-06-2013 07:51 PM
كل الاردن -
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الانتخابات البلدية والتي ستجرى في السابع والعشرين من اب المقبل تشكل حدثا ديمقراطيا خدميا واداريا بامتياز، وسيكون لها اثر كبير ليس على البلديات فحسب وانما اثر سياسي على الاردن من حيث العودة الى تعزيز الديمقراطية الملتزمة بالقانون والدستور.
وقال رئيس الوزراء ان اجراء الانتخابات البلدية بعد اشهر قليلة من اجراء الانتخابات النيابية يجعلنا نقول وبكل ثقة بان الامور عادت الى طبيعتها، مؤكدا انه لا مزيد من قرارات التعيين في هذا المرفق او ذاك بل سيكون هناك توسع في عمليات الانتخاب ' لان الاساس ان تقوم الجسوم المنتخبة بادارة شؤون الناس '.

جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في مدينة الحسين للشباب اليوم الاحد رؤساء الانتخاب ورؤساء لجان البلديات واعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات والحكام الاداريين، والذي يأتي مع اقتراب موعد الاستحقاق القانوني للانتخابات البلدية، وقيام دائرة الاحوال المدنية اليوم بتزويد وزارة الشؤون البلدية والجهة المشرفة ورؤساء الانتخاب بجداول الناخبين، حيث لفت رئيس الوزراء الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يحضرها استعدادا للانتخابات البلدية.

وشدد على اننا نريد من هذه الانتخابات ان تكون جزءا من منظومة الدولة الاردنية التي تعود الى الاساسيات، وان الشعب الاردني متعطش لعودة هيبة القانون والنظام، منبها بان الذي نقع فيه امر مقلق لكل الاردنيين ولا ينبغي ان يستمر باي شكل من الاشكال، ' ولا نريد في مرفق الانتخابات فوضى او تطاول على القانون او محاولة تخريب الانتخابات اوالتعرض لها ' وان تساس هذه الامور باقصى درجات الحزم وبقوة القانون.

وقال ' يجب ان نعي ان الفترة القادمة هي فترة عودة الامور الى طبيعتها؛ لان الخسارة التي مررنا بها على الاقتصاد والعطاء والبناء كبيرة ولا تقدر بثمن، ولا يسعنا الاستمرار بالامور كما هي عليه'، داعيا الجهات المعنية بالعملية الانتخابية وعلى رأسها القضاء الاردني والمشهود له بالنزاهة والثقة والاحترام الى انجاز هذا الاستحقاق القانوني باجراء الانتخابات ' وقد اثبتنا لانفسنا وللعالم بان هذا البلد مستقر وامن ومستمر في ذلك ' .

واكد النسور اننا نريد ان تكون النزاهة المطلقة الحاسمة هي العنوان الابرز وفي كل اجراءات الانتخابات منذ هذه اللحظة وحتى اعلان النتائج وتسلم رؤساء البلديات لمناصبهم بحيث اذا جاءت الانتخابات القادمة لا نعود للتحدث عن نزاهة الانتخابات لانها ستصبح من طبيعة الامور وتصبح متأصلة في حياتنا ومسيرتنا.

ودعا رئيس الوزراء الجهات المعنية الى التصدي للانتخابات بكل ثقة ونزاهة والحفاظ على النظام وعدم الفوضى ، 'لان هذا البلد المشرق في تعليمه وثقافته وحضارته آن له إجراء انتخابات منظمة ودقيقة '، مؤكدا ان نجاح الانتخابات هو نجاح للوطن.
ولفت النسور الى ان هناك دعوات من قبل بعض الجهات متعلقة بعدم الاقبال على الانتخابات، معربا عن اعتقاده ان هذا خطأ سياسي؛ لان الذي لا يشارك في الانتخابات يعزل نفسه ويتبنى طريقا غير ديمقراطي؛ لاحداث نتيجة ديمقراطية وفي ذلك تناقض، ' فكيف تريد ان تعمق الديمقراطية بطريقة غير ديمقراطية وكيف تفرض على الكافة تبني القرار الذي تتخذه انت وتعفي نفسك من المشاركة في الانتخابات'، متوجها الى جميع المواطنين بالاقبال على الانتخابات لقول كلمتهم فيها بكل موضوعية.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره لجميع الاجهزة التي ساعدت في الوصول الى هذا اليوم ، وبشكل خاص دائرة الاحوال المدنية التي اثبتت جاهزية عالية في تحضير جداول الناخبين، داعيا جميع الجهات المعنية الى الانفتاح على الناس وتعريفهم بجميع الامور التي تخص مجريات العملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين المجالي اكد بأن أهمية هذه الانتخابات البلدية القادمة تتجلى في انها الاولى في تاريخ الانتخابات البلدية التي ستجري وفقا للمعايير والشروط الدولية بكافة مراحلها والتي تعكسها حزمة التشريعات المتمثلة بقانون البلديات، والتعليمات التنفيذية للعملية الانتخابية علاوة على انها ستجرى لاول مرة باشراف من الهيئة المستقلة للانتخاب وباشراف واسع من المراقبين الدوليين والمحليين.
واوضح المجالي ان وزارة الشؤون البلدية قامت بوضع الاسس والتشريعات التي تضمن سلاسة العملية الانتخابية ونزاهتها، وتوفير البيئة الملائمة ليكون المجلس البلدي المنتخب تعبيرا صادقا يعكس ارادة الناخبين في ظل افضل الظروف للانتخابات وبأكبر قدر من درجات الدقة والتنظيم والشفافية والنزاهة.
يشار الى ان وزارة الشؤون البلدية والهيئة المستقلة للانتخاب ورؤساء الانتخاب في مختلف بلديات المملكة وامانة عمان الكبرى تسلموا اليوم الاحد جداول الناخبين الاولية من دائرة الاحوال المدنية، ليتم عرضها لمدة 10 ايام في الاماكن المحددة حسب البلدية والدائرة الانتخابية تمهيدا لتقبل اعتراضات المواطنين عليها.(بترا)