"راصد" يدعو لمشاركة القوات المسلحة بـ"البلديات"

الأحد , 19 أيار/مايو 2024

"راصد" يدعو لمشاركة القوات المسلحة بـ"البلديات"

21-08-2013 06:39 PM
كل الاردن -
أصدر التحالف المدني لرصد الانتخابات 'راصد'، بيانا اليوم الأربعاء، طالب فيه بإتاحة مشاركة القوات المسلحة في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وأكد 'راصد' في البيان الذي تلقت 'الغد' نسخة منه 'أن المجالس البلدية ليست مجالس ذات طابع سياسي أو تشريعي مركزي، إنما هي مجالس خدمية تهدف لتفعيل التنمية المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية'.
وأشار 'راصد' إلى أن أغلب دول العالم تمنح العسكر حق التصويت في انتخابات مجالس الحكم الذاتي المحلي والبرلمان ومنها: كندا و بريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفنزويلا واستراليا وجنوب أفريقيا والفلبين.
وقال: 'يتفهم ويقدر الجهود المبذولة للحفاظ على الحيادية السياسية للجهاز العسكري، إلا أنه في ذات الوقت يشدد على تحقيق سيادة القانون الذي لم يدرج العسكريين ضمن الفئات المحرومة من ممارسة حقها بالانتخاب في الفقرة (ب) من المادة (15) في قانون البلديات'.
وتاليا نص البيان:
تعقيباً على بيان لمصدر مسؤول في القوات المسلحة الأردنية بأنه قد تم إصدار تعليمات شاملة ملزمة لجميع مرتبات القوات المسلحة بعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في الانتخابات البلدية المقبلة، حرصا من القوات المسلحة والتزامها بدورها كإحدى المؤسسات الوطنية للمحافظة على المصداقية والشفافية.
يؤكد تحالف راصد اعتزازه بالدور الوطني لقواتنا المسلحة، ويشير إلى أن المجالس البلدية ليست مجالس ذات طابع سياسي أو تشريعي مركزي، إنما هي مجالس خدمية تهدف لتفعيل التنمية المحلية وتعزيز الممارسة الديمقراطية بصورة مباشرة أكبر في مجالس الحكم الذاتي المحلي، لضمان جودة الخدمات وتحقيق المتطلبات التنموية بشكل أقرب إلى المواطن.
وعلى ذلك فإن 'راصد' يتفهم ويقدر الجهود المبذولة للحفاظ على الحيادية السياسية للجهاز العسكري، إلا أنه في ذات الوقت يشدد على تحقيق سيادة القانون الذي لم يدرج العسكريين ضمن الفئات المحرومة من ممارسة حقها بالانتخاب في الفقرة (ب) من المادة (15) في قانون البلديات، على خلاف ما جاء في المادة 3/ج، من قانون الانتخاب لمجلس النواب الذي نص صراحة على وقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
لذلك فإنه لا بد من تحقيق مبدأي العدالة الانتخابية وسيادة القانون بإتاحة حق الانتخاب لجميع المواطنين ومن ضمنهم منتسبي القوات المسلحة، وذلك لرفع درجة تمثيل المجالس البلدية للمجتمعات المحلية من أجل الصعود بعدالة توزيع المكتسبات التنموية لكافة البلديات، وذلك يتطلب أن تكون آليات تصويت العسكريين شفافة وواضحة إما من خلال شهادة التعيين أو بإصدار هويات أحوال مدنية لهم، مع ضمان تصويتهم بصورة فردية دون توجيه كل حسب إقامته، حيث أن سجلات الناخبين موزعة على الناخبين بصورة أبجدية مما يضمن تحقيق العدالة والسرية وحرية الارادة الانتخابية في حال تم تطبيق القانون دون تجاوزات يوم الاقتراع.
ويذكر راصد في ختام بيانه بأن أغلب دول العالم تمنح العسكر حق التصويت في انتخابات مجالس الحكم الذاتي المحلي والبرلمان ومنها: كندا و بريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وفنزويلا واستراليا وجنوب أفريقيا والفلبين.