صراع من أجل الأدوار

الإثنين , 06 أيار/مايو 2024

صراع من أجل الأدوار

بقلم : خالد عياصرة
06-02-2014 10:58 AM
يحكى ان سعودياً زار الأردن في الثمانينات القرن الماضي، وتجول فيها، ثم جلس مع جماعة، وتحدث اليهم، فأبلغوه أن فلسطين محتلة، والعرب قد تقسمت، وأن اليهود عاثوا فساداً فيها، وأن لبنان تعاني من حرب أهلية. وكان مع كل معلومة، يلتفت مستهجناً: فهد يدري !! فهد يدري !! طبعًا، كان الحاضرون يردون عليه بالقول: إن فهد يدري، ويدري، ويدري.

أزمة الرئيس مع الوزير

اليوم يطل رئيس الوزراء عبد الله النسور مبشرًا : “إن الشعب الأردني ينتظر من الجانب الفلسطيني المفاوض احاطتنا علماً بكل المحادثات التي تجري من تسويات من أجل الحل النهائي. الرئيس هنا لا يتابع تصريحات وزير الخارجية ناصر جودة، التي تتناقض جملة وتفصيلا مع تصريحات النسور، حيث صرح جودة أكثر من مرة أن المفاوض الفلسطيني أطلع الجانب الأردني على كافة تفاصيل المحادثات – اللقاءات. فهل يدري النسور.

من جانب أخر، لم يُوفق النسور في تصريحه السابق، كون الأولية في مثل هذه الظروف، تمنح أاجهزة الدولة الاستخباريته، والقنوات الدبلوماسية للوصول إلى اسرار المفاوضات وتفصيلتها، دون الاعتماد على للتسريبات الصحفية، وتصريحات بعض المسؤولين في الخارج والتي يعتبرونها مجرد بالونات اختبار.

أيهما نصدق هنا، رئيس الحكومة، أم وزير خارجيته، بهذه الحال، كيف يكون المسؤول الأردني، مطلعا على تفاصيل المفاوضات، ورئيس الوزراء ينتظر من الجانب الفلسطيني إحاطته بمجرياتها. فالذي يراه الشعب الأردني يمكن اختصاره بازمة ثقة ما بين الرئيس الوزير، وهذا ما سينعكس سلبياً على المرحلة القادمة برمتها.

أليس من المعيب، بل من المعيب جداً، أن يستجدي رئيس وزراء دولة ذات سيادة، الأخرين لإشراكه بتحركاتهم، ومشاريعهم، بحيث يبقى دون حراك “منتظراً ” المفاوض الفلسطينيي أن يحن عليه، وكان لسان حال الرئيس يقول إلى أننا طلبنا المفاوض الفلسطيني أن يطلعنا على تفاصيل المفاوضات الجارية، لكنه إلى الأن لم يتواصل معنا، ولم يطلعنا على أي شي !

يد الديوان وتدخلاته

ثانياً، أليس من باب أولى أن تطًلع الحكومة على مجريات الامور، المعلن وغير معلن فيها. لا رمي الحكومة بوجه الشعب، فيما الملف برمته من مسؤولية الديوان الملكي.
في السياق عينه، مسؤولية الملف، هل تتضمن خطط بديلة، يمكن اللجوء اليها في حال فشل مشروع كيري “ الشفوي “ أم ان مشروع الحكومة القائم على استجداء المعلومات، يختلف جملة وتفصيلا عن مشروع الديوان الملكي، السائر خلف رفع قيمة التعويضات.

لكن، ماذا لو فشلت المفاوضات، هل يمتلك النظام خطة “ب” بديلة، تقف بوجه مخططات إسرائيل الاحتياطية والتي قد تتضمن تهجيراً قسرياً أحاد،ي تؤكد به هويتها، وتنهي به فكرة الدولة “ثنائية الهوية ”.

خصوصاً، وان المحادثات واللقاءات التي يقودها وزير الخارجية الامريكي جون كيري، باتت تشكل لحكومة نتنياهو ضرورة داخلية، تراعي تركيبية الحكومة الاسرائيلية الحالية، يستخدم ورقتها في سبيل اقناع الرأي العام الإسرائيلي، بضرورة وأهمية المحادثات، وهذا ما يتطلب منه مواجهة التيارات المتطرفة داخل اسرائيل، والتي قد تفشل احلامه، وتعيق تحركات الوزير الامريكي.
  نتائج وتفاصيل.
وعليه، فإن الدولة الأردنية ليست متخوفه من المحادثات، بقدر تخوفها من مخرجاتها التي قد تتعارض مع رؤيتها وآمالها، المبنيه فقط على توسيع دائرة العويضات، ورفعها والتي لن تتخطى حاجز ٨ – ١٠ مليار دولار على أبعد تقدير، كما قال أحد المطلعين على بواطن الأمور.

إذن، خلاف الدولة الأردنية مع حوارات السيد جون كيري “ الشفوية “ حسب وزير الخارجية ناصر جودة، لا علاقة لها بالاعتراف بيهودية دولة الاحتلال الاسرائيلي، أو ببقاءها في غور الأردن، أو حتى بقيامها بدور أمني في الضفة الغربية، بمسيمايتها العديدة، بحيث تستبدل البندقية الاسرائيلية، بالبندقية الاردنية، إنما الخلاف يتمحور حول قيمة التعويضات التي ستمنح للأردن باعتبارها مصلحة عليا، على اجندتهم، ولا يوجد غيرها، من أجل توطين اللاجئين الفلسطينين على أرضه، مقابل تخليهم عن حق العودة، لضمان يهودية إسرائيل كقومية وكديانة في الآن نفسه، هذا بإضافة إلى العمل على فتح الحدود، للقادمين الجدد من دول الجوار، من سوريا ولبنان، والعراق.

الصورة برمتها، جعلت الكثير ممن هم محسوبين على النظام، مثل الدكتور معروف البخيت، رئيس الديوان الملكي الأسبق رياض أبو كركي، والنائب عبد الهادي المجالي، وعدد كبير من ألوية القوات المسلحة المتقاعدين وشيوخ العشائر الأردنية، وغيرهم. يتخوفون من طبيعة المحادثات، والسرية التي تحاط بها، والفصل ما بين ما تعرفه الحكومة وما يعرفه الديوان.

لهذا يمكن القول: إن الحرب المشتعلة ما بين رئيس الوزراء عبد النسور، ووزير الخارجية ناصر جودة، وعدم التنسيق بينهما، لقرب الثاني من سياسة الديوان الملكي، أكثر من قربه لرئيس الحكومة، إنما يقود البلد إلى الدخول في مرحلة من الفوضى السياسية التي قد تدفعها إلى تقديم تنازلات مفروضة عليه، لم يطلع عليها أحد، لكنها تتوافق مع النظرة الفردية، الممسكة بالملف، بما يخدم مصالحها

وفي حالتنا الأردنية اليوم بمرارتها، ورعبها، وتخوفها، نتساءل، أفهدنا يدري ؟