سميح المعايطة
   
ضعف الراتب والاختطاف للموقع الحكومي نقيضا الاستقرار.

قضايا الجامعات والتعليم العالي كثيرة ومعقدة وفيها تفاصيل كثيرة, اهمها مستقبل التعليم العالي في الاردن, الذي له مكانة واحترام جعلت من الجامعات الاردنية مكانا محترما وآمنا لآلاف الاشقاء من الطلبة العرب, وهذا كنز اكاديمي واقتصادي وسياسي كبير من الفساد ان نفرط ولو بجزء يسير منه.

لكنني اليوم اتوقف عند قضية تتعلق بالاساتذة الكرام رؤساء الجامعات الحكومية, وهم عناوين المؤسسات الاكاديمية ورموزها. فرئيس الجامعة موقع اهم من وزير ويُفترض ان له تأثيرا وحضورا اهم حتى من كثير من المواقع السياسية والادارية. وما دفعني للتوقف عند قضية رؤساء الجامعات استقالة اثنين منهما لاسباب لا اعلمها, وربما لها علاقة باشياء مختلفة, لكن ما هو اهم من هذا ان مواقع رؤساء الجامعات خلال السنوات الاخيرة تعرضت لحالة من عدم الاستقرار عبر التغيير والتبديل السريعين, فضلا عن خطوة كانت قبل سنوات قليلة من خلال ما سمي "التنقلات" بين رؤساء الجامعات والتي كانت خطوة سلبية, وكأن رؤساء الجامعات مدراء مدارس يتم نقل احدهم من مدرسة الى اخرى.

وتبع ذلك عدة عمليات تعيين وتبديل وتغيير في معظم او ربما كل الجامعات بشكل لم يعد من الممكن التنبؤ بالفترة الزمنية التي قد يقضيها اي رئيس جامعة في موقعه, لانه قد ينتقل للعمل في اي وظيفة حكومية عليا او قد يتم تغييره وتبديله بشكل سريع ودون ان يكون هناك مبرر, لهذا نحن نشكو من غياب الاستقرار وسرعة التغيير في كثير من المواقع القيادية في الدولة على مستوى رؤساء الحكومات والوزراء ومواقع مفصلية اخرى, وهناك آثار سلبية لهذا الواقع على الانجاز والاستمرارية وتنفيذ الخطط والبرامج, لكن استمرار التغيير تحول الى واقع ننتظره بل ويعمل بعضنا على استمراره لانه يحقق للبعض منافع ومصالح.

إنّ استقرار الجامعات امر مهم لانجاح العملية التعليمية والحفاظ على مستوى التعليم العالي, فرئيس الجامعة ليس مديرا اداريا لها, بل عقل اكاديمي وسياسي للمؤسسة له دور كبير في رفع مستوى الاداء الاكاديمي للجامعة ورفع مستوى العاملين في الجهازين الاكاديمي والاداري وصناعة اجواء البحث العلمي وتعزيزه, وبالتالي فهو يحتاج الى وقت كاف للانجاز والعمل لا ان يكون مضطربا لا يدري متى يغادر.

وهناك خطأ يشترك فيه رؤساء الجامعات او بعضهم وهو الحرص على اي وظيفة حكومية, لهذا ما ان يتم عرض موقع وزاري على اي رئيس جامعة إلا وتراه يغادر موقعه الاكاديمي الى الحكومة, فيمكث في الحكومة عدة اشهر ثم يعود الى بيته يبحث عن عمل او وظيفة وهذا الامر ليس خطأ الاشخاص فقط بل جزء من ثقافتنا العامة التي تجعل البعض مستعدا لمبادلة الموقع الوزاري باي مكانة او مكان آخر.

وربما جزء من المشكلة ان رواتب رؤساء الجامعات بكل دلالات الموقع الادارية والاكاديمية متواضعة, واقل من راتب مدير فرع لاحد البنوك وهو امر ينطبق ايضا على رواتب اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الحكومية وندخل منه الى الوضع المالي العام للجامعات الرسمية التي تعاني لاسباب مختلفة وتاريخية.

نعود إلى قضية رؤساء الجامعات التي يجب المحافظة على استقرار وجودهم بعيدا عن امزجة الحكومات او الظروف الطارئة, وان يعطى رئيس الجامعة فرصة زمنية كافية للعمل وتطبيق برنامجه ورؤيته, لان الزمن عامل مهم حتى يتسنى تقييم اي رئيس جامعة من مجلس الامناء والتعليم العالي والحكومة.

وحتى يتحقق الاستقرار نحتاج الى منظومة مواصفات موضوعية يتم من خلالها الاختيار وإسناد رئاسة اي جامعة حكومية الى اي شخص, لان الاختيار السليم يضمن النجاح ويمنع التدهور في وضع اي جامعة ويعطي لمن يتم اختياره مكانا آمنا للعمل مع امتلاكه القدرة على هذا.

رئيس الجامعة, من المواقع التي نتمنى ان لا تتعرض للاستباحة والاضعاف مثلما كان الحال مع مواقع قيادية عديدة تم اضعافها عندما غابت المواصفات. فرئيس الجامعة موقع يحتاج الى الدعم والى الاستقرار والى الاستمرار حتى لا يصبح رؤساء الجامعات عرضة للتغيير او النقل او الاستقالة بما يعنيه هذا من انعكاسات سلبية على جامعاتنا.