أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


ليس عدوكم اللدود

بقلم : جمانة غنيمات
19-08-2014 12:54 AM
يُظهر التقرير نصف السنوي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصدّر الأردنيين قائمة المستثمرين العرب في القطاع العقاري في الإمارة، من حيث القيمة للنصف الأول من العام 2014.
بحسب الأرقام، استثمر 640 أردنياً في السوق العقارية للإمارة، بقيمة 1.347 مليار درهم إماراتي (أو ما يعادل قرابة 260 مليون دينار أردني)، تلاهم اللبنانيون، وبقيمة 1.235 مليار درهم، في حين حل المصريون في المرتبة الثالثة، باستثمارات قدرها مليار درهم.
كذلك، تكشف بيانات إدارة سوق دبي المالي أن الأردنيين هم أكثر الجنسيات الأجنبية استثمارا في السوق خلال العام 2013، بما قيمته 23.9 مليار درهم، أو 4.6 مليار دينار أردني.
وإذا كانت هذه الأرقام تتعلق باستثمارات العقار والسوق المالي في دبي تحديداً، فلا بد أن لدى الأردنيين نشاطات استثمارية أخرى في دولة الإمارات العربية عموماً. أما إذا حاولنا تقدير حجم الأموال الأردنية المستثمرة في الخارج ككل، فسنكتشف حتماً أن مليارات أردنية كثيرة تفضل العمل في بلدان كثيرة، على العودة ولو جزئيا للوطن. وربما يرتبط ذلك بأسباب شخصية، ما يجعله أمرا طبيعيا ومقبولا. بيد أن الخطير هو حجم الأموال الضخم الذي هاجر خلال السنوات الماضية، وضعف استقطاب أخرى تقابلها، بسبب البيئة الاستثمارية الطاردة، وعدم استقرار التشريعات، لاسيما المتعلقة بالضريبة التي لم يثبت قانونها لسنوات، كما عدم وجود قانون استثمار دائم ينظّم العملية، ويطمئِن أصحاب الأموال على مشاريعهم.
الوضع القائم بحاجة إلى دراسة، خصوصا أن الجهود المبذولة لإعادة توطين جزء من الأموال الأردنية المهاجرة تُواجَه بالبيروقراطية العقيمة، التي لم تتمكن الحكومة من الحد منها، ناهيك عن اجتثاثها تماماً. وثمة قصص كثيرة سمعناها من أردنيين عادوا للوطن، لكنهم آثروا الرحيل مجددا بعد أن سُدت أبواب الاستثمار في وجوههم.
أيضا، لعبت التصريحات الرسمية المتضاربة دورا في كبح جماح المستثمرين؛ إذ كيف يُنتظر من صاحب مالٍ المغامرة في بلد 'اقتصاده بائس'، و'عملته مهددة'؟! هذا النوع من التصريحات يعقّد مهمة تحسين المزاج العام، وإغراء مجتمع الأعمال بالاستثمار في الأردن.
فلا بد من التوقف عن إطلاق هكذا تصريحات، تستخدم الاقتصاد وسيلة بيد الحكومة لتمرير قراراتها، كما حدث إبان فترة قرار تحرير أسعار المحروقات، واليوم أيضا، للتهرب من الاستجابة لمطالب المعلمين.
أيضا على الحكومة، وبشكل مستعجل، إعادة النظر في التشريعات التي تنظّم عمل السوق المالي، بما يسهّل دخول الصناديق الاستثمارية الضخمة للعمل في سوق عمان المالي. فنحن في العام 2014، ولا يوجد سوى ثلاثة صناديق استثمارية تعمل في هذا السوق.
وإحداث فرق يتطلب تعديل قانون هيئة الأوراق المالية لجذب مثل هذه الصناديق، إلى جانب وضع قوانين عصرية تخدم مثل هذه الفكرة، منها قانون تداول المؤشرات، لتساعد على توسيع حجم الاستثمار في البورصة.
أما العقار، فيحتاج إلى إعادة نظر في الإجراءات التي تنظّم عملية التملك؛ ومحاولة استعادة الثقة بفكرة التطوير العقاري التي فقدت بريقها في الأردن نتيجة عدد من التجارب الفاشلة، وأبراج الدوار السادس دليل صارخ عليها.
المشكلة الأكبر تبدو في الافتقار إلى خطة شاملة تضم جميع المؤسسات المعنية تحت سقف واحد، وضمن هدف محدد؛ فتجد قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات ضعيف التأثير في توفير سيولة إضافية لضخّها في القطاعين السابقين اللذين يلعبان دورا كبيرا في تحفيز النمو وتحريك عجلة الاقتصاد، نتيجة غياب التنسيق والتكامل.
هجرة الأموال الأردنية، أو ضعف القدرة على استعادتها، ناهيك عن ارتفاع قيمة الودائع في البنوك، هي نتائج لبيئة طاردة للاستثمار، إذ يعتبر القطاع الخاص عدوا لدودا للسلطة التشريعية، والتنفيذية أيضا، كما يقول رجل أعمال يشغّل أمواله في استثمارات وطنية.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
19-08-2014 10:01 AM

