|
|
|
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
"الملكية الأردنية".. ما الجديد؟
بقلم : جمانة غنيمات 24-03-2015 12:13 AM الجديد في ملف شركة الملكية الأردنية ليس كثيرا. وتشير المعلومات إلى أن المناقشات المتعلقة بزيادة رأسمالها، بهدف إنقاذها، ما تزال مستمرة؛ إذ لم يُتّخذ قرار بموعد التنفيذ، رغم الاتفاق على مبدأ الزيادة ذاته. مسؤول في 'الملكية' يؤكد أن المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي لم يرفض زيادة رأس المال، فهو لن يقف حجرعثرة في طريق تنفيذ القرار الهادف إلى إنقاذ الشركة. في المقابل، تؤكد مصادر حكومية أن وزارة المالية تجهد لوضع سيناريوهات ترضي 'الملكية'، في تغطية كلف زيادة رأس المال المقدرة بحوالي 100 مليون دينار، يتوفر منها حاليا مبلغ 50 مليون دينار. وتقترح الوزارة أكثر من خطوة لتأمين المبلغ المتبقي مما تحتاجه الشركة للخروج من عنق الزجاجة. المقترح الأول كان يقضي بتحمل الخزينة العامة جزءا من مديونية 'الملكية' المستحقة لشركة مصفاة البترول، والتي تزيد على 80 مليون دينار. إلا أن إدارة 'الملكية' رفضت المقترح، كونها توصلت سابقا إلى اتفاق مع 'المصفاة'، يتم بموجبه تقسيط الدين بمعدل مليوني دينار أسبوعيا. وثمة مقترح آخر، يقضي بتحمل الخزينة العامة كلف المحروقات للملكية، بمقدار 50 مليون دينار، توزّع على أشهر؛ تبعا لقيمة الفاتورة، وحجم استهلاك الوقود. بالمحصلة، انتهى العام 2014، وها هو الربع الأول من العام 2015 يكاد ينطوي، فيما الشركة ما تزال غارقة في مشاكلها وعرضة للتصفية، كون خسائرها تزيد على 75 % من رأسمالها المسجل. غير أن 'الملكية' تؤكد قدرتها على استكمال خطة الإصلاح التي شرعت بها في العام 2014، إبان عهد الرئيس التنفيذي السابق للشركة المهندس ناصر اللوزي، قبل أن يفاجئ الحكومة، لاسيما رئيس الوزراء د. عبدالله النسور، باستقالته. إذ منذ العام الماضي، بدأت 'الملكية' تخفيض النفقات؛ بوقف التعيينات، وإلغاء العديد من خطوط الطيران غير المجدية ماليا. والآن، أيضاً، تصر الشركة على مواصلة تنفيذ خطة إصلاح خماسية كانت أقرّتها وشرعت بها مؤخراً؛ وبما ساعدها على تحقيق نتائج إيجابية خلال أول شهرين من العام الحالي، مدفوعة بشكل كبير بانخفاض أسعار النفط عالميا. كل ذلك لا ينفي أن الحكومة متثاقلة إزاء تنفيذ زيادة رأس مال الشركة، رغم اتخاذ قرار بهذا الشأن. وهو الأمر الذي يعبّر عنه التأخير في تنفيذ القرار لسنوات طويلة، وسط جدل يتجدد كل مرة، يثيره أساساً فريق بعينه، يدعو إلى تصفية 'الملكية' وتأسيس أخرى جديدة، في إسقاط لعنصر حاسم في المعادلة، يتمثل في أن 'الملكية' ليست شركة طيران عارض، وإنما هي الناقل الوطني الذي يلزم الحفاظ عليه، بحكم ما له من قيمة معنوية وطنية، وحتى سياسية. زيادة رأسمال 'الملكية' خطوة مهمة، بل ولا غنى عنها؛ لكنها غير كافية لإنقاد الشركة من أزمتها المالية. فالحل يحتاج إلى قرار حكومي، أولا، بعدم التدخل في الشركة وإداراتها، وكذلك مساعدتها في تنفيذ خطة الإصلاح التي تقترحها، وتتضمن حلولا قاسية؛ إذ إن الخطة الخماسية تقوم على أسس تجارية بحتة، وهي قُدمت للحكومة منذ ثلاثة أسابيع، وجرى نقاش طويل بشأنها. (الغد)
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
24-03-2015 12:28 AM
 نعتذر
2) تعليق بواسطة :
24-03-2015 02:42 PM
نعتذر
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق