تضارب في أرقام البطالة بعد معايير (العمل الدولية)

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

تضارب في أرقام البطالة بعد معايير (العمل الدولية)

04-06-2017 10:01 AM
كل الاردن -
تواجه خطط الحكومة في مسألة تخفيف نسب البطالة نوعا من التضارب بعد اعتمادها المنهجية العلمية التي زودتها بها منظمة العمل الدولية لقياس نسب وارقام البطالة.

ففي حين ان الحكومة ممثلة بوزارة العمل تعتمد برامج تعتبر على سبيل المثال المراة التي تعمل في بيتها خارج حسابات نسب وارقام البطالة فان المنهجية الجديدة لمنظمة العمل الدولية اسقطت هذا المعيار واعتبرت المراة العاملة في بيتها احد مكونات البطالة بل وترفع من نسبها.

وهو الحال المشابهة الذي ينطبق على العمالة المنبثقة عن اللجوء السوري فالاردن تعتبر هذه العمالة مؤقتة ووجودهم أصلا كلاجئين وليس كطالبي عمل في الوقت الذي اعتبرتهم منظمة العمل الدولية جزءا يحتسب من ارقام ونسب البطالة في الاردن.

هذه المعايير الجديدة رفعت بشكل مفاجئ نسبة البطالة التي طالما سعت الحكومة لتخفيضها من 12 الى 18 بالمئة فقط خلال الربع الاول من هذا العام.

الحديدي: معايير لا تراعي الخصوصية

وفي معرض شرحه لما يحدث قال الامين العام لوزارة العمل فاروق الحديدي لـ الرأي ان المعايير التي تعتمدها منظمة العمل الدولية لاحتساب نسب وارقام البطالة هي معايير دولية لا تراعي خصوصية بلد بعينه.

واضاف ان ما اسهم في ارتفاع نسبة البطالة في الاردن خلال الربع الاول من العام الجاري انه تم احتساب كل شخص مؤهل للعمل وفق عمره كجزء من ارقام ونسب البطالة ما ادخل الى هذا الملف اعدادا كبيرة وفق معيار العمر فقط بصرف النظر عن رغبته في العمل او تأهيله له.

كما ان توسيع العينة لاحتساب البطالة هذا العام وفق الحديدي رفع النسبة خلافا للسنوات الماضية التي كانت فيها العينة اقل اتساعا.

واعتبر الحديدي ان الاحتساب الذي طبقته منظمة العمل الدولية ادق من اي احتساب للبطالة عبر السنوات السابقة مشيرا الى سعي الحكومة الى التقليل من هذه النسب وفق برامج وخطط وضعت لهذه الغاية ستتخذ ما نتج عن مسح البطالة الجديد.

أبو نجمة: الاعتماد على تعريف قوة العمل

وبحسب رئيس مؤسسة بيت العمال حمادة ابو نجمة ان قوة العمل في علم الإحصاء العمالي تمثل الأشخاص القادرين من الناحية الصحية والبدنية على العمل وتبلغ اعمارهم خمسة عشر عاما فاكثر ذكوراً واناثاً، سواء كانوا مشتغلين ام متعطلين، وهذا التعريف يُخرج بالطبع جميع الملتحقين بالمراحل الدراسية والقائمين بالاعمال المنزلية وغير القادرين على العمل والمحالين على التقاعد او غير المشتغلين ولا يبحثون عن عمل وليس لديهم الاستعداد والرغبة في العمل.

أما البطالة فتعني وجود أشخاص من القوة العاملة (المتعطلين) يرغبون في العمل وقادرين عليه ويبحثون عنه الا انهم لا يجدونه.

وقال إن المنهجية الحالية التي يتم احتساب البطالة على اساسها من قبل دائرة الاحصاءات العامة هي منهجية متعارف عليها دوليا، غير أن تطوير هذه المنهجية لتكون أكثر دقة بات أمرا مطلوبا في زيادة حجم السكان والاتساع المضطرد لسوق العمل وحجم العمالة الأردنية وغير الأردنية، وبشكل خاص من حيث شمول العمالة غير الأردنية في احتساب المشتغلين والمتعطلين في سوق العمل الأردني، والذين درجت العادة على استثنائهم في السنوات الماضية رغم أنهم يمثلون جزءا مهماً من قوة العمل، الأمر الذي أدى إلى أن تكون المؤشرات الإحصائية الخاصة بالعمالة والبطالة قاصرة عن عكس الصورة الحقيقية لواقع سوق العمل الأردني، بصورة تعيق جهود الحكومة في التخطيط الصحيح لسوق العمل ووضع السياسات والبرامج للحد من البطالة واعتماد برامج اقتصادية واجتماعية قابلة للتطبيق.

واضاف أنه من الناحية النظرية يفترض أن تعزز هذه المنهجية إمكانية توفير البيانات الصحيحة عن العمالة ومنها العمالة الوافدة واللاجئون السوريون أمام أصحاب القرار وفي رسم السياسات والبرامج التي تسهم في الحد من البطالة، ولكن من جهة أخرى لا بد من الأخذ بعين الاعتبار مدى قدرة الجهات المعنية على تنفيذ هذه المنهجية في الوقت الراهن، فهناك تحديات كبيرة سوف تواجه تنفيذها من أبرزها مصداقية الأسر من العمالة الوافدة واللاجئين خصوصاً من يتقاضون معونات دولية، وكذلك صعوبة تتبع العمالة الوافدة غير القانونية التي تمثل أكثر من نصف العمالة الوافدة في المملكة خلال فترة المسح بسبب التنقل المستمر والتهرب، خاصة إذا ما علمنا أنه قد جرت محاولات سابقة عديدة في هذا المجال لم تفلح في تحديد أعداد العاملين الوافدين وخاصة غير القانونيين، وذلك بسبب تعدد الجهات ذات العلاقة بتنظيم دخولهم للمملكة وعملهم وعدم وجود تنسيق كاف بين هذه الجهات، مما أدى إلى تضارب كبير في الأرقام والمؤشرات بهذا الخصوص، الأمر الذي يستوجب وقبل البدء بتنفيذ المنهجية الجديدة في احتساب العمالة والبطالة، اتخاذ إجراءات تمهيدية فعالة بتوحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين هذه الجهات لضمان نجاح الآليات الإحصائية الجديدة في عكس أرقام ومؤشرات حقيقية لواقع سوق العمل والعمالة الوافدة فيه، وبغير ذلك ستكون نتائج أي إجراءات إحصائية دون معالجة هذه القضايا نتائج مضللة لا تعكس واقع سوق العمل الحقيقي.

ولفت الى انه تختلف خصائص فئات العمال الوافدين وفقا لجنسياتهم، ففي حين تعد فئة العمال من الجنسية السورية ذات خصائص شبيهة بالعمال الأردنيين من حيث حجم المشتغلين منهم وحجم المتعطلين عن العمل وفقا لدراسة أجريت مؤخرا بهذا الخصوص، كونهم حضروا إلى المملكة كلاجئين بحثا عن الحياة الآمنة وليس بهدف العمل بشكل رئيسي، مما يعني أن شمولهم بحساب العمالة والبطالة لا يتوقع أن يغير كثيرا في النسب المعتادة للمشتغلين والمتعطلين الأردنيين، إلا أن خصائص فئات العمال من الجنسيات الأخرى كالمصرية والآسيوية تختلف كثيرا عن خصائص العمالة الأردنية والسورية كونهم حضروا إلى المملكة بإرادتهم بهدف العمل، مما يعني أن الغالبية العظمى منهم يعملون وليسوا في صفوف البطالة، الأمر الذي قد يؤثر من هذه الناحية على المعدل العام للبطالة باتجاه الإنخفاض وليس العكس، فيما لو تم قياس حجم هذه العمالة بشكل دقيق والوصول إلى كافة قطاعات العمل التي يعملون فيها وبشكل خاص العمالة غير القانونية.

وقال انه وفقاً للمنهجية الجديدة من المفترض العمل على زيادة حجم العينة المعتمدة في المسوحات الإحصائية بشكل مضاعف نظرا لزيادة حجم قوة العمل المستهدفة في العمليات الإحصائية بسبب دخول العمالة الوافدة من ضمنها من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب الزيادة الطبيعية والطارئة على حجم السكان الذي أظهره التعداد السكاني الأخير الذي جرى عام 2015.

وقال إن حجم العينات التي كانت تعمل عليها دائرة الإحصاءات العامة في السنوات السابقة كانت غير كافية وغير ممثلة للواقع بشكل دقيق، وتناقصت بشكل ملموس مؤخرا رغم تزايد عدد السكان، ففي حين كان حجم العينة في مسح عام 2013 (199,874) فردا، في وقت كان فيه عدد السكان (6,530 مليون) نسمة، تناقص حجم العينة في مسح عام 2016 إلى (148,367) فردا رغم أن حجم السكان قد بلغ أكثر من (9,5 مليون نسمة) حسب نتائج التعداد السكاني في عام 2015، وهذا التناقص في حجم العينة مقابل إرتفاع عدد السكان يقلل من دقة النتائج التي يتم إصدارها عن دائرة الإحصاءات العامة.

ولفت أما فيما يتعلق بتضييق مفهوم المشتغلين في المنهجية الجديدة من خلال إستثناء العاملين بدون أجر من تعريف المشتغلين، فإن ذلك ينسجم مع تعريف قانون العمل الأردني للعامل، الذي اعتبر أن فئة العاملين بدون أجر لا تخضع لأحكام قانون العمل ولا ينطبق عليها مفهوم العامل، علما بأن هذه الفئة كالعاملين في المنازل وفي إطار الأسرة بدون أجر او العاملين في الجمعيات الخيرية التطوعية تشكل نسبة قليله جداً من المشتغلين الأردنيين لا تزيد على (0.3%) وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2016، وبالتالي فإن إستبعاد هذه الفئة من حساب معدل البطالة لا يعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على النتائج.

واكد على أنه يجب أن يؤخذ بعين الإعتبار ضرورة إدراج هذه الفئة في المسوحات الإحصائية تحت مسميات أخرى فيما إذا ما تم إستبعادهم من فئة المشتغلين، وذلك لضمان استمرار رصد واقع هذه الفئة وتوفير الحماية اللازمة لها وفق التشريعات والأعراف المحلية والدولية، وشمولها بالسياسات والبرامج الإقتصادية والإجتماعية للدولة.