قانون "البلديات" يمنح النساء فرصا متعددة للفوز في الانتخابات البلدية المقبلة

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

قانون "البلديات" يمنح النساء فرصا متعددة للفوز في الانتخابات البلدية المقبلة

27-07-2013 05:50 PM
كل الاردن -
اتاح قانون البلديات للمرشحات من النساء فرصا متعددة للفوز بعضوية المجالس البلدية المقبلة ومن ضمن تلك الفرص الفوز بمجرد قبول طلب الترشح ودون الحصول على اصوات .

و'الفوز بدون اصوات' حالة سبق وان تحققت فعليا في انتخابات 2007 اذ تم اعلان فوز 'فردوس الخالدي' رسميا بالانتخابات البلدية السابقة لتكون ممثلة عن الكوتا النسائية في بلدية صبحا وصبحية في محافظة المفرق دون حصولها على اي صوت، وهي ذات الانتخابات التي شهدت ايضا فوز المهندسة رنا الحجايا برئاسة بلدية الحسا (جنوب الاردن) من خلال التنافس الحر.

وحالة 'فوز فردوس' قابلة للتكرار وفقا لنصوص قانون البلديات المحدث لعام 2011 الذي طرأت عليه تطويرات عدة مقارنة بقانون 2007 ،الا انه ابقى على آلية اعلان فوز النساء المترشحات لاي مجلس بلدي ضمن نسبة الكوتا النسائية المقررة كحد ادنى بـ 25 بالمائة من اعضاء اي مجلس بلدي والذي اباح ايضا اعلان فوز اي مترشحة حتى دون الحصول على اصوات بحال لم يتوافر العدد المحدد للكوتا.

على ان ما سبق واعلان فوز المرشحة الخالدي في الانتخابات الماضية كان بحسب المادة 9/ب من قانون البلديات وفقا لمدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات نضال ابوعرابي الذي اكد ان القانون منح صلاحية اعلان فوز اي مترشحة لم تحصل على اصوات بحال لم تكتمل حصة الكوتا من المترشحات وذلك قبل اللجوء الى التعيين بحال تعذر توافر العدد الكامل لتغطية حصة الكوتا.

وتشير المادة 9/ب من القانون الى:' تخصيص نسبة لا تقل عن 25 بالمائة للمرشحات لعضوية المجلس من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي حصلن على اعلى الاصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ولم يحالفهن الحظ بالتنافس المباشر، واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين في منطقة البلدية ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين' .

الى ذلك ، فان حصة الكوتا ووفقا لقراري رئيس الوزراء ووزير الشؤون البلدية في تحديد نسبة الكوتا البالغة 25 بالمائة من اعضاء المجالس البلدية على الاقل وصلت الى 303 مقاعد (منها 6 مقاعد لمناطق امانة عمان الكبرى) وهو ما يعني قانونا ان 303 من النساء على الاقل ضمنّ فوزهن بمجرد قبول طلبات ترشحهن.

وبحسب القانون ستنافس النساء على المقاعد العامة بكل مجلس بلدي وبحال عدم فوزهن يتم اعتماد نتيجتهن ضمن حسبة الكوتا ،وبحال عدم توفر العدد المطلوب من المرشحات يتم تعيين نسبة الكوتا ، الى جانب امكانية تعيينهن وفقا لصلاحيات وزير البلديات الذي خوله القانون تعيين عضوين اضافيين لاي مجلس بلدي .

وقانونيا ضمنت النساء الفوز بـ 297 مقعدا في المجالس البلدية المقبلة من اصل 1070 مقعدا خصصت للرؤساء والاعضاء (دون امانة عمان الكبرى) وهي قابلة للزيادة بحال فازت مترشحات بالتنافس.

ووفقا لقرار وزير البلديات الذي حدد اعداد الممثلين لكل مجلس بلدي فقد بلغت نسبة تمثيل النساء المؤكدة على مستوى بلديات المملكة البالغ عددها 100 بلدية نحو 9ر27 بالمائة مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 30 مقعدا على الاقل زيادة على نسبة ال25 بالمائة التي حددها القانون كحد ادنى لصالح النساء.

وقال مدير الدائرة القانونية في وزارة البلديات نضال ابوعرابي ان احتساب حصة الكوتا من مجموع الاعضاء والرئيس تعود الى ان القانون تعامل مع رئيس المجلس البلدي بحكم الاعضاء الا عند الاقتراع فاشار الى انه يتم انتخابه بطريقة منفصلة عن الاعضاء.

على انه لو تم احتساب نسبة الكوتا من مجموع الاعضاء دون الرئيس ستكون حصة الكوتا فعليا وفقا للقرار قد ارتفعت عن نسبة ال25 بالمائة بنحو 55 مقعدا ، لا سيما ان القانون اشار صراحة الى ان المجلس البلدي هو :' مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس امانة عمان الكبرى او مجلس امانة القدس ويتالف من الرئيس والاعضاء المعينين والمنتخبين'.

وكانت النساء قد حققن كسبا اضافيا بقانون البلديات لعام 2011 اذ تم زيادة نسبة الكوتا من 20 - 25 بالمائة من مجموع الاعضاء المنتخبين.

