عدالة دولية ..!

الخميس , 02 أيار/مايو 2024

عدالة دولية ..!

بقلم : ابراهيم عبدالمجيد القيسي
28-01-2024 01:53 AM

لم تكن محكمة العدل الدولية قلعة حصينة، أو جهة اعتبارية ذات هيبة دولية، فهي غابت عن مليون قضية ظلم وقعت على البشر، ولا وجود فعليا لهذا الكيان القضائي ولا ذكر له، ولا موقف سوى حين يتعلق الأمر بمصالح القوى العظمى، التي تريد ذبح شعب ما بطريقة بروتوكولية، تضفي «لمعة» ما على صور الشاشات وتقاريرها الاعلامية المتلفزة، ولا يمكن ان أقتنع شخصيا بأن الكيان العظيم التابع للأمم المتحدة، سيتعدى عن كونه أداة أخرى، من أدوات منظمة عالمية تسير وتقرر حسب مصالح 5 دول مجتمعة، وإن لم تقبل إحداها قرارها يصبح قرارا لاغيا، لا أثر له ولا حضور، سوى في ذهنية الشاشات التي تشغل العقول والعيون، وتحارب الحقوق والعقول.
مضى أكثر من 75 عاما على المأساة الفلسطينية بابعادها العقائدية والحقوقية.. العربية الاسلامية المسيحية الفلسطينية، ولم يخطر في بال محكمة عدالة العالم الرحيم ان تعقد جلسة واحدة لتنظر في موقف إجرامي واحد اقترفته الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، واليوم حين أصبح «اللعب ع المكشوف»، وبرزت كل ملامح الشر وقدم نفسه من خلال عالم ممسوخ، تنبهت الأمم المتحدة لأداة قد تساعد قوى الشر والاستعمار في العبث بمسرح الجريمة النوعية الكبيرة المستمرة، التي تنقلها الشاشات ذاتها لكل كائن على الكوكب المنكوب، ولو بتزوير صورة الكيان المجرم كدولة ذات أخلاق وتمتثل لحضور جلسات محكمة مزيّفة.
يكتفي بعضنا بأسبقية يعتبرونها «مشجّعة»، وباعثة على التفاؤل، وآخرون اعتبروها نصرا، حين أوصت المحكمة بـ»اتخاذ تدابير ما لترشيد قتل الفلسطينيين، وتسبيبه»، توصية لا تختلف كثيرا عن موقف البيت الأبيض حين عبر عن «قلقه» من تزايد أعداد القتلى المدنيين في غزة، وكلها مصطلحات وتعابير وتصريحات تلغي وجود الشعب الفلسطيني، وتشرعن لإبادته والتنكيل به حين تصنفه بين مدنيين وعسكريين، بينما تنسى بأنه شعب يقع تحت احتلال واتخذت منظمة الأمم المتحدة «ما غيرها»، عدة قرارات من أجل عودته من الشتات وحقه بالعيش في وطنه، ولو كان اول هذه التدابير التي قررتها المحكمة هي وقف العدوان الإجرامي وحرب الإبادة، لاختلف الكلام..
فما الجديد الذي قدمته محكمة العدل الدولية، وما هي ضمانات تنفيذه والالتزام به، وهل يعتبر قرارها او توصيتها فوق حق «الفيتو»، الذي تستخدمه الدول المسؤولة عن حماية الكيان المجرم، لمساعدته، وتخليصه من أية مساءلة قانونية؟!.
عبرت الخارجية الأردنية عن موقف الأردن من هذه الجريمة البشعة، التي يتعرض خلالها الشعب الفلسطيني للإبادة والتنكيل والتهجير، وكل أشكال الموت والظلم والمجاعات، وكذلك رحبت بقرار محكمة العدل الدولية، وتنتظر حكمها النهائي الذي قد يغيب في ردهات القضاء الدولي لسنوات أخرى، خاضعة للابتزاز الدولي (الامريكي البريطاني الفرنسي) المعروف، تكون خلالها الصهيونية قد ارتكبت عشرات الجرائم بحق الفلسطينيين، والشعوب الأخرى، من خلال اطلاق يد عصابتها الخارجة عن كل القوانين والأعراف المسماة اسرائيل، لكن ما يهمنا في الأردن من هذه القضية المنظورة في محكمة العدل، هو أمر بل أسبقية قانونية، لتعتبرها الأردن أساسا لأية قضية تتعلق بأي نزاع محتمل بيننا وبين الكيان الصهيوني المجرم، تسهّل علينا امر حماية حدودنا وحقوقنا، من أي توسع للكيان على حسابنا، او فرض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب حدود واستقرار وأمن دولتنا، فلا سبيل قانونيا أمامنا عند حدوث مثل هذه الاعتداءات سوى محكمة العدل الدولية، لأننا لسنا نحن المسؤولين عن الحركة الصهيونية المجرمة في هذا العالم، وخطرها لا يقتصر علينا وحدنا، علما أن علاجها سيكون عربيا في النهاية، ويتطلب ان يقف العالم الحر معه، منذ الآن، لكن قبل هذا ان يقف العالم العربي مع نفسه أولا.

الدستور