اقتباس/ الآن وبعد التيه المرعب، وصل بنا الحد إلى «إلغاء» سلطة المصادر الطبيعية «توفيراً» على الخزينة.. لولا رزانة قرار مجلس الأعيان،،، نهاية الاقتباس ... لاادري ماذا تقصد برزانة قرار مجلس العيان استاذ طارق سلطة المصادر الطبيعية الغيت فعلاً وألحقت بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وألغي قانون أنشائها وهو القانون رقم 12 لسنة 1968 وكل التعديلات التي أجريت عليه وجرى تمزيقها شيء الحق بهيئة الطاقة والمعادن الذي لم يصدر لها قانون بعد وشيء اصبح عبارة عن مديريات تابعة للوزارة وقبل هذه الخطيئة الغي منها مديرية التنقيب والحفر عن البترول بعد تأسيس شركة البترول الوطنية وهي مديرية البترول في السلطة استولت على كل ممتلكات وسيارات واليات وأثاث السلطة العائد لمديرية البترول وجرى تثمين ممتلكات واليات وأصول مديرية البترول بإثمان زهيدة وبإسعار لايصدقها عاقل وكمثال بسيط جرى تثمين سيارة نيسان باترول موديل سنتها بدينار واحد على الشركة الوليدة التي تأسست من رأس مال خمسين مليون دينار مناصفة من صندوق التقاعد المدني وكان يسمى حينها صندوق الاستثمار والنصف الاخر من مؤسسة الضمان الاجتماعي ولاحظ انها اموال الموظفين والعمال ولو ذهب اي شخص لمحلات السكراب لشراء فردة كاوتشكوك باليه لايمكن ان يشتريها بدينار وبعد تحويل الاليات والسيارات بإعداد كبيرة الى الشركة باعتها عن طريقها بالمزاد العلني والسيارة التي ثمنت عليها بدينار بيعت بخمسة الاف دينار والسبب اللجان التي شكلت كان لجيوبهم حشوة من وراء ذلك، وعلى أساس ان يكون رأس مال التأسيس دين على الشركة تسدده من ارباحها من اثمان بيع الغاز على الحكومة علماً ان الغاز اكتشف وأنتج من خزينة الدولة وأموالها وبجهود سلطة المصادر الطبيعية كما ذكرت معاليك ولا احد يعلم أسدد رأس مال الشركة الى الحكومة ام لا وأستقطبت الشركة عددمن مهندسين وفنيين السلطة لفترة بسيطة وبعدها جرى تطفيشهم وذهبو الى شركات البترول في دول الخليج والجزائر وليبيا والسودان ومنذ تأسيس الشركة وهي متعثرة ولم تستطيع تطوير الحقل ولا حفر ابار جديدة ثم وبعدها جاء قانون هيكلة الدوائر والمؤسسات ليجهز على سلطة المصادر الطبيعة ويلغيها بالكامل علماً انها دائرة بحجم اكبر من وزارتين من حيث ممتلكاتها واصولها الثابتة من اراضي ومباني وكوادر وظيفية نظراً لأنها دائرة قديمة مؤسسة منذ ستينات القرن الماضي والان السلطة أصبحت كتركة الرجل المريض ولابواكي لها ويجري الان مساعي حثيثة للأستيلاء على مباني السلطة العديدة والكبيرة والتي تحوي اجهزة ومعدات لاتقدر بثمن ومن أبرزها اجهزة أنتاج الخرائط الجيولوجية والتي لاتستطيع اي جهة أنتاجها وكلفت ملايين ثمن الاجهزة وتدريب الفنيين والمختصين عليها اضاقة الى ارض السلطة على الدوار الثامن البالغة مساحتها سبعة عشرة دونم وهذه المحاولات يقودها مدير عام السلطة السابق الذي لم يقوم بواجب امانة المسؤولية بالدفاع عن السلطة عندما طرح موضوع الغائها وتبيان دورها