أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


نصيحتي لرئيس الحكومة

بقلم : أ.د بسام العموش
06-11-2012 12:24 AM
أعتقد أن 'رئيس الوزراء المكلّف 'الصديق يحتاج إلى سماع النصيحة من مواطن يعتقد يقيناً أنه محب لوطنه وأمنه واستقراره ولهذا أقول: إن هذه الحكومة هي حكومة تسيير أعمال لا حكومة اتخاذ قرارات مفصلية، فهي حكومة بلا غطاء دستوري حيث يفرض الدستور على الحكومة التي تريد تنفيذ سياسات هامة مفصلية أن تحصل على ثقة البرلمان بناء على برنامج وطني تعرضه.
إن الحكومة الحالية جاءت في مرحلة ليس فيها برلمان فقد تم حلّه لإجراء الانتخابات النيابية بناء على أمر ملكي استجاب لنداءات شعبية مطالبة بحل البرلمان السابق، فالحكومة دستورياً حاسرة من الغطاء الدستوري والجميع يعلم أن أية حكومة لا تحمل ثقة البرلمان إنما هي حكومة مؤقتة غير مفوضة من قبل الشعب لاتخاذ أية قرارات أو تنفيذ أية سياسات جذرية، نعم هي حكومة تسيير أعمال، وحتى الرئيس فيها لا يسمّى رئيس وزراء بل هو الرئيس المكلّف ولا يتحول إلى رئيس وزراء إلا بعد حصوله على الثقة، ولما كان البرلمان غير موجود فالثقة غير متوفرة إلا بطريقة واحدة لم يتم استخدامها من قبل وهي التصويت المباشر من الشعب عليها باعتبار الشعب هو مصدر السلطات، فإذا أرادت الحكومة أن تحصل على الثقة فلتتوجه إلى من ينتخب النواب إذا كانت في عجلة من أمرها وهو الشعب، أو انتظار مجيء مجلس النواب الجديد لتطرح عليه برنامجها فإن حصلت على الثقة فلها أن تنفذ البرنامج وتطلق يدها في السياسات المفصلية، أما أن تُقدم الحكومة على إجراءات مفصلية وخطرة مثل رفع الدعم فهذا ليس لها، وإذا كان للرئيس المكلف رأي آخر فليجرب الذهاب إلى المحكمة الدستورية لوضعها في أول اختبار بعد نشأتها لتقول كلمتها في هذه المسألة. إن بضاعتي المزجاة هي التي تدفعني لتقديم النصيحة لحكومة تسيير الأعمال حتى لا تكتشف بعد مدة أن قراراتها غير دستورية، ولو كان مجلس الأعيان صاحب صلاحية بمنح الثقة أو حجبها لسدّ هذا الفراغ الدستوري، لكننا نعلم جميعاً أن مجلس الأعيان غير منتخب ولا يملك دستورياً منح الثقة أو حجبها، ولعل هذا يؤكد ضرورة توضيح هذه المسائل في الدستور لأنها قضايا أساسية.
إن ما يلوّح به الرئيس المكلّف من رغبة في رفع الأسعار وأن هذا أمر ضروري حسب رأيه لا يملكه في رأيي وأنا أدعو الدستوريين خاصة الأكاديميين ليدلوا بدلوهم من الناحية الدستورية،كما أدعو السياسيين لتحذير الرئيس المكلّف من الإقدام على قرارات في هذا الشأن؛ لأن البلد تمر بظروف صعبة قد يكون رفع الأسعار هو الشرارة التي تأكل الاخضر واليابس، وعلى الرئيس المكلّف أستاذ الرياضيات القيام بحسبة ذلك كله لأن الوطن أهم من الجميع، آمل أن يستمع الرئيس المكلّف إلى نصيحتي .

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
06-11-2012 12:53 AM

بارك الله فيك على هذهي النصيحه لعلى وعسى ان الرئيس يدرك معنى هذه النصيحه المجانيه يادكتور يسام

2) تعليق بواسطة :
06-11-2012 03:08 AM

حكومتا علي أبو الراغب الثانية وسمير الرفاعي الأولى، اللتان أجريتا انتخابات عامي 2003 و2010، لمّ تقدما بيانا للثقة إلى مجلس النواب؛ كونه كان منحلا ، اين كنتم ولماذا سكتم عن قرارات وقوانين مؤقته بلغت 220 قانونا تم تمريرها بغياب الحياة البرلمانية ، سببت مصايب للشعب ودمرت اقتصاد البلاد بعد ان خصخصت واجرت وباعت ونهبت وسرقة اراضي الدولة و مقدرات الوطن . واللة يجب ان تعلق المشانق لبعض الشخصيات التي مسحت البسمة من عيون اطفالنا و الامل بالعيش الكريم داخل وطنهم وضمنت لهم مستقبل قاتم من فقر وبطالة والغلاء و تحمل المديونيه ، هذه اخطاؤهم ليتحملوا مسؤوليتها حاكموهم يا جبناء واستعيدوا مقدرات البلاد واموال الشعب . وبعدها الكل يقف ، ومجبور ان يتحمل ويصوم ويبرد مع اطفاله من اجل إنقاذ الوطن الذي نهب من امام اعيننا . بعد ان عشنا تحت نظام ضم رموز المزابل ( ديوك المزابل ) من سياسيين واقتصاديين واجتماعيين وثقافيين
خلوا البلاد مصخرة ومزبلة .

3) تعليق بواسطة :
06-11-2012 12:23 PM

شكرا للدكتور العموش على تلك النصيحة ان دلت على شى تدل على غيرتة على البلد اما بالنسبة الى عمر وتلكى الزمان كانت الناس لا تفتح ثمها الا عند دكتور الاسنان وهذا مما جعل المسولين يرتعوا بمقدرات الشعب كل دول العالم فيها فساد ولكنة لا يزال ولكن بطرق مختلفة الموظف البسيط اذا لم يقوم بواجبة هذا فساد اذا الكهرباء تبقى حتى طلوع الفجر هذا فساد وقيس على جميع الامور عندها تتيقن ان الفساد لازال يعشش بين ثنيا الوطن

4) تعليق بواسطة :
06-11-2012 06:19 PM

العموش زلمه منطقي وحتى وهو في الاخوان كانت افكاره وطنيه اردنيه نتمنى ان يسمع الرئيس النصيحه

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012