كشف كتاب صادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ان قرار احالة بعض الموظفين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على التقاعد المبكر افتقر الى اي معيار موضوعي حيث لم يستند القرار الى اسباب واسس قانونية تتعلق بالاحالة على التقاعد المبكر .

كما اظهرت تحقيقات مكافحة الفساد ان الموظفين المحالين على التقاعد المبكر لحق بهم ضرر فادح جراء القرار على الرغم من ان الملفات الوظيفية لبعض الموظفين جاءت خالية من اي عقوبات تأديبية وترواحت تقاديرهم السنوية ما بين جيد جدا وممتاز .