|
|
|
السبت , 18 أيار/مايو 2024
ارتفاع العجز والمديونية 2 مليار دينار سنوياً
بقلم : د. فهد الفانك 18-02-2016 12:11 AM في رده على خطابات السادة النواب حول الموازنة العامة، فسر رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور عجز القطاع العام وارتفاع المديونية في عهد حكومته الحالية بمقدار ستة مليارات من الدنانير في ثلاث سنوات. الرئيس حسب كلفة دعم الكهرباء والمحروقات والخبز والماء والأعلاف، والفوائد المدفوعة على الديون الخاصة بالدعم، أي ما مجموعه 4ر4 مليار دينار، فلا يبقى من العجز وزيادة المديونية بدون تفسير سوى 6ر1 مليار دينار أي أكثر قليلاً من 500 مليون دينار سنوياً. معنى ذلك أنه حتى بدون الدعم، وبعد المنحة الخليجية، والمنح الأجنبية سوف يبقى في الموازنة عجز يزيد عن نصف مليار دنيار سنوياً ليس له تفسير أو تبرير. ومع أن الدعم على ضخامته لا يكفي وحده لتفسير العجز وارتفاع المديونية، فإنه أي الدعم ليس مفروضاً، فهو سياسة تختار الحكومة أن تأخذ بها لأسباب اجتماعية أو أمنية. وهي سياسـة من شأنها ليس فقط زيادة العجز والمديونية، بل أيضاً إحداث اختلالات خطيرة في الاقتصاد الوطني وجهاز السوق. في بلد أكثر من ثلث سكانه ليسوا أردنيين لا يجوز الاخذ بسياسة الدعم الاستهلاكي الشامل للسلع، ذلك أن حوالي نصف كلفة الدعم يذهب لصالح جهات غير أردنية، والنصف الباقي يذهب لصالح جهات أردنية لا تطلب الدعم ولا تستحقه، فلماذا لا تجد الحكومة طريقة لتوفير ثلاثة أرباع الدعم وإيصال الربع الباقي إلى المستحقين نقداً. عندما تنفـق الحكومة ربع الموازنة، أو مليارين من الدنانير، على الدعم سنوياً، فإن هذا يدل على تطبيق سياسة دولة الرفاهية، وهي سياسة غير مفهومة في بلد فقير بالموارد ويعتمد على المنح الخارجية والديون. الحكومة الأردنية تقترض المال وتراكم المديونية لتمويل الرفاهية وتأمين بعض السلع والخدمات بنصف كلفتها. لنفرض جدلاً أن مبررات العجز وارتفاع المديونية التي قدمها الرئيس صحيحة ومقنعة، فمعنى ذلك أن العجز المالي سيستمر بنفس المعدل، أي مليارين من الدنانير في السنة. في هذه الحالة فإن فترة الخطة العشرية سوف تشهد زيادة في المديونية قدرها 20 مليار دينار بأسعار اليوم، مما يرفع المديونية إلى 44 مليار دينار (62 مليار دولار) في 2025، فهل هذا معقول؟ وهل وضعت الخطة العشرية لتوصلنا إلى هذه الحالة؟.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
18-02-2016 12:27 PM
 الغطرسة والعنجهيةوالتهديد بتقديم استقالته بقوله انها مكتوبة ومش سائل.... لم تمنع مدير الموازنة امس الاربعاء من الاعتذار من وزير المالية عن الاساءات التي كالها لمعاليه اما حشد كبير من الموظفين الاسبوع المنصرم مما يدلل على الوضع الذي وصل اليه في سبيل البقاء على كرسيه للاستفادة من الامتيازات الهائله التي يحصل يحصل عليها ولا يستطيع الاستغناء عنها حتى لو وصلت الامور الاى اكثر من الاعتذار والله من وراء القصد
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق