أوشك وفد من وزارة المالية والبنك المركزي الاردني على الانتهاء من عملية تسويق اصدار في الاسواق العالمية بقيمة مليار دولار، لمدة عشر سنوات، ليكون الاصدار الثاني هذا العام بهدف تغطية احتياجات تمويلية.

وضم الوفد امين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية رئيسا للوفد وعن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور عادل شركس، حيث شملت عملية تسويق الاصدار كلا من لندن وبوسطن نيوريوك ولوس انجلوس عبر لقاءات ضمت نحو 50 شركة استثمارية عملاقة لتغطية الاصدار المطروح بمليار دولار.

وبحسب مصادر مطلعة فإن بنوكا عالمية تشارك في عمليات التسويق الذي تنفذه الحكومة وهما بنكا سيتي جروب وجيبي مورغن.

ومن المفترض بحسب مصادر مطلعة، أن يعود الوفد غدا الاحد، وسط ترجيحات بأن يتم الكشف عن نتائج الاصدار وأسعار الفائدة على الاصدار بمنتصف هذا الاسبوع .

وكانت وزارة المالية أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي عن نجاح إتمام عملية إصدار سندات (يوروبوند) بالأسواق العالمية بقيمة 500 مليون دولار، وبعائد 5.875 %.

وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغت المديونية العامة خلال النصف الأول من العام الحالي 26.47 مليار دينار، أو 94.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية النصف الأول، مقابل نحو 26.09 مليار دينار أو 95.1 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2016.

وتظهر نشرة وزارة المالية ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي خلال النصف الأول من العام 2017، ليصل الى 14.1 مليار دينار أو ما نسبته 50.3 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل ما مقداره 13.7 مليار دينار او ما نسبته 50.2 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية العام 2016 أي بارتفاع بلغ 338.8 مليون دينار.

وتوقعت أن تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي عند نهاية هذا العام عند مستواها نهاية العام الماضي.

وبنت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن اصدار 'اليوروبوند' يهدف لتغطية الاحتياجات التمويلية في المرصودة في الموازنة العامة، وتقليل حجم الاقتراض الداخلي بهدف تخفيف مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان.

وبحسب موازنة 2017، فإن موازنة التمويل تبلغ 5.07 مليار دينار من خلال اقتراض قروض خارجية بقيمة 18.32 مليون دينار، وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة قيمتها 578.8 مليون دينار و قروض داخلية قيمتها 4.47 مليار دينار.

فيما تظهر الموازنة ببند الاستخدامات 693.5 مليون دينار لسد عجز الموازنة و 713.8 مليون دينار لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة و80 مليون دينار لإطفاء سندات دين للبنك المركزي الأردني وإطفاءات لدين داخلي قدرها 3.58 مليار دينار.