وزير الداخلية يلتقي الأحزاب

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

وزير الداخلية يلتقي الأحزاب

15-08-2013 06:20 PM
كل الاردن -
اكد وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي حرص الحكومة على ادامة التواصل والتنسيق مع الاحزاب السياسية حيال جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطن ، معتبرا ان الاحزاب الاردنية بجميع مفاصلها السياسية والفكرية والعقائدية جزءا اساسيا من مكونات الدولة الاردنية الحديثة بمؤسساتها وشرائحها المختلفة .
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الخميس في مبنى وزارة الداخلية عددا من الامناء العامين وممثلي الاحزاب الاردنية لوضعهم بصورة الاجراءات والاستعدادات الادارية والفنية التي اتخذتها الوزارة لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة في السابع والعشرين من الشهر الجاري في مختلف مناطق المملكة.
وقال المجالي انه تم اتخاذ اجراءات جديدة تضمن انتخابات حرة نزيهة منها ترقيم ورقة الاقتراع وتثبيت اسم الدائرة الانتخابية عليها بحيث لا يستطيع الناخب الادلاء بصوته الا في الدائرة المخصصة له ، اضافة الى تحديد تصويت الناخب بصندوق معين في دائرته الانتخابية ولا يمكن ان يتكرر اسم الشخص في كشف او صندوق اخر باي حال من الاحوال.
واضاف المجالي في هذا الاطار انه تم وضع اجراءات محددة للتأكد من بطاقة الاحوال المدنية للناخب عبر مطابقة الصورة الموجودة عليها للناخب اضافة الى وضع اشارات وعلامات خاصة على ورقة الاقتراع بحيث لا يمكن تزويرها او تصويرها وتوفير آلة خاصة بكشف التزوير ان حصل.
وقال انه سيتم شطب اسم الناخب من الكشف الموجود اسمه عليه مباشرة بعد الادلاء بصوته وتسجيله في كشف آخر ، مؤكدا ان هذه الاجراءات التي سترافقها خطة امنية محكمة واجراءات اخرى ستمنع التكرار والتزوير وتضمن انتخابات على درجة عالية من الدقة والنزاهة.
بدورهم اشاد ممثلو الاحزاب بهذه الاجراءات التي حالت دون نقل الاصوات ومنعت التكرار مطالبين في الوقت نفسه بضرورة ترجمتها على ارض الواقع من خلال توفير الآليات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية والتسهيل على المواطنين اثناء ممارسة حقهم الدستوري واختصار الوقت والجهد عليهم. وفيما يتعلق بإجراءات الوزارة قال المجالي انه تم نشر قرار تقسيم البلديات الى دوائر انتخابية وتحديد عدد أعضاء ممثليها وتعيين رؤساء انتخاب وتدريب الكوادر العاملة والمشاركة في اجراء الانتخابات وعددهم 40 الف مشارك بالتعاون مع المنظمة الدولية للانتخاب وتزويد دائرة الاحوال المدنية بأسماء رؤساء الانتخاب إضافة الى أسماء بلديات المملكة كافة ' الدوائر الانتخابية والمناطق والأحياء التابعة لها' لإعداد جداول الناخبين والبدء بالتحضير للانتخابات قبل ثلاثة أشهر من موعد اجرائها واعداد دليل إجرائي يبين كيفية عمل كافة القائمين على العملية الانتخابية.
واضاف انه تم اعداد جداول الناخبين من خلال ادراج اسم كل مواطن اردني تجاوز الثامنة عشر في جداول الناخبين بحسب مكان الاقامة والتعاون مع دائرة الاحوال لتوزيع الجداول النهائية على رؤساء الانتخاب بعد ان مرت بجميع المراحل القانونية والمدد الزمنية حسب القانون.
واشار الى ان عدد الاعتراضات الكلي بلغ حوالي 30180 اعتراضا منها 18160 اعتراضا شخصيا و 12020 اعتراضا على الغير حيث تم رفض 2402 اعتراض في حين تم النظر في 27777 اعتراضا .
وقدر المجالي عدد الطعون المقدمة للمحاكم بـ 13 طعنا قبل منها 5 طعون ورفضت 8 طعون من قبل القضاء .
وبين ان العدد الكلي للناخبين بلغ حوالي ثلاثة ملايين و702 الف ناخب منهم حوالي مليون و 345 الف ناخب في امانة عمان الكبرى ،لافتا الى ان الناخبين توزعوا على حوالي مليونين و 180 الف ناخب بنسبة بلغت 59 بالمئة للذكور ومليون و 522 الف ناخبة بنسبة بلغت حوالي 41 بالمئة للنساء من العدد الكلي للناخبين .
