أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 أيار/مايو 2024
الأحد , 19 أيار/مايو 2024


صفقة "الملكية": أكثر من هدف

بقلم : جمانة غنيمات
15-05-2014 12:37 AM
ثمة انتقادات شديدة تبرز اليوم، بشأن قصة خروج رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي من شركة الملكية الأردنية؛ وذلك على قاعدة أن الحكومة تقدم تنازلات له، وتفرض ضغوطات على صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لبيع حصص أسهم يملكها في بعض الشركات الاستراتيجية، وهو أمر ينفيه المسؤولون في الصندوق.
ما يقال هو أن الحكومة تسعى إلى كسب رضا ميقاتي، وإن كان ذلك على حساب أموال 'الضمان الاجتماعي'. إذ يشاع الكثير من الكلام حول المكاسب الكبيرة التي حققتها المجموعة اللبنانية التي تعود له، من امتلاكها حصة في 'الملكية'.
ميقاتي يسعى إلى بيع حصته في 'الملكية الأردنية' بعد استثمار دام سنوات، منيت الشركة خلالها بخسائر متتالية؛ نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتراجع قطاع الطيران، وارتفاع أسعار النفط.
وقد دفع المستثمر اللبناني وقت عقد الصفقة، في العام 2008، مبلغ 48 مليون دينار، بسعر 3.2 دينار للسهم. واليوم، هو يفكر في البيع بسعر دينار للسهم، في وقت يبلغ سعر السهم في السوق 55 قرشا، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة مبلغا لا يتجاوز 9 ملايين دينار، عن حصة تشكل 16 % من الشركة.
نوايا ميقاتي للبيع تزامنت مع توجه محلي لزيادة رأسمال 'الملكية'، ورفع حصة الحكومة فيها، ما جعل الأخيرة تفكر في شراء حصة ميقاتي، بعد أن وافق مجلس الوزراء على زيادة رأس مال الشركة بمقدار 50 مليون دينار.
التفكير الاستراتيجي للحكومة يتمثل في رفع حصتها في 'الملكية' وصولا إلى نسبة تزيد على 70 %، تركيزا منها على الناقل الوطني. إذ تمتلك 'الملكية' خصوصية تميزها عن باقي الشركات، وتجعل مقبولا دعمها للحفاظ عليها كشركة سيادية. وهذا ليس أمرا استثنائياً في الحالة الأردنية، بل سياسة تتبعها الكثير من الدول.
كما أن مغادرة ميقاتي كمستثمر مهم يدير مجموعته التي يزيد رأسمالها على 6 مليارات دولار، هي مسألة تضر بسمعة الاستثمار في هذا الوقت الحساس. ولذلك، تسعى الحكومة إلى بقاء نشاطه في المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، قدمت عرضا لميقاتي باستبدال حصته في 'الملكية' بأسهم في شركات أخرى.
الصفقة معقدة بعض الشيء، وأطرافها متعددون؛ فهي بين 'الملكية' وميقاتي من ناحية، وبين الأخير والحكومة، وأيضا بين الأخيرة وصندوق استثمار أموال الضمان.
تقوم الفكرة على أن تشتري الحكومة من 'الضمان' حصصاً تمتلكها المؤسسة في عدد من الشركات، ثم تستبدلها الحكومة مع المستثمر اللبناني بحصته في 'الملكية الأردنية'.
العرض يبدو مقبولا من ميقاتي الذي تربطه علاقات طيبة مع الأردن، ويحرص على دعمه. وهو لذلك يدرس حاليا عدداً من المشاريع التي يمكنه الدخول فيها مقابل الخروج من 'الملكية'.
وقائمة المشاريع التي يفكر في تملّكها والمعروضة عليه، لا تشتمل أسهما بنكية استراتيجية لمحفظة 'الضمان'، ومنها بنوك 'العربي' و'الإسكان' و'الأردني الكويتي'، فيما تضم هذه القائمة التي ما يزال يدرسها ولم يوافق عليها بعد، شركات إسمنت، وعقارات، وبنوكا صغيرة ومتوسطة الحجم.
كان يمكن لميقاتي بيع حصته لأي جهة كانت، وكان بإمكانه رفض فكرة المبادلة والإحلال. لكن مثل هذا السيناريو كان سيهدد 'الملكية'، ويفاقم من مشكلتها.
ما يجري في 'الملكية' ليس سابقة؛ إذ قامت الحكومة سابقاً بشراء حصة المستثمرين الكويتيين في 'المتكاملة'، لإنقاذ الشركة المسؤولة عن النقل في عمان. وبالتدقيق قليلا والربط بين 'الملكية' و'المتكاملة'، نكتشف أن قطاع النقل ما يزال بحاجة إلى رعاية رسمية، ولم يحن بعد موعد رفع الغطاء عنه على النحو المتسرع الذي قامت به حكومات سابقة، وأدى إلى قصص فشل في القطاع؛ سواء في النقل البري أو الجوي.
بالقياس إلى سعر السهم، ومقارنة مع قيمة الصفقة استناداً إلى الحصة المملوكة، وكذلك بالنظر إلى الأرقام والحكم عليها، تُستشف نتيجتان. الأولى، أن في الصفقة إنقاذا للملكية التي تمر بأزمة كبيرة. والثانية، تتمثل في الحفاظ على مستثمر مهم، بالسعي إلى إبقاء نشاطه في الأردن. ولا ضير في الهدفين، طالما أن تفاصيل صفقة تبادل الأسهم لا توقع غبناً على 'الضمان' وأموالها.
وقد لا تكون الصفقة مثالية، لكنها بالتأكيد لا تقارن بمحاولة الحكومة شراء حصة بروناي في الفوسفات، والتي بيعت بمبلغ 70 مليونا، تنوي الحكومة شراءها بمئات الملايين.(الغد)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
15-05-2014 01:12 AM

مع الاسف ما زال كتاب الاقتصاد عندنا يجهلون الواقع المر والفساد المبرمج والمنظم برعاية رسميه وتلك مصيبة او انهم يتجاهلون ذلك لغاية في نفس يعقوب وتلك مصيبة اكبر

2) تعليق بواسطة :
15-05-2014 12:37 PM

الفساد اصبح منهجا راسخا في ادارة هذه الدولة!!!!؟؟؟؟
الحريري في العقد الماضي ،وميقاتي في الوقت الحالي !!!!

3) تعليق بواسطة :
15-05-2014 02:29 PM

ما هذا الكلام يا جمانة؟!!!!!!!

4) تعليق بواسطة :
15-05-2014 04:00 PM

اكيد كلامها ومهم وصحيح ان الحكومه بدأت تصحا من سكرتها وتشترى املاكها

5) تعليق بواسطة :
15-05-2014 04:29 PM

أنا أتعجب وأستغرب كيف يمكن لرئيسة تحرير جريدة يومية مثل جريدة الغد أن تبيع ضميرها فتعمد إلى تشويه الحقائق وتعمد إلى تضليل المواطن الأردني بمقولات هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة
لقد ذكرت رئيسة تحرير جريدة الغد جمانة غنيمات أن الملكية الأردنية قد منيت بخسائر متتالية نتيجة الأزمة المالية العالمية وتراجع قطاع الطيران وارتفاع أسعر النفط
عن أي أزمة مالية عالمية تتحدثين لقد تعافت كل الدول العظمى من الأزمة المالية وعلى رأسها الولايات المتحدة وتبعتها إمارة دبي ولو كان للأزمة المالية وجود لما امتلأت مقاعد الملكية بالركاب ليل نهار وفي كل الإتجاهات إن نظرة واحدة على معدل إشغال مقاعد الملكية ومقارنتها بأي شركة طيران لثبت بطلان إدعائك فنسبة إشغال المقاعد في الملكية هي من أعلى النسب في العالم وسوف تصل هذه النسبة إلى معدل يتراوح بين 99% إلى 100% اعتبارا من بداية شهر حزيران
ثم من أين جئت بمقولة تراجع قطاع الطيران هل قمت بمراجعة النشرات المختصة بالطيران وهل خطر ببالك أن قطاع الطيران هو أكثر قطاع للنقل تقدما وإزديادا في تعداد المسافرين بعد ظهور الطائرات الجديدة والتنافس الكبير بين كل من شركة بويتج وشركة إير باص وأن عدد ركاب الطائرات قد ازداد هذه السنة بمعدل 7% عن العام الماضي أي أن عدد الركاب وعدد الرحلات الجوية وعدد الطائرات قد زادت بنسبة كبيرة جدا عما كانت عليه قبل عام ادرسي عدد رحلات القطرية والإتحاد والإمارات حتى تدركي أن قطاع الطيران لم يتراجع إطلاقا وبالذات في العالم العربي .
كما أن إدعاءك بإرتفاع أسعار النفط قد أدت إلى خسارة الملكية الأردنية أريد منك إجراء دراسة مقارنة بين أسعار النفط في العامين الماضيين ومقارنة أسعارها بهذا العام وهذه المقارنة وحدها تنسف افتراضاتك الخاطئة ولماذا تربح كل شركات الطيران في العالم ولماذا تخسر الملكية علما بأن كل تذكرة سفر على الملكية تتم إضافة 37% من سعر التذكرة ثمن للوقود بينما ثمن الوقود في شركات الطيران العالمية لا تتعدى 23%
والسؤال الأهم هنا لماذا لا تقوم الملكية الأردنية بدفع ثمن الوقود إلى مصفاة البترول أولا بأول طالما أنها تأخذ سعر الوقود مضاعفا من جيبة المسافرين ولماذا تطالب المصفاة الملكية الأردنية بمبلغ 97 مليون دينار هي قيمة الدين للمصقاة الأردنية على الملكية الأردنية
كنت أتمنى على رئيسة تحرير جريدة الغد أن تكون صادقة مع نفسها وأن تكون صادقة مع قرائها وتحدثنا عن الفساد المستشري الناجم عن خصخصة الشركات التي كانت تحت مظلة الملكية الأردنية كنا نتمنى على جمانة غنيمات أن تحدثنا عن فساد عقود استئجار الطائرات بدءا بطائرات امبريور البرازيلية وعقود استئجار طائرات الإيرباص كما كنا نأمل من جمانة غنيمات أن تحدثنا عن صفقة استئجار طائرات البوينج 787 التي تم توقيعها من قبل ناصر اللوزي الذي لايعرف شيئا عن الطيران بتوجيه من العراب سامر المجالي لمصلحة المتنفذ الأكبر كي يحصل على عمولة يدفع ثمنها المواطن الأردني ثم لماذا لا تتحدثين عن الرواتب الفلكية التي يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة والمدراء العامين السابقين ونوابهم من أمثال مدراء الشحن والصيانة ومدراء المناطق والمحطات ودائرة المشتريات والفساد الذي تشرف علية دائرة الموارد البشرية والتعيينات التي لا تنضوي لخلق أو مصداقية
وهل حقا اشترى نجيب ميقاتي سعر الملكية بمبلغ 3 دنانير وثمانية قروش أم أنه اشترى أسهمه بسعر دينار واحد
ولماذا نلومه وهو يريد المحافظة على ما تبقى من استثماراته في شركة ينخرها الفساد لماذا هذا الإصرار على رفع رأسمال الشركة ونحن نعرف أن 100 مليون ولا 500 مليون دينار سوف تكفي لإنقاذ الشركة وهل تعلمين أنه نتيجة رفع رأسمال الملكية فإن المساهمين سوف يفقدون نصف تعداد أسهمهم أو أنهم يضطرون إلى دفع ضعف سعر السهم للإحتفاظ بالسهم الواحد إن الصراع الآن هو توجه الحكومة لإرغام صندوق استثمار الضمان الإجتماعي لشراء حصة نجيب وأرجو أن يكون الخبر الذي تم تداوله صحيحا بأن الضمان الإجتماعي رفض شراء أسهم الميقاتي لأن أموال الضمان ليست خاضعة للحكومة الأردنية بل هي من أموال الشعب وكفاية ما تم تحميل هذاالصندوق من مشاريع حكومية فاسدة
وإننا نتساءل لماذا هذا الإصرار على إبقاء رئيس وأعضاء مجلس الإداة بدل تحويلهم إلى القضاء ومحاكمتهم أم أن هناك وظيفة محددة يجب على ناصر اللوزي الإستمرار في تنفيذها وهي التأكد من تنفيذ صفقة البوينج 787 مهما كانت النتائج مدمرة وخطيرة
ونصيحتي لك يا رئيسة تحرير جريدة الغد ألا تبيعي الأكاذيب من فوق صفحات صحيفة الغد والأ تستهزئي بالقارىء الأردني والأهم من هذا وذاك أن تحترمي نفسك وتحافظي على ضميرك

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012