|
|
|
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
تصميم أفضل للحكم المحلي
بقلم : جميل النمري 23-03-2015 12:39 AM أول من أمس، كنا عددا من النواب في لقاء مع رؤساء بلديات محافظة إربد، لبحث قانون البلديات وقانون اللامركزية. وقد حصلنا على ملاحظات مكتوبة مسبقا من رئيس بلدية إربد الكبرى على بنود قانون البلديات، أعتقد أنها تمثل رأي بعض رؤساء بلديات المملكة. لكن اللقاء نفسه لم يكن مثمرا للأسف، لجهة الحصول من رؤساء بلديات محافظة إربد على ملاحظات محددة حول القانون. وبدلا من ذلك، سمعنا الكثير من العموميات، وأيضا التذمر، لجهة القيود على رئيس البلدية، خصوصا في الإنفاق. وكذلك التشكيك في جدوى التغييرات المتتالية على قانون البلديات؛ فهناك انطباع بأن هذا لا يغير شيئا في الواقع. كما سمعنا تشكيكا في جدوى قانون اللامركزية من أساسه. وغالبا، فإن النظر يكون من زاوية تخص سلطة كل شخص؛ وهناك تخوف من سلطة مجلس المحافظة في قانون اللامركزية، إذ كما يقال ننتقل 'من تحت الدلف إلى تحت المزراب'؛ أي من تسلط الوزير إلى تسلط المحافظ! لكن أحدا لم يبين لنا بالملموس كيف يحدث ذلك في قانون اللامركزية، وما هي أوجه القصور في قانون البلديات، مع أن هذا الأخير أدخل تطويرا وتوسيعا على دور البلدية. هذان القانونان يحتاجان إلى قراءة مدققة، وكثير من حك الدماغ، وتنشيط الخيال. ورؤساء البلديات يستطيعون مقارنة الواقع الفعلي مع النصوص، لبيان أين يجب حبك النصوص بصورة أفضل، لمعالجة ما يرونه اختلالات وأوجه قصور، وليس التركيز فقط على نقطتين أو ثلاث، مثل المؤهل الجامعي الذي يؤرق من ليس لديه مؤهل، ويسعد من لديه شهادة؛ أو سلطة المدير التنفيذي في البلدية الذي يعين بقرار من الوزير، لكن بتنسيب من المجلس البلدي. وهناك مشروع لقاء موسع لرؤساء بلديات تستضيفه بلدية الكرك. وأخشى أن يتحول إلى مناسبة خطابية استعراضية، أو للشكوى فقط، بدل التركيز على قانون البلديات بمفاصله المختلفة، وأيضا على قانون اللامركزية؛ لأن وجهة نظر بهذا الحجم سيكون لها ثقل ودور أكيد، لكن هذا الثقل سيذهب هباء إذا اقتصر الحديث على العموميات والتذمر. إن واحدة من أهم القضايا في القانونين، هي علاقة مجلس المحافظة الناشئ بالبلديات. وبالمناسبة، فإن قانون البلديات يتجاهل كليا قانون اللامركزية، ووجود مجلس المحافظة. وهناك إشارة أو اثنتان فقط للمجلس التنفيذي الموجود بصورة غير رسمية من السابق، ويضم مديري الدوائر والمؤسسات في المحافظة. وقد يكون أن قانون البلديات السابق لقانون اللامركزية، لم يكن يستطيع التحدث عن شيء غير موجود بعد، ولا يمكن افتراض أنه سيتقرر ويصبح موجودا حتما. لكن الآن، وقد أرسلت الحكومة كلا القانونين وبينهما تكامل وفق رؤية معينة، فإن المفروض إيراد ما يتصل بعلاقة مجلس البلدية بمجلس المحافظة. وهي علاقة يجب أن تكون موجودة بالضرورة في إطار مشروع اللامركزية للحكم المحلي؛ فالهيئتان المنتخبتان على مستوى البلدية وعلى مستوى المحافظة، تشكلان التكوين الرئيس للحكم المحلي في جانبه التمثيلي المنتخب. كنت في مقال سابق قد تحدثت عن اللامركزية والهيكل التمثيلي لمجلس المحافظة، والصيغة العمومية والغامضة المطروحة، وهي 75 % أعضاء من دوائر تحدد لاحقا بنظام، و25 % بالتعيين. وأشرت إلى اقتراح سابق لي بأن يكون الأعضاء المنتخبون هم أنفسهم رؤساء البلديات، أو اذا كان عدد البلديات في المحافظة محدودا، فمن رؤساء المجالس المحلية المنتخبين. والآن، يمكننا التفكير في صيغة ثالثة؛ أي أن يضم مجلس المحافظة إضافة إلى الأعضاء المنتخبين مباشرة أيضا، رؤساء البلديات جميعهم، أو رؤساء البلديات الأكبر، أما الـ25 % المعينون، فيتم اختيارهم بصفتهم الوظيفية من الهيئات الأهلية، كغرف التجارة والصناعة والنقابات والهيئات النسائية.. إلخ. وللحديث صلة. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-03-2015 11:40 PM
 كل القوانين تمر من تحت اياديكم مثقبة ومسلوقة وكأن دوركم أضفاء الصبغة الدستورية فقط على القوانين دون الغوص فيها والبحث المعمق في نصوصها ومراميها وأضرب لك مثلاً القوانين المتعلقة بالطاقة في الاردن أكم جهة معنية فيها ، وزارة الطاقة والثروة المعدنية ، هيئة الطاقة النووية موازية للوزارة وليس تابعة لهان، هيئة الطاقة والمعادن وهذه بلا قانون لغاية الان وموازية للوزارة وليس تابعة لها ، شركة الكهرباء الوطنية حكومية شركات التوليد المركزية حكومية متعددة؟؟؟
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق