هل يستطيع الحاكم الاداري،قانونيا،أن يمنغ شخصا من شراء سلعة بأكثر من ثمنها الحقيقي بالاقساط؟وماذا لو منع شخصا من بيع سيارته بأكثر من سعرها الحقيقي بالاقساط؟؟وهل يستطيع منع شخص(تاجر البيع الآجل)من بيع سيارته أو سلعته بأقل من سعرها الحقيقي؟أعتقد أن الطمع هو ما أعمى الناس عن حقيقة الاحتيال سواء في التعزيم او البورصات...مع التحية

كان الاجدر بالمعلق رقم 1 ان تعرف بشخصك الكريم هذا من باب ام الاخ الكاتب فاني اشكره لانه اصاب ووضع يده على الجرح وهذه هي الحقيقه

الأجدر الحديث عن الرقابة الذاتية من لدن المواطن
وما حصل هنا في وادي موسى في ما يسمى ب "لتعزيم" وفي اربد وكثير من مناطق الممكلة فيما يسمى بالبورصات
لنطبق عليه حرية المواطن في التصرف وتحمله مسؤولية ذلك
مسؤولية الدولة في ادنى مستوياتها هنا: ناس تبيع بربح لصاحب المعرض والاخير يبيع بخسارة لاستقطاب سيولة في عملية مشروعة ظاهرا
فما داعي تدخل الدولة؟؟!!
واجزم انها لو فعلت ذلك لجلدوها بانها تمنع الاستثمار
تماما كما يهدد مستثمروا البناء بعمان الامانة لانها تفرض شروطا عليهم سواء من حيث عدد الطوابق او الارتدا

يتبع لطفا: 2
بالجملة:
سواء في البورصة او في التعزيم
الناس كانت "خابرة وصابرة"
و"خابر وصابر لا حق له" كما يقولون
اللهم ان تحجز الدولة حرية اصحاب المعارض بالتوقيف وحجز الاموال حتى تضطرهم لرد ما في ذممهم
وفي معظم الاحوال الناس لن تستعيد كل مالها
سواء رفعوا راية سوداء او حمراء
يعني المسالة عوض على جبر كسر لا اكثر

لكن بإمكان الاهالي مطالبة الدولة بتعويضهم جريا على قانونها الذي تعوض به ودائع البنوك بدون حد اعلى حتى لو قامر هذا المسؤل او ذاك بكل المال كما فعل الجلبي

الحاكم الاداري وجهاز الدوله الاداري والاقتصادي هم المقصرون ويجب تحويلهم للقضاء وان لم يكونوا مقصرين فالقضاء عادل وهو الاولى في معاينتهم .اين المنظرون على شاشات التلفزه حين تسمعهم تقول ان كل شيئ مظبوط ومراقب والحقيقه تقول عكس ذالك .انا افرط من الضحك تهكما حين تسمع من بعض الحكام الاداريين في صالوناتهم الفارهه اننا نظبط الامن وهاي مشكلة التعزيم اصبحت مشكله امنيه وخطيره مشكلتنا الكبيره والتي لاحل لها يا وزارة الداخليه ان بعض حكامنا الاداريين يعتبرون انفسهم مشرفين لا مكلفين وضيفيا وكل واحد وراه..