وضرورة بقائها وتخلى عنها رغم ان لها عليه الفضل الكبير خدم بها سنوات طويلة ونهل من خيراتها ونال الشهادات العلمية على حسابها لأنه كان موعود بمنصب بهيئة الطاقة ولكن لم ينال المنصب بالمستوى الذي كان يطمح له والان يحن للسلطة والمكتب السويت الوثير الذي كان ينعم به في السلطة وحاول ويبدو انه نجح بالاستيلاء على مبنى السلطة بموافقة الوزير والذي هو الاخر لم يدافع ولم يبين دور السلطة عندما طرح موضوع الغائها ولو من باب تبرئة الذمة كموئسسة وطنية قديمة وعريقة وستثبت الايام بعد فوان الاوان فداحة خطأ الغاء السلطة ولم يكن دورها فقط التنقيب وأكتشاف البترول والغاز فقط وأنما تضطلع بالتنقيب عن الخامات المعدنية والفلزية وكل المصادر الطبيعة وكان من نتاج اعمالها خلال العقود الماضية اكتشاف الفوسفات والذي اصبح فيما بعد احد اعمدة الاقتصاد الوطني والبوتاس والرمل الزجاجي ومرافق كثيرة وكبيرة اصبحت مشاريع انتاجية ناجحة من سنوات طوال وجاء الغاء سلطة المصادر الطبيعية في الوقت التي وقعت اتفاقيات كممثلة لحكومة مع العديد من الشركات العالمية الكبرى مثل شركة شل العالمية وشركات اخرى عالمية بمئات الملايين في موضوع الصخر الزيتي وأنتاج البترول منه وبعضها الاخر لأنتاج الكهرباء من حرق الصخر الزيتي وهي المشرفة بموجب قوانين الامتياز التي صدرت مع تلك الشركات لضمان حقوق الدولة ولان يجري مضايقة الموظفين وعددهم يزيد عن الالف موظف لألحاقهم بمبنى الوزارة على الدوار السابع ولا يوجد في مبنى الوزارة متسع لأستيعاب الموظفين ومعداتهم وأثاثهم وسياراتهم التي كانو يتركوها بين اسوار السلطة خلال ذهابهم للعمل الميداني لأسابيع علماَ ان مبنى السلطة يتسع للهيئة وماتقبى من السلطة بإريحية ولكن يجري الان تفريغ ثلاث طوابق المبنى الرئيسي للسلطة وكل طابق يوجد به اكثر من خمسين مكتب كلها مليئة بالاثاث والاجهزة المعدات والمكاتب والاراشيف المربوطة بشبكة الانترنت الحكومية الارضية ولايوجد متسع في الوزارة لكل ذلك وكل يوم يأتي موظفي الهيئة بشكل استفزازي لموظفي السلطة ويلمحو لهم بإخلاء المكاتب وبدون مخاطبات رسيمة بالاخلاء ولا توفر مكانات بديلة ولا الية تبين كيفية الاستلام والتسليم والحجة التي تردد هو من اجل جمع شتات هيئة الطاقة والمعادن الوليدة حيث ضمت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة العمل الاشعاعي والنووي ومديرية المناجم والمقالع والمناجم في السلطة وعدد موظفيها لايزيد عن خمسين موظف ولكن بالمقابل هو تشتيت موظفي الوزارة السلطة سابقاً بين بقاء مديريات وأقسام في مبنى السلطة وترحيل اقسام تابعهة لها الى مبنى الوزارة ومديريات كاملة من السلطة سابقاً تقبى في اماكنها وترحيل مديريات وبقاء اقسام تابعة لها في مبنى السلطة وهذا يعني ان الموظف يمارس عملة بالتنقل بين مبنى الوزارة ومبنى السلطة، تخبط وفوضى عجيبة تسود ولا احد يملك رؤيا واضحة ، وأشكر معاليك على عبارة التيه فعلاً تيه فظيع وأشكر معاليك للمطالعة سلفاً ؟؟؟