كل الاردن - أفادت صحيفة صن أون صندي  الأحد أن بريطانيا تسعى لوضع رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ 'أبو قتادة' في السجن مرة أخرى خلال أيام، عبر محادثات حاسمة ستجريها وزيرة داخليتها تريزا ماي في الأردن.

وقالت الصحيفة إن الوزيرة ماي ستبرم اتفاقاً مع الأردن يتم بموجبه تقديم أبو قتادة إلى العدالة من جديد، لكنها تحتاج إلى ضمانات من سلطاتها بعدم استخدام أي أدلة انتُزعت بواسطة التعذيب ضده.

واضافت أن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن حصول ماي على تعهد من الأردن سيكون كافياً لاعادة أبو قتادة إلى السجن مرة أخرى، لكن ترحيله من بريطانيا وتسليمه إلى الأردن قد يستغرق سنوات أمام المحاكم.

ويقوم 60 شرطياً وعنصراً من جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) بمراقبة أبو قتادة على مدار الساعة في منزله بمنطقة ويمبلي شمال غرب لندن، بعد أن أمضى ست سنوات في السجن قبل اطلاق سراحه بكفالة مشروطة الشهر الماضي.

وكان الأمير الحسن بن طلال، عم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض تقديم ضمانات لبريطانيا حول ما إذا أبو قتادة سيواجه محاكمة عادلة إذا ما تم تسليمه إلى بلاده.

وقال الأمير الحسن، ولي عهد الأردن من 1965 إلى 1999، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي إن هذا البلد، في اشارة إلى الأردن 'إذا كان هذا الرجل (أبو قتادة) ارتكب جرائم جرى احتجازه موجبها في انكلترا، فلا أعرف أي نوع من المحاكمة يمكن عرضها على الأوروبيين وما إذا كانوا يريدون محكمة الأحداث'.

وكانت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة قضت باخلاء سبيل أبو قتادة (51 عاماً) من السجن حيث امضى ست سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الشهر الماضي تسليمه إلى الأردن.

وقررت المحكمة الافراج عن أبو قتادة بكفالة وضمن شروط صارمة، بما في ذلك حظره من التجول 22 ساعة في اليوم، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين في اليوم، ومنعه من حضور الصلواة في المسجد، وأصدار أي بيان، والالتقاء بأشخاص محددين من قبل وزارة الداخلية، واستخدام الهاتف المحمول أو الانترنت.

( يو بي أي )