ليس من المعقول ان تستمر اجراءات التقاضي بقضية واضحة وجلية ،وهي قضية رأي عام ،اكثر من سنة بأروقة المحكمة ،وبعدها تحتاج الى سنة أخرى بمحكمة التمييز ،وحتى لو تمت عملية الاعدام فإن الحكم يفقد اثره وتاثيره اللازمين وهو الردع والزجروضبط المجتمع
الخلاصة انه لا تتوفر الارادة اصلا لتطبيق احكام الاعدام ، لأن الاردن يأخذ بعين الاعتبار خواطر الاوروبيين ومنظمات المجتمع المدني وغالبيتها مشبوهة وتسعى لإفساد المجتمع وتثويره وفكفكته لاعادة تركيبه ليستوعب موجات المهاجرين علقادمة ويصبحوا اهلا للبلاد بدلا منّا

المشكلة ليست في المتعاطي على اعتبار انه قاتل القاتل الحقيقي كل من سار وشارك في جاهة الصلح نعم هم القتله لان هذا المجرم هو ميت من زمااااااااان في نظر من لديهم الضمير الحي

نعتذر

لما القاضي بدوام بين العاشره والحاديه عشر وبدوش يناقش الشهود اليوم ومزاجه اليوم مش رايق ووو وبأجل القضيه عدة مرات مثل هيك قضيه حرام اكثر من ٤ جلسات من مطمطة المحاكم خلا المجرمين يستفيدو منها لصالح قضاياهم والمواطن المسكين بضيع حقه نتيجة التاخير باصدار الاحكام

صدقت اخي الكريم حتى لو تم الاعدام فهو فقد تاثيره على المجتمع لا تتوفر ارادة سياسية لضبط الامن من خلال مياعة قانون العقوبات, يزدهر سوق الجريمة في الاردن بظل قانون العقوبات الرخيص,قانون كل همه حقوق الانسان المجرم اما حقوق الانسان الضحية فقد اهملها, حسبي الله و نعم الوكيل كم يتامى و ثكالى بسبب قتل ابائهم من قبل مجرمين جنائيين عاديين ؟ الرقم مرعب وكبيير اذا كان عدد جرائم القتل خلال ال3 سنوات الماضية فقط تقريبا 1000 جريمة اضربها ب معدل 14 من ابناء و بنات و اخوة ووالدين 14000 مجموع المكلومين في بلد

14000 مجموع المكلومين في بلد الامن و الامان و الموجوعين بقد ابنهم او ابوهم و هنا لا اتكلم عن الاقارب من الدرجة الثانية او المعارف ,, هذا حررررام ,, لا نريد التحدث بامور السياسات بل بامور العباد و ضبط حقوقهم ,,, لا يعقل ان يتقدم مواطن بشكوى ثم يتقدم الاخر بشكوى كيدية فيتعامل الثنين على اساس شكوى ب شكوى ,,, صاحب الاسبقيات يفترض ان يتم ردعه جيدا و ليس فندق 5 نجوم بلسجن حرام يا قوم بلد الامن و الامان في خطر بسبب قانون العقوبات غير الرادع ,,,,

الخلاص من هاي الاسشكالات هو تطبيق حكم الاعدام وبلى جاهات وبلى بطيخ الا ان يعفوا اهل المقتول هذا هو شرع الله عزا وجل وسنة نبيه الكريم وغير هيك رح نظل ندور في حلقة مفرغة