اقيمت في محافظة الكرك بعد صلاة الجمعةثلاث وقفات احتجاجية في كل من بلدتي صرفا وفقوع شمال الكرك وبلدة المزار الجنوبي ، فيما صدر عن الحراك الوطني للاصلاح في الكرك بيان وقد انتقد البيان والمشاركون في الوقفات الاحتجاجية الثلاث اقرار مجلس النواب لموازنة الدولة رغم ما فيها من مواطن ضعف لاتصب في مصلحة المواطن الاردني بل وتسهم في زعزعة امنه المعيشي من خلال اعتماد سياسات رفع الاسعار التي تعتمد جيوب المواطنين المنهكة اصلا ، فيما تمت الاشارة الى ان مجلس النواب هو مجلس مصالح شخصية وممثل للحكومة لا الشعب اذيقولون كلاما فضفاضا في كلماتهم تحت القبة لكنهم يتساقطون عند التصويت بحثا عن مكاسب فردية , واصفين المجلس بالمرائي والحكومة بانها حكومة الرجل الواحد الذي يدير الامور كيف شاء في سياسات خاطئة قالوا انها تفضي الى زعزعة الوطن وتفاقم حالة الاحتقان فيه ، وقد اكد المحتجون على ان الحراك سيتواصل لحين تحقيق اهدافه بالاصلاح الوطني الشامل المفضي الى تخليص الوطن من الفساد ورموزه الذي لازال كما قالوا يعشعش بين ظهرانينا.
وقد صدر عن الحراك الوطني للاصلاح بيان جاء فيه :
يا أبناء شعبنا الأردني الصابر,
ما زالت علاقة التكامل والتناوب على خنق المواطن قائمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية المنتخبة, وباتت كل حلولهما ترتكز على قوت المواطن المعدم أصلا, وبعد هزلية إعطاء الثقة لحكومة النسور الثانية وما رافقها من صفقات وتجاوزات بين النسور وبعض النواب تابع مجلس النواب أداءه ووافق على مشروع الموازنة الذي يحمل في جنباته الحل الاقتصادي الاوحد والبرنامج الاقتصادي الوحيد الذي تحمله حكومة النسور وهو رفع أسعار الكهرباء وما سيرافقه من ارتفاع عام في السلع ,الأساسية منها وغيرها.
ولقد تابع الأردنيون أداء هذا المجلس منذ أولى لحظات انطلاقه لتصيب الخيبة من هذا الأداء جميع المراقبين حتى أكثر المتفائلين في هذا المجلس, ولعل التجربة والمشاهدة أقنعت الجميع ان خيار مقاطعة الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد كان هو الخيار السليم للشعب الأردني ودلالة ذلك إفرازات هذا القانون التي نرى منها كل تأييد لقرارات حكومة النسور التي تعامت عن كل الفساد والإفساد والفاسدين ولجأت الى الضحية من الفساد وهو المواطن الأردني بشخصه والشعب الاردني بمستقبله.
يا أبناء شعبنا الأردني الصابر.
أن الأصل في البرلمان ان يكون ممثلا للشارع وأن يكون خط الدفاع الأول عن المواطن, وما في الأردن هو عكس ذلك, فالبرلمان بأعضائه لم يمثل الشارع لا في أغلبية شخوصه ولا في طروحاته , وعلى النقيض تماما هناك الأغلبية الحاضرة الدائمة المرتهنة بتصويتها لغمزات الوزراء ورنين الهواتف والتنازلات الرخيصة المساومة على حق الأردني في العيش بكرامة.
وما يجري داخل البرلمان من صوت عال ما هو إلا صوت يتلاشى بحضور أغلبية رهنت قرارها للحكومة وصارت سوطا جديدا على جمل المحامل – الشعب الأردني الصابر -. فتمر القرارات ويستمر الخنق الاقتصادي وتتوقف عجلة محاربة الفساد واسترداد أموال الشعب بل يمارس مجلس النواب بكل تآمر على الوطن أدواره في التهرب من محاربة الفساد وإقامة الإصلاح الحقيقي السياسي والاقتصادي ليرتهن كاملا كمشرع ومراقب الى الأدوار التي تفرضها عليه حكومة النسور وما اختفى تحتها وفوقها من حكومات ظل.
وجاء إقرار الموازنة التي لم تأت بجديد واعتمدت على الاستهلاك وغياب خطط التحلو إلى الانتاج واستثمار المقدرات بشكل أمثل وخلت تماما من أي خطط تنموية او مشروع قد يحقق نهوض اقتصادي ورغم تأخرها وكل الخلل فيها وما حوت من دهاليز وخفايا تقوم على رفع الدعم بأشكاله واللجوء الى رفع الأسعار كحل وحيد إلا أن الأغلبية النيابية أو ما مورس من تزوير وتلاعب لإيجاد هذه الأغلبية كانت تقف مصوتة لتعلن موافقتها على الموازنة وهي نفسها الموافقة على الإضرار بالمواطن أكثر وأكثر.
يا أبناء شعبنا الأردني الصابر,.
ان التحديات السياسية والاقتصادية كبيرة نعم, ولكن حلولها لا تكون بتحميل وزر مسببها للشعب الأردني فالأولى مراجعة البرامج الاقتصادية التي أوصلتنا الى هذه الأزمة والتحديات والتحقيق في تفاصيلها ومحاسبة المخلين لا أن يكون التوجه دوما على المواطن واللعب على وتر عواطفهم بضرورة تحمل المواطن العادي انعكاسات هذه التحديات, فحتى يتحمل المواطن هذه الازمات فليتحمل قبله ولاة الامر ومن تحتهم وهم سبب ما نحن فيه. وإن الحقوق السياسية والحريات العامة ليست منة لأحد بل هي أصول وأساس العيش الكريم وما يحدث من تراجع عن مساحة الحريات التي فرضها الحراك الأردني بإرادة أبناءه ما هو إلا ارتداد عن الإصلاح وعودة لحكم النخبة ذاتها التي أضاعت وتستمر في إضاعة البلد كمقدرات ومستقبل وهوية.
فتكميم الأفواه وحجب المواقع ومحاكمة واعتقال الناشطين واستمرار مهازل محكمة أمن الدولة ونظرها في قضايا من غير اختصاصها هو كله رسائل من النظام ان الاردن تجاوز الربيع العربي وقد عدنا لما كنا عليه قبل 2011 وهذا وإن دل على قصر نظر النظام بما حوى من مؤسسات وشخوص فهو مغامرة بالأردن في ظل وضع إقليمي متقلب ولا يعرف مصيره, وداخل غير متماسك ومحتقن, واستمرار النظام بسلوكياته هذه وعلى ذات النهج هو تأكيد ان النهج سيبقى حماية الفساد ومن أفسد والتآمر على الوطن بما حوى والضحية نحن الشعب.
يا أبناء شعبنا الأردني الصابر,,
التحديات عظيمة , والمعطيات تتغير كثيرا , والمستقبل يصبح في المجهول يوما بعد آخر, فلا بد من التفكير بعمق بمصيرنا كشعب وكأرض وكوطن ومستقبل, ولا بد من اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على هذه العناصر , ولمجلس النواب كنتم أمام فرصة تاريخية لحماية الأرض وكان البعض منا على أمل حين سمعنا بعض حديثكم لكنكم خذلتم الشعب وأعدتمونا للواقع فلا يمكن للصوت الواحد ان يفرز ألا سوطا جديدا بيد من يحكم.
اما في بلدة المزار الجنوبي فقد نفذت اللجان العربية للانقاذ وقفتها الاحتجاجية في باحة مسجد جعفر بن ابي طالب وسط البلدة ، وقال المتحدث باسم اللجان الناشط المحامي رضوان النوايسة ان القضية لم تعد قضية رفع اسعار انما المشكلة في نهج الدولة السائد الذي لم كما قال مستساغا ، واضاف انه وبعد مرور ثلاث سنوات اصبح مايدور في الوطن اشبه بمسرحية هزلية اكملها مجلس النواب الحالي في ممارساته وافعاله تحت القبة ، وقال نرفض كل مايترتب على السياسات التي تدار بها البلد ولابد من التمسك بنهج التغيير الذي يحقق خير الوطن وشعبه .
وفي بلدة فقوع نظم حراك ابناء لواء فقوع وقفة احتجاجية قرب مسجد البلدة الكبير ، وقال الناطق باسم الحراك الناشط ياسر الزيديين ان النواب خذلوا ناخبيهم بالتصديق على الموازنة وتاييد قرار رفع اسعار الكهرباء ، وطالب الزيديين بعدم الزج بقواتنا المسلحة بما وصفه قضايا الغير معبرا في الوقت ذاته عن رفض اي تواجد لقوان اجنبية على الارض الاردنية ، فيما انتقد سياسة تكميم الاعلام اضافة الى المطالبة باخلاء سبيل الموقوفين من اصحاب الراي وتخفيف ما قال انه سطوة القبضة الامنية .