وفيما يتعلق بعدد المترشحين للانتخابات، قال المجالي ان مرحلة الترشح جاءت وفقا للإجراءات القانونية الموضوعة وضمن المدد الزمنية المحددة، حيث ترشح للمجالس البلدية 3040 مترشحا منهم (708) لموقع الرئيس و(2332) للعضوية ، مشيرا الى ان عدد النساء المترشحات لموقع الرئيس بلغ 6 سيدات في حين بلغ عدد النساء المترشحات للعضوية 482 سيدة .
واوضح ان عدد الطلبات المرفوضة بلغ 40 طلبا ، حيث تم رفض 32 منها بسبب عدم وجود اسم للمترشح على جدول الناخبين ورفض 5 طلبات بسبب عدم قدرة اصحابها على القراءة والكتابة ' لا يحسن القراءة والكتابة' ورفض طلب واحد بسبب العمر 'اقل من المسموح' ورفض طلب واحد لان المتقدم للترشح موظف اضافة الى رفض طلب واحد بسبب عدم استكمال الشروط اللازمة للترشح .
ونوه الى ان عدد المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس امانة عمان الكبرى بلغ 156 مترشحا منهم 20 سيدة وتم رفض طلب واحد مشيرا الى ان عدد مقاعد العضوية لأمانة عمان يبلغ 22 مقعدا.
ولفت الى ان عدد المقاعد الكلي يبلغ 1070 مقعدا منهم 100 لمنصب الرئيس و673 للعضوية و297 للكوتا موضحا ان البلديات التي ترشحت فيها سيدات لمنصب الرئيس هي بلديات (الزرقاء, وغرب اربد, والسرو, والطيبة, وبرما، وعين الباشا) .
واوضح المجالي ان عدد الانسحابات بلغ 26 انسحابا منهم 9 لموقع الرئيس و(17 للأعضاء في حين فاز رئيس بلدية قريقرة وفينان بالتزكية اضافة الى فوز 41 عضوا بالتزكية في مختلف مناطق المملكة.
وفيما يخص موعد البدء بالدعاية الانتخابية، قال المجالي انها تبدأ اعتبارا من تاريخ قبول طلب الترشح ، لافتا الى ان من لم يتم قبول طلبه وطعن امام القضاء وتم قبول ترشيحه فانه يبدأ بالدعاية من تاريخ قبول الطلب.
وذكر ان الدعاية الانتخابية تنتهي للجميع مع نهاية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري ، حيث سيكون هناك تعليمات تنظم الدعاية الانتخابية للمترشحين وبإمكان الجميع الاطلاع عليها مشيرا الى انه يوجد عقوبات بحسب القانون لكل من يخالف هذه التعليمات.
واكد المجالي انه تم الانتهاء من اتخاذ الاجراءات اللازمة ليوم الاقتراع من بنية تحتية ولوازم فنية وادارية وتهيئة مراكز الاقتراع والصناديق وورق اقتراع واعداد الناخبين في كل صندوق مبينا ان عدد البلديات في المملكة يبلغ مئة بلدية وعدد الدوائر الانتخابية 384 دائرة وعدد مراكز اقتراع والفرز 1196 مركزا وعدد الصناديق 7950 صندوقا لانتخاب الرؤساء والأعضاء، في حين يبلغ عدد المناطق التابعة لمجلس امانة عمان 22 منطقة وعدد مراكز الاقتراع والفرز 101 مركز وعدد الصناديق 980 صندوقا.
وقال ان الوزارة ستوزع أوراق الاقتراع على جميع البلديات حيث يجري الان طباعتها في مطابع القوات المسلحة بحيث تتضمن ورقة للرئيس لونها أخضر توضع بصندوق غطاؤه اخضر وورقة للأعضاء لونها أبيض توضع بصندوق غطاؤه رمادي.

واكد انه سيتم اعلان النتائج النهائية لكل بلدية من قبل رئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية مباشرة بعد الانتهاء من عملية الفرز لجميع الصناديق وفقا للقانون.
واوضح المجالي ان الوزارة اطلقت حملة للتثقيف والتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات شملت المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية والمقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي والاعلانات الخارجية على الطرق والجسور والمباني اضافة الى توفير خدمة الاستعلام عن مكان الاقتراع ورقم الصندوق والرقم التسلسلي بالجداول من خلال خدمة الرسائل القصيرة وارسال استعلام يتضمن الرقم الوطني عبر الرقم المجاني (98828) ليتم بعد ذلك الاجابة على الاستعلام برسالة نصية تتضمن كافة المعلومات التي طلبها الناخب.
ودعا ممثلو الاحزاب الى ضرورة مشاركة المواطنين بهذا الاستحقاق الدستوري الذي سيعود عليهم بالنفع والفائدة ولاسيما ونحن نعيش في بؤرة ملتهبة تستدعي من الجميع تغليب المصلحة العامة للوطن والمواطن والمساهمة في تطوره وازدهاره وتجنيبه المحن التي تعاني منها الكثير من دول المنطقة.(بترا)