نصوح المجالي

بعد أن اعلن جلالة الملك ان الانتخابات النيابية وكذلك البلدية ستجري قبل نهاية هذا العام, لم يعد امام الحكومة وقت طويل لانجاز القوانين الناظمة للاصلاح السياسي, قوانين الانتخاب والبلديات والاحزاب والهيئة المستقلة والمحكمة الدستورية فقد اصبح لامتحان الاصلاح مواعيد محددة لا تستطيع أي حكومة ان تخلفها.
بالتأكيد تأثر الاردن بالحالة القلقة والمضطربة في الاقليم وبرغم الصخب في الشارع الاردني الذي لم يسلم من بعض التجاوزات ومظاهر العنف ونبرات الاتهام العالية, إلا أن الحالة العامة في الاردن بقيت موزونة وزادها اتزاناً موقف جلالة الملك وتبنّيه لمطالب الاصلاح وفتح الباب واسعاً لذلك بالتعديلات الدستورية.
يضاف الى ذلك الاسلوب الحضاري والمنضبط لأجهزة الأمن ولرجال الشرطة الذين واكبوا التظاهرات, فالاتجاه والمسار واضحين بقي أن نعبر الى حالة جديدة تعكس آمال وطموحات الاردنيين في بناء دولة اكثر مؤسسية وديمقراطية وادارة أكفأ في التنفيذ.
لا مجال للتردد، او التأخير، فالمطروح على الاردنيين هو اصلاح وتعزيز آلية القرار في الدولة وضمان نزاهة التنفيذ والممارسة مع توفر رقابة تعزز الثقة الشعبية في مؤسسات الحكم.
فالتحدي الحقيقي المطروح على الاردنيين، هو اما ان تكون دولتنا عالية التنظيم تنعكس فيها جميع عناصر ومكونات شعبها، وتعبّر عن ارادة حرة تدعمها قاعدة شعبية واعية ومنظمة، وبإدارة عالية الكفاءة، او أن تكون دولة منهكة ومضطربة من الداخل والخيار واضح، الخيار الاول يقودنا الى الاستمرار والبناء الداخلي، والقدرة على مواجهة المصاعب والتحديات من حولنا وتعزيز دورنا في المنطقة العربية، والخيار الثاني يجعل مصير دولتنا موضع تآمر وسؤال؛ وهناك من يطرح البدائل لوجودنا وهويتنا وعلينا ان نختار أما أن نعزز وجودنا ودولتنا ودورنا بالاصلاح أو أن نتهاون في ذلك.
كنا نعتقد ان الجانب الدستوري، يمثل الخط الاحمر الاصعب في عملية الاصلاح السياسي، وبمبادرة من جلالة الملك تبين انه الجانب الايسر في عملية الاصلاح، وهذا دليل الارادة السياسية للاصلاح.
لقد احتاج الامر ثلاث حكومات ولم نعبر بعد الى قانون الانتخاب، ولا الى قانون البلديات، مع ان مسودات هذه القوانين جاهزة من حكومة سابقة والخلاف حولها لا يتعدى بندين او ثلاثة، ومع ذلك ما زلنا نحاور مع اننا لم نقم وزنا للحوارات السابقة، ولم نسمع حتى الان شيئا عن تطوير او تعديل قانون الاحزاب، ولا عن اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وما يهمنا، في هذه المرحلة ان يتضح في اذهان جميع ابناء الوطن الفرق بين تصحيح اخطاء الادارات وعثرات ممارسة السلطة التي قادت الى كثير من التجاوزات، وحالات الفساد وبين المس بكيان الدولة الاردنية ومؤسساتها التي تمثل كياننا وهويتنا الوطنية فاصلاح الاخطاء والاولويات غير الصحيحة والسياسات غير الصائبة والفساد الاداري والمالي امر مشروع ومطلوب تجمع عليه جميع اطياف المجتمع ومرده الى القانون والقضاء والرقابة الشعبية والرسمية الصارمة وبناء المثال الحسن في العمل الرسمي.
اما الدولة ومؤسساتها فهي ارثنا وملكنا جميعا ويدخل في ذلك رموزنا وقيادتنا الهاشمية فالمس بها يمثل عملية حفر حول جذور كياننا، وتعمّد هدم الدولة بالفوضى واشاعة عدم الثقة، وتجييش الشارع ضد كيان الدولة وهو ما لا يستقيم مع الاصلاح، فالاصلاح بناء الدولة وفق اسس تقويها وتحدثها لخدمة مجتمعها وليس هدم مقوماتها واستبدالها بالفراغ.
بقي ان نؤكد، ان الاصلاح يجب ان يقوم على تفاهمات وطنية تعزز الهوية الوطنية، ولا تعرضها للخطر، وتحول دون التفريط بأمن الاردن وسلامته وتوازنه الداخلي وهويته، لحساب اجندات او طروحات مشبوهة، تخدم مخططات خارجية على حساب الاردن.
فالاصلاح المنشود، عندما تكتمل المنظومة القانونية للاصلاح، يفترض ان يصبح سباقاً مفتوحاً بين برامج وطنية، اصلاحية تطرحها القوى السياسية، ويحكم عليها الشعب، وليس سباق ايديولوجيات او شعارات، او اتهامات فالافكار والطروحات تصبح سياسة واداة تغيير واصلاح، عندما تترحم الى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، ولها نتائج يمكن الحكم على صوابها او قصورها.
ونقول للقوى الشبابية الناشطة في الشارع الاردني انكم تعبّرون عن الوعي وطموحات المستقبل لكن قصب السبق في السياسة العمل الوطني مجاله القوى المنظمة، حزبياً القادرة على استقطاب تأييد الرأي العام، وليس الحالة السائلة في الشارع، وما حدث من مصر، مثال واضح.
لقد اقتربت ساعة الصفر سواء للحكومة او البرلمان المكلفين بانجاز قوانين الاصلاح أو للقوى السياسية، التي يتفرض ان تعد العدة من الان لخوض غمار تجربة سياسية جديدة، وكذلك للشعب الاردني الذي بيده تعزيز مسيرة الاصلاح، بحسن الاختيار.