سميح المعايطة

الاخوان .. سعي لتمرير الانتخابات الداخلية دون خلافات و(اعتدال) المراقب العام افقد معركة الموقع بريقها





العارفون بتفاصيل البيت الاخواني يدركون ان الانتخابات الداخلية الاخوانية الحالية هي الاكثر هدوءا, لان حالة الحراك صنعت داخل الجماعة توافقا ساهم في اخفاء وتأجيل كل التناقضات الداخلية, فهم اليوم في مواجهة مع الدولة الاردنية ولديهم آمال واحلام قد تصل ببعضهم الى ما هو ابعد من الاصلاح الآمن.

توقيت الانتخابات الداخلية التي بدأت داخل الجماعة ليس مناسبا بالنسبة لهم, لانها ستشغلهم عن برنامجهم في الشارع, وقد تفتح بابا من ابواب »نبش« التناقضات والخلافات التي كانت مشتعلة في السنوات الماضية, وكانت تشتد وتخرج الى الاعلام في ايام الانتخابات الداخلية في الحزب او الجماعة.

وحتى تتجنب الجماعة خروج الامراض الداخلية في فترة الانتخابات فان عدة اطراف فيها تحاول الوصول الى توافقات وحلول سلمية للتنازع بين الافراد والتيارات, لكن هذا الهدف الذي تسعى له مجموعات قيادية يُعيق الوصول اليه محاولات بعض القيادات فتح ابواب الصراع واذكاء التنافس, وكما يقول قيادي اخواني فان هذه المجموعة لا يمكنها العيش بهدوء ولن تترك الانتخابات الداخلية من دون ان يرافقها فتح ملفات الخلاف الداخلي.

لكن هذا القيادي يؤكد ان جهودا يتم بذلها مع هذه المجموعة لاقناعها بتمرير اشهر الانتخابات بهدوء, وابقاء التوافق حول »برنامج الاصلاح«, أي السعي لتحقيق الحد الاقصى من المكاسب من الدولة في مرحلة ما يسمى الربيع العربي.

شهية الاخوان في الاردن واسعة سياسيا, فقد كانوا نوابا ووزراء واعيانا يوم ان كانت رموز اخوان مصر في السجون او تحت حظر القانون, وايضا يوم ان كان اخوان تونس في المنفى, ولا يريدون ان تكون مكاسبهم من الربيع قانون انتخاب وانتخابات نزيهة فقط, لهذا فهم يعملون للبقاء في الشارع حتى يصلوا الى قناعة ان الشارع لم يعد مفيدا, وكان طبيعيا ان يرفضوا المشاركة في لجنة الحوار الوطني, وان يرفضوا التعديلات الدستورية, وان يديروا ظهورهم لمجلس النواب الذي يبحث قانون الهيئة المستقلة, ولم يكن انقلابا على شعارات الحراك رفضهم الانتخابات المبكرة, لان هذا موقفهم.

منذ البداية, جاءتهم هدية من السماء هي الحكومة الحالية وتحديدا موقفها المماطل من انجاز التحضيرات التشريعية للانتخابات ليشكل موقف الحكومة الحالية هدية ثمينة خدمت نهج الجماعة واستراتيجيتها في ادارة المرحلة, فاعطاهم الرئيس وقتا طويلا عندما اعلن ان قانون الانتخاب سيقدم لمجلس النواب في آذار, اي ان امامهم العام كاملا للعمل في الشارع وتقييم الموقف الاقليمي العام.

محطتان مزعجتان للجماعة: الاولى الانتخابات الداخلية التي تخاف اوساط الجماعة ان تُعيد تفجير الخلافات الداخلية, وهذا ما تعمل هذه الاوساط لتطويقه والحد من مواقف البعض داخل الجماعة ممن يجيدون إشعال الاجواء.

والثانية الانتخابات النيابية النزيهة وفق قانون توافقي, وهذا الامر تكفلت الحكومة من خلال نهجها في تقديم الخدمة والهدية للجماعة, فأصبح عام 2012 عاما فارغا من الخطوات الضاغطة على الجماعة, والانتخابات ما زال امامها شهور طويلة, ولهذا فالجماعة ليست مضطرة لاتخاذ موقف منها, او الدخول في اجوائها التي قد تفتح ابواب التنافس والخلافات الداخلية ايضا.

اما موقع المراقب العام, فالامر مختلف عما كان عليه الامر قبل اربع سنوات, فتجربة المراقب العام الحالي الذي كان مصنفا بأنه من الصقور والتيار المتشدد اثبتت انه لا مبرر لأي تخوف او خوف, فإلى ما قبل الربيع العربي كان اداء المراقب العام غاية في الاعتدال باستثناء بعض الجمل الخطابية في مهرجانات, وهذا أمر لا يقتصر عليه بل تجده ايضا في خطابات وتصريحات رموز الاعتدال, ولم تذهب الجماعة نحو التشدد او التطرف بل كانت هادئة عادية المسار, بل ان التشدد كان يأتي من قيادات كانت مصنفة بأنها معتدلة بل ومتهمة داخل التنظيم أنها تابعة لجهات رسمية, وكان سبب الغضب من مخلفات تزوير الانتخابات النيابية عام ,2007 والتي تركت مرارة لدى بعض المعتدلين بل وافقدت المراقب العام السابق سالم الفلاحات »المعتدل« فرصة النجاح في موقعه فغادر مستقيلا قبل ان يكمل فترته.

المراقب العام الحالي كان في ادائه عاديا ولا يختلف عن اكثر المعتدلين, والتنظيم بقي كما هو في مساره, وان كان من الذين يدفعون بالجماعة دائما الى عدم المشاركة السياسية ومنها الانتخابات.

لو عاد المراقب العام الحالي فالامر عادي, فليس هو من اصبح مصدرا للتشدد, وان غادر وجاء آخر من المعتدلين فالامر عادي ايضا, وان كان الاخوان في مرحلة المواجهات السياسية مع الدولة يفضلون ان تكون واجهاتها من لون جغرافي معين, لكن لا ندري ان كانت اجواء الحراك والربيع لم تسقط هذا العامل من تفكير الجماعة.

لن يكون التنافس على موقع المراقب العام محل اهتمام كبير, ولا على المحاصصة داخل مجلس الشورى والمكتب التنفيذي للجماعة, خاصة اذا نجحت القيادات في إقناع هواة »الإثارة« من تيارات الجماعة في خدمة حالة التوافق والتوحد لادارة المرحلة في الشارع, لكن من يقترب من المشهد يجد اسم د. عبدالحميد القضاة حاضرا في الترجيحات الداخلية, وهو شخصية توافقية بعيدة عن الاعلام, واذا كان هو الخيار النهائي فانه سيأتي في مرحلة يكون عليه فيها اختبار كل تاريخه وسمعته في ادارة جماعة فيها تقسيمات داخلية وخلافات هو يعلمها جيدا, وقد تعود الى الواجهة فيما لو وصلت مرحلة الحراك الى النهايات, او حزمت الدولة امرها ووصلت الى انتخابات نيابية وبلدية خلال شهور هذا العام.

sameeh.almaitah@alarabalyawm.net