الزيديين انتقد تهاون النواب بواجباتهم تجاه وطنهم وناخبيهم ويتمثل ذلك من خلال التغيب عن جلسات المجلس النيابي او عدم الاصغاء اثناء تواجدهم تحت القبة ، مشيرا الى ان مجلس يهدف غالبية اعضائه الى تحقيق مكاسب ذاتيه مجلس لايستحق البقاء ، وقال اذا كانت رئاسة المجلس قد اتهمت بالتزوير عند التصويت على الموازنة فكيف بالنسبة للنواب ، واضاف كل مانسمعه عن اصلاح في الاردن ماهو الاكلام ليل يمحوه النهار ظنا من صانع القرار بان المواطن غافل او غير واع لمايدور حوله ولكن ساعة الانتقام من السياسات الحكومية الفاشلة والممتخبطة قد ازفت .
وفي بلدة صرفا صدر عن حراك ابناء البلدة بيان لخصة المتحدث باسم الحراك الناشط عمران اللصاصمه باتهام رئيس الحكومة بانه يتصرف بشكل فردي وبان مجلس النواب يمرر كل سياساته المفضية الى زعزعة امن الاردن واستقراره ، فيما هاجم البيان بحسب اللصاصمه مباركة ماوصفه بمجلس نواب الحارات لرفع اسعار الكهرباء لتحمل المواطن الاردني المزيد من تبعات المعيشة الناجمة عن الفساد والمفسدين الذي نهبوا خيرات الوطن ، فيما لم نرى قال البيان اي فعل جاد لمحاربة الفساد ومساءلة اركانه واسترداد مانهبوه.
وجاء في البيان كما قال اللصاصمه كل السياسات الحكومية تؤدي الى المزيد من اذلال الشعب وتجويعه خدمة لاجندات تصل بنا الى مقولة الوطن البديل ورسم جغرافيا جديده لعالمنا العربي ، ودعا الى البيان الى المزيد من اللحمة الوطنية لحفظ كرامتنا وديننا مما يراد بهمها ، مؤكدا ان الشعب ينبغي ان يكون مصدر السلطات وهو الممسك بالقرار الوطني لتصبح الطاعة غير واجبة عندما ينتشر الظلم ويعم الفساد.



حراك فقوع في جمعة ' النواب خذلوا ناخبيهم بتأييد الرفع


-
أكد حراك فقوع في وقفته الاحتجاجية ' النواب خذلوا ناخبيهم بتأييد الرفع ' أمام مسجد فقوع الكبير على استمرارية الحراك السلمي المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين , وإيجاد البديل عن رفع الاسعار , وعدم الزج بقواتنا العسكرية في قضايا الغير وعدم استخدام أراضينا من قبل القوات الأجنبية , وإعادة الحرية والابتعاد عن سياسة التكميم لإعلامنا الحر , وإخلاء سبيل من يطالبون بالإصلاح وأن تكون القبضة الامنية على خونة الوطن .

ثلاث سنوات تمر من عمر الحراك السلمي المطالب بالإصلاح والذي لم نرى منه على أرض الواقع سوى الكلام من قبل أصحاب القرار , حتى جاءوا بقانون الصوت الواحد الذي فُرض على الشعب وأفرز لهم نواباً فرادا في برامجهم الانتخابية , يتراكضون على مصالحهم الشخصية لا يعرفون سوى لغة الشتم والعراك , صوتهم يجلجل على الحكومة وقراراتها وعند التصويت كالجمل الوديع يتسابقون على الموافقة كما فعلوها من قبل عند منح الثقة لحكومة لم تأتي إلا بإجراءات على حساب الوطن والمواطن , الاستهتار بكلام بعضهم البعض وعدم الاصغاء وترك الجلسة والتغيب عن الحضور والإلتهاء بالألعاب والتأييد برفع الاسعار من أجل مصالح شخصية لهم ليكون المواطن الضحية واتهام رئاسة المجلس بالتزوير فكيف سيكون للشارع ثقة بكم بعد الذي حدث , وسؤالي للغيورين من أعضاء المجلس هل تأخذ الحكومة برأيكم وتوصياتكم وتعتبركم مجلس تشريعي أم أنها تنظر لكم مجرد مجلس شكلي لا رأي لكم وتعمل بالقرار الذي تريده , وهل نفذت الحكومة وعودها خلال الزيارات الميدانية والتي كانت تخديرية وإعلامية , فالمواطن أصبح واعياً لما يدور حوله وما عاد يشفيه كلام التخدير