وعن توزيع نسبة الكوتا على المحافظات، فقد نالت محافظة اربد بجميع بلدياتها على اعلى حصة كوتا بـ 55 مقعدا من اصل 200 وفقا لحسبة وزارة البلديات وبنسبة اجمالية بلغت 5ر27 بالمائة ، تلتها محافظة المفرق بـ 53 مقعدا من اصل 186 وبنسبة اجمالية 49ر28 بالمائة.

واحتلت نساء محافظة الكرك المرتبة الثالثة بـ 30 مقعدا من اصل 109 وبنسبة اجمالية 52ر27 بالمائة .

وحازت محافظة البلقاء على 27 مقعدا من اصل 99 هي مكونات مجالسها البلدية من الاعضاء اضافة الى الرئيس ،وبنسبة 27ر27 بالمائة.
ونالت محافظتي الزرقاء والعاصمة (دون مناطق الامانة) على 23 مقعدا للكوتا لكل منها من اصل 83 و85 مقعدا وبنسب اجمالية بلغت 7ر27 بالمائة و 27 بالمائة على التوالي .

وحصلت محافظة معان على 20 مقعدا للكوتا من اصل 73 مقعدا وبنسبة زادت على 3ر27 بالمائة.

وكانت حصة محافظة الطفيلة من الكوتا 14 مقعدا من اصل 50 مقعد وبنسبة اجمالية على مستوى المحافظة 28 بالمائة.

وحازت كل من محافظتي جرش ومأدبا على 13 مقعدا للكوتا من اصل 46 مقعدا لكل منهما ،وبنسب اجمالية متتالية بلغت 26ر26 بالمائة.

واحتلت محافظة العقبة الترتيب الاخير بحصة الكوتا اذ بلغت حصتها 12 مقعدا من اصل 43 مقعدا وبنسبة بلغت 9ر27 بالمائة من مجموع مقاعد البلديات الخمس التابعة للمحافظة.

وتفاوتت نسب الكوتا وفقا للقرار على مستوى البلديات المختلفة ،اذ بلغ ادناها 25 بالمائة في 27 بلدية كان اغلبها في محافظة اربد ، وكان اعلاها بنسبة 30 بالمائة في 37 بلدية تركز جلها في محافظة المفرق.

وتفاوتت نسب حصة باقي البلديات البالغ عددها 36 بلدية من الكوتا بين 26 بالمائة و28 بالمائة .

وعن اختلاف نسبة الكوتا وعدد الاعضاء مقارنة بنسبة الكوتا المقررة ب25 بالمائة كحد ادنى وفقا للقانون ، اشار الناطق الرسمي للانتخابات البلدية عاهد الزيادات ومدير الدائرة القانونية نضال ابوعرابي ان ذلك كان استنادا الى القانون الذي اباح للوزير تحديد عدد اعضاء كل مجلس بلدي وفقا للمناطق التابعة لكل بلدية وتجمعاتها السكانية اضافة الى احتساب نسبة الكوتا البالغة 25 بالمائة على اقل تقدير ومن ثم تم تقريب جميع الكسور الناتجة الى الواحد الصحيح سواء كان الكسر بعيدا او قريبا من الواحد.

وقالا ان الوزارة اعتمدت غالبية التقسيمات المناطقية للدوائر الانتخابية والبلديات تلك التي تم اعتمادها في انتخابات عام 2007.

وعن نسبة الكوتا المخصصة لمجلس امانة عمان فلم يتم البت بقانونيتها حتى الان اذ تم تحديد حصة الكوتا بـ6 مقاعد من اصل 28 عضوا منتخبا (يتم انتخاب الثلثين مضافا اليهم الثلث المتبقي بعدد 14 عضوا ويتم اختيارهم بالتعيين).

وبواقع الحال المنصوص عليه في قراري رئيس الوزراء المعتمد على تنسيب الامانة وقرار وزير البلديات فقد اختلفت طريقة احتساب الكوتا بين وزارة البلديات وامانة عمان ،ان الاولى احتسبت حصة الكوتا من العدد الاجمالي لا عضاء المجلس البلدي مضافا اليها الرئيس ، في حين احتسبت امانة عمان نسبة الكوتا من اصل 22 ممثلا منتخبا (ممثلي الدوائر الانتخابية ) وليس من عدد الاعضاء المنتخبين والذين حددهم القرار بـ 28 عضوا يشكلون اضافة للكوتا الثلثين المنتخبين.

ووفقا للقرارين فقد بلغت اعلى نسبة الجمالية لحصة الكوتا بحسبة وزارة البلديات حوالي 30 بالمائة ،في حين بلغت ادنى نسبة في مجلس امانة عمان المقبل وقدرت بـ 4ر21 بالمائة تبعا لطريقة احتساب الامانة.

ويؤكد القانون في فقرة ب مادة 9 على ان لا تقل نسبة الكوتا عن 25 بالمائة من مجموع الاعضاء المنتخبين والبالغ عددهم وفقا لقرار وزير البلديات الاخير 1070 عضوا من بينهم 100 رئيس (باستثناء مناطق امانة عمان الكبرى).

(بترا)