طرح بغاية الاهمية والوضوح يحتاج الى ترجمة واقعية على الارض يبدأ بتغيير العقلية التي تدير الاقتصاد والمالية والاستثمار والقائمين عليه عن بكرة ابيهم لانهم سبب التراجع والانحدار واخص بالذكر وزير المالية الذي لم يثبت موجودية في اي منصب شغله وكذلك مدير الموازنة المسؤول عن التخبط والرصد الغير صحيح لارقام الموازنة والتسبب بالمشاركة بصفته الرجل الثاني في دائرة الموازنة لعدة سنوات بتضخم ارقام الموازنة بشكل عجيب واصدار ملاحق لها بسب اخطاء فادحة ارتكبت بعدم رصد الموازنات المناسبة والدقيقة للوزارات والدوائر كرواتب وزارة التربية والتعليم وهي من الامور البديهية ,وغيرها الكثير مما اثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار وارقام التضخم والمديونية وثقه المستثمرين االمحليين والاجانب فما بالكم ونحن هنا باقون في نفس الاجواء فلا تغيير يشملهم ولا تقريع او مساله بل استمرار ومزيد من الاخطاء والتجارب الفاشلةفالى متى .....

2) تعليق بواسطة :
19-08-2014 10:38 AM

أستغرب من الكاتبة انها تحوس حوسه -خبط عشواء- مثل أكال العيش الحامي.
لماذا لا تقولي أن الفساد هو السبب لهروب المستثمرين وان حارة اللصوص تطرد كل تاجر.
لماذا لم تحاولي أن تشيري مجرد إشارة أن مصادر فلوس الاردنيين في الخارج وليس الإمارات فقط -طبعا الجزء الاكبر منها - هي فلوس مسروقه من المواطن والوطن أو من خارج الوطن ومغسولة بغسالة النظام الفل أوتوماتيك.
السارق الهارب يا ايها الكاتبه لا يعرج على صاحب.
فارجو تصحيح ما تكتبين وتعتقدين في برجك العاجي.

3) تعليق بواسطة :
19-08-2014 11:34 AM

لا يوجد "اقتصاد" و لا "استثمار" في الاردن. هناك عصابة مسيطرة على السوق برعاية الكاهن الاكبر و اي نشاط اقتصادي يجب ان يمر من خلاله و خلال عصابته. يعني هذه ليست "دولة" بل "مملكة موز"، بس للأسف الموز اللي فيها مش للأكل!!

4) تعليق بواسطة :
19-08-2014 11:36 AM

كما قال السيد القطاونة (2)، و كفى..

5) تعليق بواسطة :
19-08-2014 12:14 PM

مشكلة الاستثمار في الأردن تأتي من الحيتان وشركائهم في السلطة الذين لايمرروا مشروعا إلا غذا لحسوا غصبعهم.
يكفينا كذبا على أنفسنا، الموضوع ليس موضوع قوانين وأنظمة وتشجيع وتحفيز الاستثمار وليس موضوع إعفاءات، الحل ببساطة هو كف يد الفاسدين عن مصالح المستثمرين الشرعية.
ندور في حلقة مفرغة منذ عقود لأننا نرفض الاعتراف بمعوقات الاستثمار الحقيقية.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012